بیع (فقه): پیشینه بیع در صدر اسلام

با تکیه بر آنچه دربارۀ پیشینۀ بیع گفته شد، قوانین مربوط به آن در صدر اسلام به گونه‌ای روشن‌تر درک می‌شود. نخست باید به تاکید قرآن بر حرمت نهادن به عقود و عهود اشاره کرد، که در گزارشی از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ، بیع مصداقی از آن معرفی شده است. در مقام تحدید و ابطال گونه‌هایی از بیع، به خصوص باید به اصل حلیت بیع در برابر حرمت ربا اشاره کرد که تحریمی را در کنار اصل حلیت بیع مطرح ساخته است. لزوم گواه گرفتن هنگام داد و ستد (تبایع)، مگر دربارۀ تجارت دستادست (نقدی)، مورد دیگری است که در آیۀ «دِین» بیان گشته است. دربارۀ رابطۀ بیع با امور عبادی، باید به پرهیز از بیعا و تجارت هنگام حج در جاهلیت و صدر اسلام اشاره کرد که خود سبب نزول آیه‌ای مبنی بر جواز گردید. همچنین در قرآن کریم تصریح گردیده‌است که هنگام ندا کردن برای نماز جمعه ، بیع را کنار گذارده، به ذکر خدا بشتابید. با ظهور اسلام، برخی از انواع بیع که در جاهلیت رواج داشت، ممنوع شد. از جمله باید به گونه‌هایی از بیع اشاره کرد که روش اعلام خرید در آن‌ها از سوی شارع نقد شده است؛ همچون بیع ملامسه که در آن دست زدن به کالا توسط مشتری موجب لزوم بیع بود. بیشتر انواع بیعی که با ظهور اسلام از آن‌ها نهی شد، دربردارندۀ گونه‌ای غرر برای طرفین معامله ، شبهۀ ربا، یا مستلزم گونه‌ای رفتار غیراخلاقی در هنگام معامله بود. بدین سان، در دستورهایی که در این‌باره وارد آمد، در کنار تاکید بر عنصر تراضی، از فسادهای یاد شده برحذر داشته شد، افزون بر این همه، به برخی موارد دیگر نیز در احادیث نبوی مربوط به بیع توجه شده است؛ از جمله: روشن ساختن اقسام گوناگون بیع ربوی ، نهی از بیع‌های رایج در دورۀ جاهلیت که مبتنی بر غرور و جهالت، و مصداقی از اکل مال به باطل بود، بیان انواع گوناگون اشیائی چون میته و خمر که نمی‌توانست مبیع واقع شود و تا ۳۷ مورد در سنت نبوی شمارش شده‌ است. در دوره‌های بعد، با گسترش سرزمین‌های اسلامی در محیط‌های فرهنگی متفاوتی چون ایران و روم ، و فزونی یافتن نیازهای اجتماعی و اقتصادی، بحث از احکام بیع، هم از حیث میزان احتیاج عمومی و هم از حیث ریزبینی در احکام و فروع جزئی مربوط بدان، توسعه یافت. برای نمونه، روش‌های تجارتی چون بیع بارنامه که در سدۀ ۲ق به عنوان نمونه‌ای از تقابل فقهی عراق با مدینه مطرح بود، بیع ده (دوازده و ده) یازده که در میان تجار مشرق رواج داشت و به عنوان بیع اعاجم شناخته می‌گردید، موضوعاتی چون خرید و فروش نوشته‌ای (صَک) که به موجب آن ارزاق عمومی از سوی حکومت به مردم داده می‌شد، سفته ، خرید و فروش و اجارۀ مغازه‌های بازار، تضمین کالا تا مدت مشخص در برابر بهای معین، و مقرراتی چون تعیین ضمان در موارد تلف مبیع، به محافل فقهی راه یافت. ۳. ۱ - اختلاف در مفهوم احادیث نبوی مفهوم احادیث نبوی دربارۀ مقررات بیع و هم‌ گسترۀ مصادیق آن، از همان آغاز با اختلاف مواجه بود. برای نمونه، برخی صحابه نهی منقول از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) دربارۀ بیع میوه پیش از بدو صلاح آن را نهی جازم و تحریمی نمی‌دانستند و از آن، تنها همچون گونه‌ای مشورت دادن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در شرایط کثرت خصومت میان مردم تعبیر می‌کردند. از دیگر مسائل مورد اختلاف در محافل فقهی عصر صحابه و تابعین ، گسترۀ نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) از بیع پیش از قبض است و این‌که آیا این نهی منحصر طعام و اشیاء مکیل و موزون است، یا مصادیقی فراتر را دربرمی‌گیرد؟ ابن‌عباس با بیان این نکته که نهی، تنها دربارۀ اشیاء مکیل و موزون بوده، دیگر اشیاء را نیز «مثل» آن شمرده است. جالب این‌که در حدود دو نسل بعد، برخی رای‌گرایان کوفه قائل به انحصار نهی و عدم تعمیم آن بودند. بحث‌های نظری دربارۀ مباحث مختلف مربوط به بیع در سده‌های بعد ادامه یافت. گذشته از اختلافات دربارۀ مسائلی چون عموم یا اجمال آیۀ حلیت بیع، فقیهان برای بسط فروع مربوط به بیع، از دستورهای عمومی مربوط به تجویز معاملات یا نهی از آن‌ها بهره جستند و با استعانت از روش‌های گوناگون فقهی و یا از طریق بسط مفهومی و مصداقی، رویدادها را به مصادیق منصوص ملحق کردند. در میان این دستورهای عمومی، می‌توان به وفای به عقود، حلیت بیع، تراضی، معتبر دانستن شروط، جواز صلح، حرمت ربا، حرمت اکل مال به باطل، نیز حرمت اموال مسلمانان ، و نفی غرر و نفی ضرر اشاره کرد. ۳. ۲ - نقش عرف در معاملات در مجموعۀ تعالیم مدون فقهی، بیع در مبحث معاملات و عقود جای گرفت و همواره زمینه‌ساز گسترش احکام جزئی مربوط به عقود بود. در بحث از معاملات و‌ به‌طور خاص، بحث از بیع در دورۀ اسلامی، توجه این نکته لازم است که مقررات شرعی صادر شده دربارۀ بیع، غالباً از نوع احکام امضایی بود و تنها در برخی موارد به اصلاح یا تغییر عرف موجود، یا جای‌گزینی عناصر جدید پرداخته شد. نتیجۀ این توجه برجسته شدن نقش عرف از همان آغاز در فقه معاملات بود. این رویکرد سبب گردیده است که فقیهان سدۀ بعد، عرف را یکی از قواعد مبنایی دربارۀ عقود و معاملات از نگاه مدنیان و فقه مالکی بشمارند. در فقه امامیه نیز، عرف دست‌کم در تشخیص موضوعات مربوط به معاملات از قبیل قبض، بدو صلاح، فوریت در خیارات و تبیین گستره و حدود مصادیق آن کاربرد دارد. ۳. ۳ - رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا در بررسی ماهیت بیع و به دست دادن پایه‌ای برای بررسی مشروعیت اقسام مختلف و احکام جزئی مربوط بدان، می‌توان از دو رویکرد شکل‌گرا و محتواگرا در میان فقیهان سراغ گرفت. مثلاً فقیهان حدیث‌گرای مدینه ، ماهیت بیع به گونۀ «مکایسه» و «معروف» را متفاوت دانسته، و بر اساس آن احکام متفاوتی صادر کرده‌اند که از سوی فقیهان رای‌گرای عراق نقد شده است. همچنین اختلاف در پاره‌ای از فروع بیع تولیت را می‌توان ناشی از اختلاف در ماهیت آن به عنوان بیع جدید یا نیابت مشتری از بایع دانست. در پی‌جویی از زمینه‌های تمسک به « احتیاط » در فقه معاملات باید یادآور شد که تاکید شریعت بر حرمت ربا سبب گردیده است تا از همان عهد صحابه ، « ریبه » نیز در کنار ربا موضوع نهی قرار گیرد. حدیث مشهور نبوی دربارۀ وجود امور مشتبه در میان امور حلال و حرام بَیّن، توسط برخی از محدثان سده‌های بعد در ابتدای کتاب البیع آورده شده است. ۳. ۴ - آداب‌ التجارة در منابع روایی و فقهی، بخشی از مباحث مربوط به بیع با عنوان «آداب‌ التجارة» آمده است. مراد از آداب، آن دسته از دستورات اخلاقی غیرالتزامی در مسیر بیع و تجارت است که به زمان یا مکان بیع و تجارت، روابط میان بایع و مشتری، یا وظایف هرکدام مربوط می‌شود. از همین روست که به مستحب و مکروه بخش گردیده است. این مبحث دربردارندۀ آن دسته از امور جایز و البته سزاوار ترک در معامله، چون ادای سوگند است. در منابع روایی یا فقهی اهل سنت در کتاب بیع به این مباحث هم پرداخته شده است. در رجوع به سنت نبوی در این‌باره باید یاد‌آور گردید، آنچه با عنوان «خصال» یا «خصلت» برای بایع و مشتری بیان شده، منحصراً امور جایز نبوده، بلکه پرهیز از اموری چون آلوده شده به ریا ، ادای سوگند ، پوشانیدن عیوب کالا، و به‌ طور کلی مدح و ذم‌ کالا و نیز دستکاری در کیل و وزن هم سخن رفته است. حتی گفته شده است که برخی از امت‌های پیشین به واسطۀ همین رفتار نابود گشتند. گفتنی است که در حکم به وجوب یا حرمت از این آداب، اختلاف است. یکی از مهم‌ترین این مسائل اختلافی، حکم به استحباب یا وجوب علم به حلال و حرام در مسائل مربوط به بیع و تجارت است. بیع، شایع‌ترین و عام‌ترین مصداق تجارت بلکه متبادر از آن بوده و در روایات ، برترین کسب‌ها و ترک آن موجب نقصان خرد آدمی شمرده شده. و قرآن کریم با صراحت از حلال کردن بیع از جانب خداوند متعال یاد کرده است. بیع از عقود لازم و وفای به آن واجب است و فسخ آن (جز با وجود اسباب فسخ) جایز نیست. منبع: مائده/سوره۵، آیه۱ · ج۲، ص۲۸، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م · بقره/سوره۲، آیه۲۷۵ · بقره/سوره۲، آیه۲۸۲ · بقره/سوره۲، آیه۱۹۸ · اسباب النزول، ص۴۱-۴۲، قاهره، ۱۳۱۵ق · جمعه/سوره۶۲، آیه۹ · الفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج۷، ص۳۸۸-۳۸۹، بیروت، ۱۹۷۱م · سنن، ج۲، ص۷۳۷، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م · معانی ‌الاخبار، ج۱، ص۲۷۸، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۱ش · القبس، ج۲، ص۷۹۲، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۹۹۲م · السنن الکبری، ج۵، ص۲۶۸بب‌، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق · بلوغ المرام، ج۱، ص۲۳۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م · عارضة الاحوذی، ج۵، ص۲۰۸، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م · القبس، ج۲، ص۷۷۷-۷۷۹، به کوشش محمد عبدالله ولد کریم، بیروت، ۱۹۹۲م · السنن الکبری، ج۵، ص۲۷۸، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق · بلوغ المرام، ج۱، ص۲۴۳-۲۴۴، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م · بلوغ المرام، ج۱، ص۲۴۲، بنارس، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۲م · السنن الکبری، ج۵، ص۳۱۲-۳۱۳، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۶۷۰بب‌، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م · المصنف، ج۸، ص۲۳۲-۲۳۳، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م · ج۲، ص۶۴۱، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، قاهره، ۱۳۷۰ق/۱۹۵۱م · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۶۰۹، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م · المصنف، ج۱، ص۷۸، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م · ج۴، ص۲۸، قاهره، ۱۳۲۳ق · ج۸، ص۴۶-۴۸، قاهره، ۱۳۲۳ق · ج۲، ص۲۴-۲۵، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م · المصنف، ج۸، ص۳۸، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م · المصنف، ج۷، ص۹۸-۹۹، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م · الحاوی الکبیر، ج۵، ص۸-۱۰، به کوشش علی محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت، ۱۴۱۴ق/۱۹۹۴م · المصنف، ج۷، ص۲۲۸، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م · الکافی، ج۵، ص۱۶۹، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق · الکافی، ج۵، ص۲۵۸ بب‌، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق · ج۲، ص۵۹، به کوشش آصف فیضی، قاهره، ۱۳۸۳ق/۱۹۶۳م · سنن، ج۲، ص۷۸۴، به کوشش محمد فؤادعبدالباقی، بیروت، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م · المصنف، ج۸، ص۴۹، به کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳۹م · ج۵، ص۲۱۳۰ · الفروق، ج۳، ص۱۴۳، بیروت، دارالمعرفه · صحة اصول مذهب اهل المدینة، ج۱، ص۵۰، به کوشش زکریا علی یوسف، قاهره، مطبعةالامام · عارضة الاحوذی، ج۵، ص۲۷۸، به کوشش هشام سمیر بخاری، بیروت، ۱۴۱۵ق/۱۹۹۵م · صحیح، ج۳، ص۳۶، استانبول، ۱۳۱۵ق · العناوین، ج۱، ص۲۲۰، قم، ۱۴۱۷ق · الحجة علی اهل المدینة، ج۲، ص۶۱۲، به کوشش مهدی حسن گیلانی قادری، بیروت، ۱۴۰۳ق/۱۹۸۳م · الام، ج۳، ص۳۲، به کوشش محمدزهری نجار، بیروت، ۱۴۰۳ق · روضة الطالبین، ج۳، ص۱۸۴-۱۸۵، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه · المصنف، ج۶، ص۷۳، به کوشش مختار احمد ندوی، بمبئی، ۱۴۰۰ق/۱۹۸۰م · سنن، ج۳، ص۵۰۳، به کوشش فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی · الخلاف، ج۳، ص۲۰۲-۲۰۳، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، ۱۴۱۵ق · احیاء علوم‌الدین، ج۴، ص۱۶۷ · تبصرة المتعلمین، ج۱، ص۱۱۸، به کوشش احمد حسینی و‌هادی یوسفی، ۱۳۶۸ش · الروضة البهیة، ج۳، ص۲۹۰، به کوشش محمد کلانتر، بیروت، ۱۳۸۷ق/۱۹۶۷م · صحیح، ج۳، ص۲، بب‌، استانبول، ۱۳۱۵ق · الکافی، ج۵، ص۱۵۰-۱۵۱، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ق · السنن الکبری، ج۶، ص۳۲، حیدرآباد دکن، ۱۳۵۲ق · مختلف الشیعة، ج۵، ص۴۶ بب‌، قم، ۱۴۱۶ق/۱۳۷۴ش · المکاسب، ج۴، ص۳۴۱ بب‌، قم، ۱۴۱۸ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴