بی اعتباری یا تعلیق اجرای آن — بیگمان توصیف ماهوی رای به رای تجاری

ایراد دیگری که خوانده می تواند در واکنش به درخواست شناسایی و اجرای رای داوری استناد نماید و به عنوان مانع پذیرش رای در نظر گرفته شده برابر فراز (ث) از بند نخست ماده ۵ کنوانسیون عبارت است از اینکه رای داوری تاکنون نسبت به طرفین الزام آور نشده است یا به وسیله مرجع صالح در کشوری که رای در آن یا برابر قانون آن کشور صادر شده، ابطال یا معلق گردیده است. موانع یاد شده و مانع اخیر از محورهای مشترک نظارت قضایی در کشورهای مبداء و مقصد است و گستره فراملی قواعد حاکم بر داوری و حقوق ماهوی و آیینی آن را نشان می دهد. برابر ماده ۶ کنوانسیون نیویورک اگر نقض یا تعلیق رای از مرجع صالح موضوع فراز (ث) از بند نخست ماده ۵ کنوانسیون درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به رای استناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند می تواند تصمیم راجع به اجرای رای را به تعویق اندازد و همچنین می تواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای رای را نموده طرف دیگر را مکلف نماید تا تامین مناسب بسپارد بیگمان خ. د. م. ایراد و طرح مانع مزبور تکلیف دارد؛ حکم متضمن ابطال رای داوری یا دستور تعلیق اجرای آن و یا گواهی الزام آور نبودن رای داوری را ارائه دهد. او نیز مانند خواهان اجرا تکلیف دارد اصول هر یک از این اسناد یا روگرفت گواهی شده و ترجمه گواهی شده آن را ابراز نماید والا دادگاه به دفاع فاقد دلیل یا محروم از مستند قانونی توجهی نخواهد کرد. -۲-۲-۳-۳ موانع اجرا بر پایه ایراد خوانده یا تشخیص مستقیم دادگاه طیف دیگری از موانع شناسایی و اجرای رای داوری در بند ۲ ماده ۵ کنوانسیون آمده است. با این وصف که بر خلاف موانع و ایرادات دسته نخست؛ پیدایی شناسایی و استناد به این موانع قائم به شخص خوانده نبوده بلکه چه از سوی او یادآوری شود و چه دادرس دادگاه پذیرنده درخواست به تشخیص سرخود به آن پی ببرد می تواند با استناد به آن از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری ورزد. .... ۲ - همچنین می توان نمود به شرط آن که مرجع صالح کشور محل درخواست شناسایی و اجرا به تشخیص سرخود یا با تذکر خوانده احراز نماید که الف) موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل ب شناسایی و اجرای رای برخلاف نظم عمومی کشور مزبور خواهد بود». بیگمان توصیف ماهوی رای به رای تجاری برآمده از مناقشه در رابطه حقوقی قرار دادی یا غیر قرار دادی صدور رای در کشوری که در چارچوب کنوانسیون یا در پرتو رابطه متقابل آرای داوری صادر در ایران را شناسایی و به موقع اجرا می گذارد و نیز عدم شمول اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی متضمن منع داوری در دعاوی مربوط به اموال عمومی و حقوق دولتی از دیگر ضوابط مهم در واکنش مثبت دادگاه ایرانی به درخواست ذی نفع رای داوری است. نقض هر یک از این سه ضابطه خود مانع جدی در پذیرش درخواست شناسایی و اجرای رای داوری است. اما اهمیت سه معیار یاد شده به گونه ای است که باید در دامنه شرایط مبنایی پذیرش درخواست به آن توجه شود.