بیمه برای وسایل نقلیه

قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تکلیف بیمه کردن را متوجه وسایل نقلیه موضوع این قانون نموده است ماده (۲) بند ث» ماده ۱ قانون مذکور وسیله نقلیه را به وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیر متصل به آن و یدک و کفی تریلر) متصل به آنها تعریف میکند که ب. ت. ب. مقررات راهنمایی و رانندگی و عرف مسلم، قابل تطبیق با انواع وسایل هستند؛ اتومبیل، قطار و آنچه متصل به آنهاست مانند یدک و تریلر ۳۸ در دادنامه شماره ۱۰۸-۸۴/۱/۲۷ شعبه ۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران موضوع پرونده شماره ۸۳/۱۶۲۲ آمده است: ... ثانیاً بر حسب اوراق پرونده ت. ن. خ. در جریان سوار شدن به مترو مصدوم شده است؛ حال این مصدومیت یا ناشی از ازدحام جمعیت یا ناشی از اعمال و تقصیر مسئولین شرکت ت. ن. خ. شرکت راه آهن تهران و حومه است. به هر حال ب. ت. ب. ماده یک قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ... شرکت خوانده در هر دو حالت مسئول جبران خسارات وارده به صدمه دیده است. ثالثاً شرکت ت. ن. خ. می تواند با رعایت کلیه اصول و ضوابط در سوار شدن جمعیت به مترو از جمله ایجاد صف در محل سوار شدن از بروز این گونه حوادث جلوگیری نماید و چون به وظیفه قانونی خود در سالم سوار کردن ت. ن. خ. عمل نکرده است؛ از این نظر مسئول جبران خسارت زبان دیده است. بنابراین ... دادگاه ... با استناد به مواد ۱ ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت شرکت ت. ن. خ. به پرداخت ده صدم دیه کامل ... د. ح. ت. ن. خ. صادر و اعلام میدارد. زندی مهمترین این وسایل هستند که با قدرت موتور کار میکنند. در عین حال، اولاً واگن متصل یا غیر متصل هر دو مشمول قانون و بیمه آن هستند که در فرض غیر متصل بودن واگن به دلیل فقدان قوه محرکه حکم قانون در بادی امر عجیب می نماید زیرا خواهیم دید که خطر ناشی از حرکت وسایل نقلیه است و در حالت سکون خطری نخواهد داشت. ضمن اینکه یدک و کفی تریلر نیز همانند و اگن در حالت غیر متصل خطر یکسانی دارند؛ با این حال مقنن آن دو را تنها با وصف اتصال به وسیله نقلیه دیگر مشمول قانون می داند. به نظر می رسد منظور قانون تنها واگن قطار است و آنچه توسط اتومبیل کشیده می شود با عنوان یدک و تریلر خوانده می شود. قرینه این استنباط ضمیر اشاره «آن» در ادامه توضیح واگن است؛ آنجا که می گوید: واگن متصل یا غیر متصل به آن و منظور اتصال به وسیله نقلیه ریلی شهری و بین شهری است اما در ادامه از ضمیر آنها استفاده کرده و مقرر می دارد یدک و کفی تریلر متصل به آنها که اعم از وسیله ریلی و زمینی است. بدیهی است مقنن خطرات ناشی از واگن متوقف شده را نیز قابل توجه می داند و ارزشی همسنگ با حالت حرکت به آن می دهد. تجربه حوادث تلخ ریلی که ناشی از واگن های متوقف بوده نیز انگیزه حکم قانون بوده است. ثانیاً باید به تفسیری هماهنگ با مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره نمود و با استفاده از تکلیف بیمه برخی از ابهامات موجود را مرتفع کرد. ایراد صدمه بدنی اگر ناشی از تقصیر غیر عمد باشد، جز در موارد مصرح قانونی، ضمانت اجرایی عمومی حبس جزای نقدی و نظایر آن را ندارند و تنها سبب جبران خسارت در قالب دیه میشود. در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به شرح ماده ۶۱۶ و مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷) برای صدمه بدنی و فوت ناشی از تقصیر غیر عمد، مجازات تعیین شده است. قانون کار نیز برای بسیاری از تقصیرهای کارفرما مجازات در قالب جریمه نقدی مقرر میکند. در موضوع ویژه حوادث رانندگی که به جهت شیوع بسیار و خطرات اجتماعی محمدرضا رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران (۱) ادله اثبات دعوا انتشارات جنگل چاپ دوم ۱۳۸۹، ص ۱۱۶ از ظاهر تحلیل دادگاه چنین بر می آید که تعهد موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-1-a_081511029395">ماده ۱ قانون بیمه</a> اجباری ۱۳۴۷ را بدون در نظر گرفتن تقصیر دارنده وسایل نقلیه قابل اعمال می داند. ۳۹- قسمت ب» و «ب» بند ۱۴ ماده ۱ آیین نامه راهنمایی و رانندگی (۱۳۸۴/۳/۱۸) مقرر می دارد: «تریلر یدک) عبارت از وسیله نقلیه ایست که با یک وسیله نقلیه موتوری کشیده می شود؛ ب نیمه تریلر نیمه یدک): عبارت از یدکی است که به یک وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می گردد که بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا کامیونهای کشنده حمل می شود. جرم انگاری و مجازات را ملاحظه میکنیم سخن از متصدی وسیله نقلیه موتوری» و راننده اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی به میان آمده است. بنابراین شرط حتمی جرم دانستن عمل راننده و متصدی احراز نوع وسیله نقلیه است. آیا شرط اعمال مواد مذکور آن است که وسیله نقلیه باشد یا وسیله نقلیه موتوری؟ ثمره نزاع بسیار است زیرا برخی وسایل نقلیه مانند گاری دوچرخه و وسایلی دیگر که با قدرت موتور کار نمیکنند بسته به انتخاب یکی از این دو موضوع مشمول جرم انگاری قانون می شوند. در مواردی این امر تفاوت فاحشی به دنبال دارد. برای مثال در ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک حکم عام آمده است که در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر این که خطای محض باشد. تبصره مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد. در ماده ۷۱۴ این قانون برای قتل غیر عمد که ناشی از تقصیر راننده یا متصدی وسیله نقلیه باشد مجازات شش ماه تا سه سال پیش بینی شده و اگر راننده دوچرخه را مشمول این ماده بدانیم مجازاتی متفاوت از وضعیتی دارد که او را مشمول ماده ۶۱۶ تلقی نماییم. همچنین اگر راکب دوچرخه پس از برخورد با عابر فرار کند به شرط اینکه وسیله نقلیه را اعم از موتوری و غیر آن بدانیم مشمول ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی خواهد شد. سایر وسایل غیر موتوری نیز همین وضعیت را دارند. بنابراین تفسیر قانون دایر مدار جرم بودن یا نبودن و با فرض جرم بودن مجازات کمتر یا بیشتر خواهد بود؛ امری که سایز اهمیت بسیار است.