بیع شرط: حمایت از بدهکار در برابر تملک مال مورد تضمین

یکی از مسائل اساسی در معاملات تضمینی، امکان تملک مال مورد تضمین از سوی طلبکار در صورت عدم پرداخت دین است. پذیرش نامحدود چنین امکانی ممکن است سبب شود طلبکار در برابر طلبی با ارزش کمتر، مالک مالی با ارزش به مراتب بیشتر شود. تحول حقوق معاملات تضمینی تا حدی در جهت جلوگیری از این نتیجه بوده است. بر این اساس، در بسیاری از سازوکارهای وثیقه‌ای، عدم پرداخت دین به خودی خود موجب مالکیت قطعی طلبکار بر مال نمی‌شود و استیفای طلب باید بر اساس سازوکارهای قانونی انجام گیرد. این ملاحظه در تحلیل مقرراتی که آثار تملیکی معاملات دارای حق استرداد را محدود می‌کنند نیز قابل توجه است. منبع: «جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)»، دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی، 2015