بیع (فقه): آثار بیع

نخستین اثر بیع، تبدیل در مالکیت است. به نحوی که می‌توانند بر اساس قاعدۀ تسلیط ، هرگونه تصرفی در آن‌ها داشته باشند. از جملۀ این تصرف‌ها، انتقال ب. غ. یا معاوضه و فروش آنهاست؛ حتی اگر قبض و اقباض یا تسلیم مبیع به خریدار صورت نگرفته باشد. قبض استیلای مشتری بر مبیع به گونه‌ای است که هرگونه مانع تصرف از میان برداشته شود. اقباض یا تسلیم نیز همان است که بایع، مبیع را به تصرف مشتری درآورد، به نحوی که بتوانند در آن همه‌گونه تصرف و انتفاع داشته باشد. تسلیم زمانی تام و تمام است که در زمان و مکان مقرر در عقد، و مطابق شرایط از پیش تعیین شده باشد. بر پایۀ قاعدۀ فقهی مشهور «اِذا تَلِفَ المبیعُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن مالِ بائِهِه»، چنانچه مبیع پیش از تسلیم به مشتری و بی‌آنکه بایع نسبت به آن تقصیر کرده باشد، تلف گردد، بیع منفسخ می‌شود. در این حالت، فروشنده ملزم است که ثمن را به مشتری بازگرداند، مگر آن‌که تلف حاصل از فعل مشتری باشد که در این صورت، خللی به بیع واقع شده، وارد نمی‌آید و بایع متعهد به استرداد ثمن نخواهد بود. اثر دیگر عقد بیع، تعهداتی است که برای هریک از طرفین در ضمانت جنس مورد معامله و بهای آن ایجاد می‌گردد. در صورتی که به فساد بیع جاهل باشد، بایع باید از عهدۀ خسارت‌هایی که از این ناحیه به مشتری وارد آمده است، برآید. در صورتی که ثمن نیز مال غیر بوده، همین قاعده حاکم است. تعهد بایع بر ارائۀ مبیع بنابر شرط‌های مورد توافق، و تعهد مشتری بر تادیۀ ثمن، یکی دیگر از آثار بیع است. به واسطۀ آن، هر یک از بایع و مشتری می‌توانند یکدیگر را به ایفای تعهد بر اساس آنچه که در ضمن عقد مقرر شده است، وادار نمایند. بر پایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و وجوب وفا به شرط، متبایعین می‌توانند در ضمن عقد بیع هر شرطی را مقرر کنند؛ مگر آن‌که با عقل یا شرع مخالف باشد. در آن صورت، شرط فاسد است؛ ولی به عقد خللی وارد نمی‌آید. شرط خلاف مقتضای عقد و نیز شرطی که منجر به جهل در عوضین گردد، افزون بر این‌که فاسد است و لازم‌ الوفاء نخواهد بود، موجب بطلان عقد بیع نیز می‌شود. افزون بر شرایطی که متبایعین خود می‌توانند ضمن عقد تعیین کنند، برخی شرایط دیگر نیز در فقه اسلامی مقرر شده است که به اقتضای آن، هریک از متبایعین از حق فسخ معامله برخوردار می‌شود. از این شرایط به « خیارات » تعبیر شده است. این‌گونه خیارات هنگامی از میان خواهند رفت که طرفین در ضمن عقد بیع خود را از آن محروم کنند. در صورتی که حق خیار برای کسی در میان نباشد، عقد بیع، لازم خواهد بود. لزوم عقد بیع که برخاسته از قاعدۀ « اصالة اللزوم » در عقود است. بدین معناست که متبایعین بدون دلیل نمی‌توانند آن را برهم زنند؛ مگر آن‌که هر دو طرف با رضایت بگذرند و به اصطلاح، بیع را « اقاله » کنند. در شمار خیارات میان فقیهان اختلاف است. در متون فقهی اهل سنت گاه تا ۱۷، و در کتاب‌های فقیهان امامیه نیز ۱۴ نوع خیار یاد شده است. مهم‌ترین انواع خیارات ۱۰ قسم هستند که قانون مدنی به آن پرداخته است. خیار چون حق مالی است، پس از فوت به وراث منتقل می‌شود. منبع: الخلاف، ج۳، ص۱۵۴، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق · القواعد الفقهیة، ج۳، ص۲۴۷ بب‌، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق · القواعد الفقهیة، ج۵، ص۱۹۵بب‌، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسن درایتی، قم، ۱۴۱۹ق · الفقه الاسلامی و ادلته، ج۴، ص۳۱۰۴، دمشق، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۱۰۸، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق · قانون مدنی، مادۀ ۳۹۶-۴۵۷ · المقنعة، ج۱، ص۵۹۲، قم، ۱۴۱۰ق