بی اختلاف بودن تصرف — متین دفتری دکتر احمد - آیین دادرسی

تصرف قطعاً اماره ای به سود متصرف و در دست اوست. موقعیت ممتازی است که قانونگذار دو دعاوی به خوانده متصرف داده است تا برای رد ادعای خواهان صرفاً به آن استناد نماید و از اقامه سایر ادله بی نیاز باشد. این امتیاز در مرحله تقاضای ثبت نیز قطعاً مفید و مؤثر است. با وجود این تصرف اماره ای است که قطعیت ندارد و شکست ناپذیر نیست و ممکن است با هر دلیل و یا حتی اماره مخالف دیگر بی اثر شود. بنابراین تصرف همان گونه که باید به عنوان مالکیت» و «مشروع و واقعی» و «دارای منشأ روشن باشد، لزوماً بایستی فاقد تعارض و تزاحم و اختلاف نیز باشد. حقوق در مرحله درخواست ثبت ملک تصرفات توأم با قهر و اجبار و تجاوز و تعارض و تزاحم را نمی پذیرد و بر آن اثری بار نمی کند. در بیان چنین شرطی برخی استادان نیز گفته اند که تصرف باید مسالمت آمیز بوده و به واسطه قهر و اجبار نباشد. بند اول ماده ۲۵ قانون ثبت صرف نظر از اختلافات احتمالی بین اشخاص و مرجع اداری از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت ناظر به وضعیتی است که در تصرفات اشخاص حالت تزاحم و تعارض و به طور کلی اختلاف وجود دارد و مرجع اداری از پذیرش درخواست ثبت متقاضی خودداری می کند. قانونگذار رفع اختلاف در تصرف و همچنین تعیین تکلیف را به رسیدگی هیأت نظارت موکول کرده است. به عبارت دیگر بند مذکور دلالت بر عدم امکان قبول تقاضای ثبت متصرفی دارد که در تصرفات خود با دیگری و یا با دیگران دچار تعارض و تزاحم و به طور کلی دارای اختلاف است. ۱ متین دفتری دکتر … - آیین دادرسی مدنی و بازرگانی جلد دوم، همان منبع، صفحه ۲۳۰. طیرانیان دکتر … - دعاوی تصرف همان منبع، صفحه ۴۶. نکته مهم این که اختلافات متصرفین در دو مرحله قبل و بعد از درخواست ثبت می تواند ملاک و معیاری برای ابطال یا اصلاح تقاضای ثبت محسوب شود. مثلاً، در مورد تقاضای ثبت شهرداری نسبت به قطعه زمینی که قسمتی از آن گورستان متروکه بوده است و عده ای به لحاظ دفن اختصاصی مردگان خود در آن گورستان قطعه زمین مذکور را ملک خود قلمداد کرده اند، اداره ثبت محل ب. ت. ب. اختلاف میان شهرداری و اشخاص و وجود حالت تزاحم و تعارض در تصرفات آنها نسبت به پذیرش تقاضای ثبت شهرداری با مشکل مواجه شده و در نهایت شورای عالی ثبت به موضوع به عنوان تعارض در تصرف رسیدگی و مبادرت به صدور رای کرده است. رأی مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۲۴ شوری چنین است قبول تقاضای ثبت از شهرداری بلا اشکال است. از رأی شورای عالی ثبت استنباط میشود که چون به موجب ماده ۳۲ قانون ثبت تقاضای ثبت املاک مؤسسات بلدی بر عهده مدیر مؤسسه گذاشته شده است و اطلاق نام مؤسسات بندی بر گورستان عمومی نیز محل تردید نیست و همچنین ب. ت. ب. تصویب تبصره ماده ۹۶ قانون شهرداری مبنی بر این که گورستانهای عمومی در مالکیت شهرداری است، در نتیجه ادعای تصرف از طرف اشخاص را با تکیه بر استدلال دفن اختصاصی مردگانشان در گورستان مورد اختلاف - اماره مالکیت تشخیص نداده و به منظور رفع تعارض در تصرفات شهرداری و اشخاص اتخاذ تصمیم نموده است. افزون بر این باید توجه داشت که حتی پس از مرحله درخواست ثبت ملک نیز تعارض و تزاحم متصرفین می تواند در اصلاح یا ابطال یا ادامه عملیات ثبتی تعیین کننده باشد. آراء مورخ ۱۳۴۷/۲/۷ و ۱۳۴۷/۴/۱ شورای عالی ثبت به خوبی این مهم را نشان می دهد. در این آراء به ترتیب می خوانیم از نظر تعارض در تصرف تقاضای ثبت باطل می شود. متصرفین قانونی می توانند طبق مقررات درخواست ثبت نمایند و میشود. اداره ثبت بر طبق مقررات از متصرف قانونی تقاضای ثبت خواهد پذیرفت. گاه اختلافات در تصرفات اعم از تعارض یا تزاحم منجر به عدم امکان رسیدگی اداری می شود و به تبع آن رسیدگی مرجع قضایی را اقتضاء می نماید. در این گونه موارد ب. ت. ب. اوضاع و احوال و قرائن بدون امعان نظر و رسیدگی قضایی نمی توان به تصرفات ی. ا. ط. اختلاف ترتیب اثر داد و آن را معتبر دانست. بدیهی است که در چنین وضعیتی تا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نهایی از طرف مرجع قضایی اقدامی برای اداره ثبت مقدور . جعفری لنگرودی دکتر … شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع، صفحة ۵۱۷. جعفری لنگرودی دکتر … شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع صفحات ۴۷۴ و ۵۲۳. نمی باشد. در رأی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ شورای عالی ثبت که در این زمینه صادر شده است می خوانیم با ملاحظه پرونده و توجه به جریان کار و گزارشهای مربوطه و قرارداد تنظیمی با سابقه تصرفات ممتده کارخانه در اراضی مورد بحث حل اختلاف محتاج به رسیدگی و اعمال نظر قضایی است. ذینفع می تواند به دادگاه صلاحیت دار، مراجعه نماید. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر آراء شورای عالی ثبت و شرح آن همان منبع صفحات ۴۷۴ و ۵۲۳. نمی باشد. در رأی مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۱۶ شورای عالی ثبت که در این زمینه صادر شده است می خوانیم با ملاحظه پرونده و توجه به جریان کار و گزارشهای مربوطه و قرارداد تنظیمی با سابقه تصرفات ممتده کارخانه در اراضی مورد بحث حل اختلاف محتاج به رسیدگی و اعمال نظر قضایی است. ذینفع می تواند به دادگاه صلاحیت دار، مراجعه نماید.