بیمه اجباری ۱۳۹۵ در ماده ۳۹ اشاره می کند در حوادث رانندگی

بیمه اجباری ۱۳۹۵ در ماده ۳۹ اشاره می کند در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان دیده وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند. بدین سان قانونگذار ابتدا از طریق پرداخت نقدی و طی مصالحه ای که بین گیرد، خسارات را قابل تسویه می داند اما اگر این توافق صورت نگیرد چون راهکار اصلی مسئولیت مدنی اعاده وضع و و برداشتن آثار خسارت م. ب. شرکت بیمه حق دارد وسیله نقلیه را از طریق تعمیر به حالت سابق برگرداند. پرداخت نقدی خسارت یا انتقال وسیله نقلیه به تعمیرگاه جز با توافق طرفین ممکن نیست و یکی از آنها نمی تواند دیگری را مجبور به پذیرش راه حل واحدی نماید قانونگذار از توافق زیان دیده و شرکت بیمه یاد میکند و دخالت مسئول حادثه در ماده ۳۹ دیده نمی شود. این حکم نیز نشان از رجوع مستقیم زبان دیده به بیمه گر در خسارات مالی دارد و با دیگر بخشهای قانون هماهنگ است اما سؤالی که به ذهن می رسد آن است که آیا مسئول حادثه و زیان دیده میتوانند با توافق یکدیگر خسارت را اعم از بدنی یا مالی جبران و تسویه نمایند و مسئول حادثه از دارایی خود جبران خسارت کند و متعاقباً به بیمه گر رجوع نماید؟ این سؤال در مورد صندوق و خسارت بدنی مطرح نمی شود زیرا صندوق همان طور که گفته شد در طول مسئول حادثه است و اگر خسارت بدنی توسط خود مسئول جبران شد نوبت به صندوق نمی رسد. پاسخ این سوال را باید در اصول دعوای مستقیم ملاحظه نمود اما پاسخ مختصر آن است که هر چند ممکن است در مواردی هیچ سوء استفاده ای صورت نگیرد و مسئول حادثه مبلغی معادل خسارت واقعی به زیان دیده پرداخت کند و بنابر این بعد از این کار حق دارد بر اساس تعهدات قراردادی بیمه گر به او رجوع کند و این رجوع به قائم مقامی از زیان دیده هم قابل تصور است و نمی توان ایراد <a class="artref" href="/ماده/ماده-267-a_0815110235913">ماده ۲۶۷ قانون مدنی</a> را در مورد پرداخت دین دیگری دین بیمه گر در قبال ۶۷۳ ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد. زیان دیده نیز به مسئول حادثه وارد دانست ولی تمام این توجیهات کافی نیست که بر چنین امری صحه گذاریم و به مسئول حادثه حق دهیم چنین کاری انجام دهد زیرا نوعی دخالت در فرایند رسیدگی بیمه گر محسوب میشود و توافق طرفین خسارت نیز در مقابل بیمه گر قابل استناد نخواهد بود. هر نوع تسویه حسابی که به دور از نظارت و تأیید بیمه گر صورت پذیرد همواره با نوعی بدبینی و سوء ظن تلقی میشود و به همین جهت در شرایط بیمه نامه ها این امر ممنوع اعلام شده است. احکامی مانند لزوم اطلاع بیمه گر از دادرسی قضایی ارسال مدارک برای اطلاع از جزئیات حادثه و اعطاء مهلت متعارف برای بررسی مدارک و جبران خسارت بعد از آن همگی دلالت بر مدیریت حادثه و نحوه تسویه حساب خسارات ناشی از آن با نظارت بیمه گر دارد و بنابراین حق رجوع برای مسئول حادثه صحیح نخواهد بود.