بودن قرارداد — تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود

تبصره بند ب ماده ۳ و مواد ۷ و ۱۵ و تبصره های آن از قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره مصوب ۱۳۶۲ مواد ۱۰ ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۸ ۲۲۳ ۳۴۸ ۵۷۳۵۷۱ ۵۷۷۵۷۶۵۷۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی ماده ۲۰ و تبصره آن مواد ۱۸ ۱۹ و ۲۱ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بهره) ۱۳۶۳) تبصره یک قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۸۵ ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ نکات مربوط به دعوا ۱- مالی یا غیر مالی برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. هرچند در بادی امر به نظر می رسد دعوای مذکور در زمره دعاوی مالی باشد، اما اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۱۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ در این مورد بیان داشته دعوای ابطال تمام یا بخشی از قرارداد اعم از قراردادهای بانکی یا غیر آن دعوای غیر مالی است .... همچنین در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۴۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ آمده است صرف دعوای ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطای تسهیلات بانکی دعوای غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال سندی که برخلاف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی برای خواهان ندارد. -- مرجع صالح محاکم محل اقامتگاه خوانده محل انعقاد عقد و محل اجرای تعهد صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند. برخی از جهاتی که به عنوان دلیل باطل بودن قرارداد مشارکت مدنی توسط خ. ه. مطرح میشود ۱ - عملی و اجرایی نشدن قرارداد؛ به دلیل تعیین سود معین و ربوی و غیر شرعی بودن آن به دلیل عدم افتتاح حساب مخصوص مشترک توسط بانک ماده ۲۰ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون رہا مصوب ۶۳/۱۰/۱۴ هیئت وزیران؛ به دلیل صوری بودن قرارداد یا عدم تحقق قصد انشاء در تنظیم آن برای مثال برداشت وجه به محض واریز آن توسط بانک به جهت تسویه بدهی قبلی؛ شرط باطل و مبطل در قرارداد مشارکت مدنی شرط برخلاف ذات عقد مشارکت مدنی در قرارداد برای مثال تعیین سود قطعی و مشخص به دلیل تلف شدن تمام مال شرکت که عنوان صحیح دعوا در این موارد اعلام انحلال و انفساخ قرارداد است و ..... فوت شریک در زمان انجام قرارداد مشارکت از نظر جایز بودن عقد شرکت؛ عدم اخذ مجوزهای سه گانه موافقت اصولی، تأسیس و فعالیت از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری در جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی بانکی غیر مجاز بودن بانک یا مؤسسه و ممنوعیت از انجام عملیات بانکی ۴ در خصوص صحیح یا باطل بودن این نوع قرارد با شیوه ای که بیان شد دو دیدگاه مطرح است: