بیع وقف

مگر در موارد خاص قانونی ، منظور از موارد خاص قانونی، موردی است که بین موقوف‌علیهم ، تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف ، مقرر است، بنابراین اگر اختلاف بین موقوفٌ علیهم، به اندازه ای بوده که احتمال خونریزی وجود داشته باشد؛ در این صورت بیع موقوفه صحیح است، همچنین اگر میان موقوفٌ علیهم، اختلافی وجود نداشته؛ ولی از اوضاع و شواهد برآید که نفروختن آن، موجب خرابی ملک می‌گردد؛ در این صورت نیز، بیع موقوفه صحیح است، جهت جواز بیع موقوفه، خرابی مال، باید به اندازه ای باشد که دیگر امکان انتفاع از آن، برای منظوری که مدنظر واقف بوده، وجود نداشته باشد و تعمیر مال مزبور نیز، متعذر باشد و کسی حاضر به عمران آن نگردد. به عقیده یکی از حقوقدانان، در رابطه با فروش موقوفه، باید سخت‌گیری‌های بیهوده را کنار گذاشته و غرض واقف را ب. ت. ب. احسانی که مبنای وقف است؛ تعبیر نمود. منبع: دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)، میزان، 1389 · ماده 349 قانون مدنی · دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)، گنج دانش، 1388