Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بیع شرط: مقایسه با نهادهای تضمینی در حقوق خارجی

#حقوق #بیع #مالکیت #طلبکار #دین #تضمین #بدهکار #وثیقه #دیون #ضرورت #بازخرید #تملک #مقاله #منبع #بیع‌شرط

نهادهای دارای کارکرد مشابه انتقال تضمینی مالکیت در نظام‌های حقوقی مختلف وجود داشته‌اند. در حقوق فرانسه، شیوه‌های مختلف وثیقه از جمله gage و nantissement و نیز نهاد antichrèse برای تضمین دیون مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این نهادها در روند تحول حقوق تضمین‌ها، امکان تأمین طلب را بدون ضرورت انتقال قطعی مالکیت به طلبکار فراهم کرده‌اند. در حقوق انگلستان نیز تحول نهاد mortgage با مسئله استفاده از مالکیت برای تضمین دین ارتباط داشته است. در شکل تاریخی این نهاد، مالکیت مال می‌توانست به طلبکار منتقل شود، اما بدهکار در صورت پرداخت دین از امکان بازپس‌گیری مال برخوردار بود. تحول حقوقی این نهاد به تدریج موجب تقویت حق بدهکار در بازخرید مال و محدود شدن امکان تملک نهایی آن از سوی طلبکار شد. از این جهت، میان منطق تاریخی برخی اشکال mortgage و کارکرد تضمینی بیع شرط شباهت‌هایی وجود دارد؛ در هر دو، انتقال یا وضعیت مالکیت با پرداخت دین و امکان بازگشت مال ارتباط پیدا می‌کند. با این حال، ساختار حقوقی و آثار این نهادها در نظام‌های مختلف یکسان نیست و نمی‌توان آنها را معادل کامل بیع شرط دانست. مقاله نیز در بررسی تطبیقی خود به نهادهایی مانند gage ، nantissement و antichrèse در کنار تحول تضمین‌های مبتنی بر مال اشاره می‌کند. منبع: «جستجوی عدالت معاوضی و واقعی، و اراده باطنی در بیع شرط (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق معاصر)»، دوفصلنامۀ علمی حقوق تطبیقی، 2015

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین