بیع اقاله: شروط صحّت بیع اقاله

۲)مدّت، معلوم باشد؛ ۳)بازگرداندن مثل بهای دریافتی از مشتری بدون کم و زیاد، شرط شود؛ ۴)کالا از چیزهایی نباشد که در مدّت تعیین شده در معامله، فاسد گردد. پس از تحقّق بیع با شرایط یاد شده اگر فروشنده مثل ثمن را در مدّت تعیین شده به خریدار بازگرداند، بیع، اقاله می‌شود و اگر استرداد پس از مدّت تعیین شده باشد خریدار بین اقاله و عدم آن مخیر خواهد بود. ب)برخی قدما چنین شرطی را در معامله مطلقا فاسد دانسته و گفته‌اند: در هر صورت خریدار مخیّر بین اقاله و عدم آن است. ج)در مقابل، برخی از متأخّران، شرط اقاله را مطلقا صحیح دانسته‌اند، هرچند کالا مثلی نباشد یا شرط رد مثل ثمن نشده باشد. ایشان در تحریرالوسیله می‌نویسد: «یجوز اشتراط الخیار للبائع اذا ردّ الثمن بعینه - او ما یعمّ مثله - الی‌ مدّة معیّنة، فان مضت و لم یات بالثمن کاملاً لزم البیع، و هو المسمّی ببیع‌ الخیار فی العرف. و الظاهر صحّة اشتراط ان یکون للبائع فسخ الکلّ؛ بردّ بعض الثمن او فسخ البعض بردّ بعضه. و یکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه؛ پس اگر آن مدت بگذرد و تمام ثمن را نیاورد، بیع‌ لازم می‌شود و این در عرف، بیع خیار نام دارد. و ظاهراً صحیح باشد که شرط کنند که بایع بتواند همه معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند و یا قسمتی از معامله را با برگرداندن قسمتی از ثمن فسخ کند. و در برگرداندن ثمن، کفایت می‌کند که بایع آنچه را که از طرف او دخالت در گرفتن ثمن دارد انجام دهد؛ اگرچه خریدار از گرفتن آن خودداری کند. پس اگر ثمن را حاضر کند و به فروشنده عرضه بدارد و او را بر قبض آن متمکن کند، ولی خریدار از گرفتن آن سرباززند و خودداری نماید، بایع می‌تواند فسخ کند. ۲.۱. ۱ - رد ثمن به ولی یا مولی علیه اگر ولیّ چیزی را برای مولّی علیه با بیع‌ خیار بخرد، سپس قبل از گذشتن مدت و رد ثمن، محجور بودن او بر طرف شود، ظاهر آن است که رد ثمن با رساندن آن به مولّی علیه، تحقق پیدا می‌کند پس فروشنده به این وسیله (رساندن به مولّی علیه) مالک فسخ می‌شود. و بعد از سلب شدن ولایت از ولیّ، رد به او کفایت نمی‌کند. و اگر یکی از دو ولیّ - مانند پدر - بخرد، آیا با رد ثمن به ولیّ دیگر - مانند جد - فسخ صحیح است یا نه؟ بعید نیست که چنین باشد، مخصوصاً درصورتی‌که در مثال مذکور رد به پدر ممکن نباشد. و اما اگر حاکم از روی ولایت خریده باشد، اقوی آن است که رد ثمن به حاکم دیگر با اینکه رد به حاکم خریدار ممکن است کفایت نمی‌کند. و در صورت عدم امکان، به حاکم دیگر رد می‌شود. و این هم همان گونه که در مساله سابق گذشت در جایی است که تصریح نشده باشد که به‌خصوص شخص خریدار رد شود، وگرنه نباید از او ب. غ. او تعدّی شود. منبع: الوسیلة، ص۲۴۹ · المقنعة، ص۶۲۴ · مختلف الشیعة، ج۵، ص۳۱۹ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۳، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۵۴، کتاب البیع، القول فی الخیارات، الثالث، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش