بیع (فقه): احکام بیع

بیع به لحاظ اینکه مهم‌ترین و رایج‌ترین نوع تجارت در میان مردم است از زوایای مختلف دارای احکام بسیاری است که به اهم آن‌ها اشاره می‌شود. ۸. ۱ - معامله سفیهانه فروختن کالا به بیشتر یا کمتر از بهای خرید آن، به صورت نقدی یا مدّت‌دار جایز است و با آگاهی فروشنده و خریدار از این امر، معامله لازم می‌شود مگر آنکه زیادی یا کاهش به اندازه‌ای باشد که معامله نزد عقلا سفیهانه تلقّی گردد که در این صورت، عقد، باطل است و در فرض جهل به این امر، خیار غبن ، ثابت خواهد بود. ۸. ۲ - اجل در بیع ۱) اطلاق عقد به معنای عدم ذکر اجل و مدّت در آن، اقتضای حالّ و نقد بودن مبیع و بهای آن را دارد. لیکن باید معیّن باشد به‌ گونه‌ای که راهی برای افزایش یا کاهش در آن وجود نداشته باشد. در غیر این صورت، معامله باطل است. ۳) اجل قرار دادن برای هر دو (ثمن و مثمن) بیع دین به دین (کالی به کالی) محسوب می‌شود و معامله باطل خواهد بود. ۸. ۳ - شرط خاص شرط خاص در مبیعی همچون قرآن و برده مسلمان ، بنابر مشهور، خریدار باید مسلمان باشد و با فقدان شرط اسلام ، معامله باطل است. ۶. ۳ - مبیع ۱) هرگاه مبیع در عقد، مشروط به شرط یا مقید به قیدی نباشد، آنچه برحسب لغت، عرف یا شرع ، لفظ (مانند لفظ خانه، مغازه و مرکب) شامل آن می‌شود داخل در مبیع است. ازاین‌رو، در فروش باغ ؛ زمین ، درختان، راه عبور، نهر آب، همچنین دیوار و حصار باغ، داخل در مبیع است. ۲) در فروش خانه نیز زمین و بناهای فوقانی و تحتانی جزو آن خواهند بود مگر آنکه از نظر عرف، مستقل شمرده شوند. البتّه گنج‌های زیرزمینی و اشیایی که متّصل به ساختمان نیستند، مانند فرش و پرده جزو مبیع به شمار نمی‌روند. ۳) میوه‌ی درخت خرمایی که پس از تأبیر، فروخته شده از آن فروشنده است و اگر پیش از آن فروخته شود به خریدار تعلّق می‌گیرد و در غیر درخت خرما در هرحال از آن بایع خواهد بود مگر آنکه عرف محل، خلاف آن باشد. ۸. ۵ - تسلیم ۱) در صورتی که مقتضای عقد، عدم تأخیر ثمن یا مبیع باشد، تسلیم عوضین بر متعاقدین واجب ، و امتناع هریک از تحویل گرفتن حرام است و در صورت خودداری، بنابر قول مشهور حاکم، آن دو را بر این امر اجبار می‌کند. برخی قدما گفته‌اند: در صورت امتناع هر دو از تحویل گرفتن عوض، ابتدا بایع به گرفتن وادار می‌شود. ۲) تحویل مبیع یا ثمن مدّت‌دار پیش از رسیدن مدّت آن واجب نیست و اگر فروشنده یا خریدار بخواهد زودتر تحویل دهد، قبول آن بر طرف دیگر واجب نیست؛ لیکن بعد از رسیدن اجل، قبول واجب می‌شود و در صورت خودداری از قبول، چنانچه آن مال تلف شود از مال کسی تلف شده که تحویل نگرفته است به شرط آنکه امکان دسترسی به حاکم و تحویل مال به وی نباشد. در فرض دسترسی، مسئله اختلافی است. ۳) در مبیعی همچون خانه و مغازه قبل از تحویل آن، بر فروشنده واجب است اثاث و لوازم داخل آن را که جزء مبیع به شمار نمی‌رود تخلیه کند. ۴) تلف مبیع پیش از تسلیم: تلف مبیع پیش از تحویل آن به خریدار چند صورت دارد: الف) اگر به سبب آفت آسمانی همچون صاعقه باشد، از مال فروشنده تلف شده و عقد، باطل است و ثمن به مشتری برگردانده می‌شود. ب) اگر خریدار از روی جهل به مبیع بودن، آن را تلف کند (مانند آنکه مبیع، طعام بوده و بایع آن را نزد خریدار گذارده است و او بدون علم به مبیع بودن، آن را خورده باشد) در اینکه چنین اتلافی به منزله‌ی قبض است تا از مال خریدار رفته باشد یا چنین نیست تا از مال فروشنده رفته باشد، اختلاف است. ج) اگر مبیع به دست بایع تلف شود. در این فرض نیز در اینکه خریدار بین فسخ معامله و گرفتن ثمن آن و بین التزام به بیع و مطالبه‌ی مثل یا قیمت مبیع، مخیر است؛ (چنان‌که‌ در فرض تلف به دست اجنبی، حکم چنین است) یا تلف بایع حکم تلف به آفت آسمانی را دارد، اختلاف است. ۵) اگر مبیع، پیش از تحویل به خریدار به سبب رخدادی از قیمتش کاسته شود، خریدار می‌تواند معامله را فسخ کند. ۶) نماء مبیع پیش از تسلیم: بنابر قول مشهور که ملکیّت را به صرف عقد محقّق می‌داند، محصول و نماء مبیع مانند میوه‌ی درخت و بچه‌ی گوسفند قبل از تسلیم نیز از آن مشتری است. بر این اساس اگر مبیع قبل از قبض تلف شود، پرداخت بهای کالا از عهده‌ی مشتری ساقط است لیکن نمای آن، از آن وی م. ب.. ۷) فروختن مبیع پیش از تحویل آن: فروختن مبیع غیر پیمانه‌ای (مکیل) و وزنی (موزون)، قبل از آنکه تحویل گرفته شود جایز است. جواز یا حرمت بیع در مبیع مکیل یا موزون اختلافی است. مشهور میان متأخّران جواز آن است. برخی عدم جواز را به طعام و برخی دیگر به بیع مرابحه ، اختصاص داده‌اند. بنابر قول به عدم حرمت، چنین معامله‌ای مکروه است. بنابر قول به حرمت در اینکه بیع نیز باطل است یا نه اختلاف است. ۸. ۶ - اختلاف بایع و مشتری ۱) در مبیع مکیل یا موزون اگر خریدار پس از تحویل گرفتن، مدّعی کم بودن آن باشد، در صورتی که هنگام کیل یا وزن کردن حاضر نبوده و فروشنده نیز بیّنه نداشته باشد، بنابر مشهور با قسم ، قول مشتری پذیرفته می‌شود؛ ولی در صورت حضور مشتری هنگام کیل یا وزن کردن و عدم وجود بیّنه به نفع وی، قول بایع با قسم، پذیرفته می‌شود. ۲) در فرض اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن به ادّعای زیادی از سوی بایع و عدم آن از سوی مشتری، در صورت بقای مبیع، بنابر مشهور، قول بایع با قسم و در صورت تلف شدن مبیع، قول مشتری با قسم پذیرفته می‌شود. ۳) اگر اختلاف دو طرف معامله در مقدار مبیع باشد(به عنوان مثال، بایع ، مدّعی فروختن یک پیراهن به یک درهم و مشتری مدّعی خریدن دو پیراهن به یک درهم باشد) قول بایع با قسم مقدّم می‌شود؛ ولی اگر اختلاف در تعیین مبیع باشد (مثلا بایع مدّعی فلان پیراهن و مشتری مدّعی پیراهنی دیگر باشد) هریک بر نفی ادّعای دیگری قسم می‌خورد و در نتیجه عقد، باطل و ثمن به مشتری و مبیع به بایع برگردانده می‌شود. ۴) اگر موضوع اختلاف، شرایط صحّت عقد یا عوضین باشد (مانند آنکه بایع بگوید ثمن، سرکه ؛ و خریدار بگوید شراب بوده است) قول مدّعی صحّت با قسم پذیرفته می‌شود. خواه به صراحت در ضمن عقد ذکر شود یا به‌طور ضمنی مانند آنکه قرینه‌ی عرفی دالّ بر آن باشد. ولی اگر شرط، فاسد ذکر شود در اینکه موجب بطلان عقد نیز خواهد شد یا نه، اختلاف است. ۸. ۸ - فسخ و خیار بیع همان‌گونه که در آغاز مقاله یادآور شدیم، بیع، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ لیکن فسخ آن به اقاله یا اعمال خیار در موارد ثبوت خیار ، جایز خواهد بود. خیار حقّی است که برای بایع، مشتری، هر دو و یا شخص ثالث جعل شده و اعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود. خیار انواع مختلفی دارد همچون خیار مجلس ، خیار حیوان ، خیار شرط و خیار اشتراط . منبع: جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۹۸-۱۰۰ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۳۴۶ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۴ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۷-۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۲۹-۱۳۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۳۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۳۱ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۳۶-۱۳۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۴۴-۱۴۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۱۴-۱۱۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۲ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۵۷-۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۵۸-۱۵۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۴-۱۶۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۶۴-۱۷۰ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۷۵-۱۷۷ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۸۴ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۸۹ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۹۴ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۱۹۸-۲۰۳ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۴۱ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۲۱۰-۲۱۶