بیع شرط: محدودیت آزادی قراردادی در معاملات تضمینی

آزادی قراردادها در معاملات دارای کارکرد تضمینی مطلق نیست. هرچند اشخاص اصولاً می‌توانند شکل قرارداد و شیوه تضمین تعهدات خود را انتخاب کنند، قانونگذار می‌تواند برای حمایت از بدهکار، جلوگیری از بهره‌برداری از وضعیت اضطرار او و حفظ تعادل قراردادی، آثار توافق طرفین را محدود کند. در این زمینه، صرف توافق طرفین بر انتقال مالکیت همواره به معنای پذیرش تمام آثار مالکیت قطعی نیست. در برخی نظام‌های حقوقی، قانون یا رویه قضایی ب. ت. ب. هدف واقعی معامله، قرارداد ظاهراً ناقل مالکیت را در حکم وثیقه یا تضمین تلقی کرده است. این رویکرد بر تقدم کارکرد واقعی قرارداد بر عنوانی که طرفین برای آن انتخاب کرده‌اند استوار است. منبع: «جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)»، دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی، 2015