رأی شماره 81 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مزداوند با اصلاحات و الحاقات بعدی

شماره 0001316 – 5 /2 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140109970905810081 مورخ 20 /1 /1401 با موضوع: «حكم مقرر در تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلي شهرداري مزداوند در سال 1400 كه در خصوص نحوه استفاده و بهره برداري از ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140109970905810081 تاريخ دادنامه: 20؍1؍1401 شماره پرونده: 0001316 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي ايمان قوامي فرد موضوع شكايت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر مزداوند گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات سال 1400 شوراي اسلامي شهر مزداوند را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: " طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها «دائر كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي به وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود» لذا استفاده از اماكن مسكوني براي مشاغل مستثني از مفاد تبصره مزبور، مقيد به قيود سه گانه مصوبه معترض به، نبوده و علي الاطلاق تجويز گرديده است و مصوبه شوراي اسلامي شهر در خصوص ايجاد تعهد و تكيف براي مالك وايجاد ضوابط جديد، در مقام تقنين و خارج از صلاحيت هاي خاص خود مندرج در ماده 71 قانون موسوم به شوراها با اصلاحات موخر، بوده است. از طرف ديگر تعيين كاربري ها و ضوابط خاص آن در طرح تفصيلي شهر معين خواهد شد كه طبق مـاده 5 قانون تاسيس شـوراي عـالي معماري و شهرسازي در اختيار كميسيون ماده 5 است. لـذا مصوبه معترض به، مغاير با اطلاق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها، ماده 71 قانون شوراها با اصلاحات بعدي و نيز ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي معماري و شهرسازي مي باشد. لذا ابطال مصوبه از تاريخ تصويب م. ا.. " متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است: " ماده 8- نحوه استفاده (بهره برداري) از ساختمان: ...... تبصره 2: براي بهرداري از ساختمان هاي مسكوني جهت حرفه هاي پزشكي، مهندسي، وكالت و امثالهم كه در ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري ها ذكر شده، ساختمان بايد داراي شرايط ذيل باشد: 1- از لحاظ فني و ايمني براي فعاليت، تأييديه مهندس … را داشته باشد. 2- داراي پاركينگ و توقف گاه مناسب براي مراجعين علاوه بر پاركينگ براي كاركنان باشد. 3- استفاده از مالك مورد نظر از نظر مزاحمت براي همسايگان ملك بلامانع باشد (با رضايت نامه رسمي) " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر مزداوند، تا زمان رسيدگي به پرونده در جلسه هيأت عمومي، پاسخي از طرف آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20؍1؍1401 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. اينكه بيان شرايط لازم در استفاده از كاربري غيرمرتبط در تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري صورت گرفته و با عنايت به دلايل مندرج در رأي شماره 27-19؍1؍1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، حكم مقرر در تبصره 2 ماده 8 تعرفه عوارض محلي شهرداري مزداوند در سال 1400 كه درخصوص نحوه استفاده (بهره‌برداري) از ساختمان به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ۳۶- به موجب دادنامه شماره ۸۱/۹/۱۷-۳۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ مصرح در قبال مطلق خسارات بدنی و مالی ناشی از حوادث وسائل نقلیه مزبور به اشخاص ثالث و الزام آنان به انعقاد قرارداد بیمه با شرکتهای بیمه ذیصلاح است و به موجب مادتین ۶ و ۸ قانون مذکور بیمه گر مسئول جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث شناخته شده و در انعقاد قرارداد بیمه ملزم به رعایت حکم صریح مقنن در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره ۲۸۲۱۳۸۰/۳/۱۲ ف/ ۱/۲ شرکت سهامی بیمه ایران که با الزام بیمه گذار به تنظیم تعهد نامه خاص متضمن عدم ضرورت انعقاد قرارداد بیمه نسبت به کلیه خسارات مصرح در قانون از جمله دیه مربوط و نفی تکلیف قانونی بیمه گر به م. ب. مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. ۳۷ دادنامه شماره ۲۹/۱۰۵ مورخه ۱۳۸۱/۳/۳۱ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور ... استدلال و تاکید دادگاه بر این موضوع که دادگاه ... تعیین تاریخ انعقاد عقد بیمه را مبنای مسئولیت پذیری بیمه قرار داده همان طور که خ. پ. د. است استدلال نادرستی است و خلاف مدلول و مفاد قرارداد بیمه و قواعد و قوانین موضوعه و تعهدات طرفین است ...».