بیمه و حفظ رابطه سببیت

از آنچه در مورد مفاهیم ضرر و فعل زیانبار ذکر نمودیم تأثیرات بیمه مسئولیت مدنی به خوبی در آنها مشهود بود اما به نظر می رسد این اثر در دشوارترین رکن مسئولیت مدنی یعنی رابطه سببیت کارایی لازم را نداشته و نمی تواند به طور مستقیم این مفهوم را دگرگون نماید؛ توضیح اینکه شرائط احراز رابطه سببیت کمتر در ارتباط با قواعد بیمه هستند و حتی از حیث بررسی حقوقی، مطلقاً خارج از این قواعد قرار می گیرند. تأثیرات بیمه در رابطه سببیت همچنانکه در ادامه خواهد آمد، به رفع ابهام از این رابطه مربوط می شود و به دخالت در خود رابطه بر نمی گردد. در اثر شیوع بیمه های مسئولیت در بسیاری موارد نزاع در چگونگی احراز رابطه سببیت از بین می رود و گونه ای تساهل در این زمینه مشاهده می شود، اما با وضعیت فعلی و علی رغم گسترش بیمه نمی توان از عناصر جوهری و مادی رابطه سببیت با هر تحلیلی که این رابطه تعریف گردد مفهوم متفاوتی ارائه داد. اثر قابل توجهی که شاید گونه ای دخالت ماهوی در مفهوم رابطه سببیت باشد تغییر مسأله مورد نظر در این باره م. ب.. این مسأله که در تصادف خطر متعلق به چه کسی دخالت داشته است؟ می تواند تبدیل به این پرسش گردد که آیا خطر این نوع حادثه باید به وسیله بیمه مسئولیت مدنی ساماندهی و پوشش داده شود یا ب. ت. ب. زمینه بیمه تحمیل زیان بر زیان دیده و پرداخت اما این تحول نیز به نظر می رسد به مفهوم تقصیر و فعل زیانبار ارتباط بیشتری پیدا می کند تا به بحث رابطه سببیت، زیرا با وجود طرح مسأله جدید نیز باید گونه ای رابطه بین فعل زیانبار و ضرر برقرار نمود و این به معنای بقای رابطه سببیت است هر چند پذیرش گونه ای تحول ظریف در جوهره آن نیز خالی از لطف نیست و ما در ادامه از آن یاد خواهیم کرد. ب. ت. ب. مطلب فوق باید ساختار اصلی و اساسی حقوق مسئولیت مدنی تکنیک های آن باقی بماند اما اصول و ضوابطی که بر اساس آنها نسبت به مسئولیت اتخاذ تصمیم می شود دگرگون شود. از این قبیل است توسعه مسئولیت مطلق به دلیل اعمال خطرناک و توسعه مفهوم خطر و تحمیل آن بر بیمه باید پذیرفت که اگر هیچ شخصی بابت زبان وارده مسئول نباشد، به ناچار زیان دیده آن را تحمل میکند مگر اینکه تحت پوشش بیمه باشد، هر چند این واقعیت در برخی موارد مورد توجه قرار نمی گیرد. برای مثال در دعوایی ۵۵۶ در سال ۱۹۷۱ در انگلستان دادگاه استیناف خواندگان را علی رغم بیمه بودن تبرئه می کند؛ لرد دنینگ در نقض و رد تصمیم دادگاه می نویسد خطر باید توسط کل جامعه ای که سبب تحمیل آن شده است تحمل شود نه توسط شخصی که ممکن است خود را بیمه نموده یا ننموده است و حال آنکه نتیجه دادگاه استیناف تحمیل زیان عهده خواهان است نه جامعه ۵۵۷ یا در دعوایی ۵۵۸ دیگر که به موجب آن خواهان به دلیل تصادف خانواده اش دچار شوک عصبی می شود و به همین دلیل مطالبه خسارت می نماید دادگاه استیناف انگلستان دعوای او را رد میکند و در مجلس گردهای این کشور، ویلبر فورس ۵۵۰ چنین نظر می دهد که قابلیت پیش بینی شوک عصبی برای وجود مسئولیت کافی نیست و به دلایل ذیل باید از گسترش مسئولیت جلوگیری کرد: اولاً این گسترش سبب افزایش دعاوی است و باعث کاذب بودن آنها می گردد ثانیاً منجر به نوعی بی عدالتی نسبت به خواندگانی میشود که به نسبت تقصیر خود خسارات زیادی را متحمل میشوند و حتی در صورت بیمه بودن این مسئولیت عهده بیمه گر و سرانجام عهده گروهی از اشخاص قرار می گیرد. ۵۶۰ هر چند ما در مطالب گذشته و در رد استدلالهای نویسنده اخیر اشاراتی داشته ایم ولی این سخنان نشان می دهد مفهوم اولیه رابطه سببیت و بسیاری از مفاهیم دیگر، حتی با وجود بیمه مسئولیت مدنی و سایر نهادهای مشابه تغییر ننموده و تحولات صورت گرفته تنها، سطح خارجی این مفاهیم را صیقل داده است و علت این است که تغییر آنها، به منزله خط بطلان بر مفهوم و و کلیت حقوق مسئولیت مدنی تلقی میشود و چنین امری در شرایط فعلی ناممکن است. بیمه و نقش رویه قضایی در پذیرش رابطه سببیت رویه قضایی نه تنها در بسیاری از دعاوی وجود بیمه مسئولیت را دلیل بر محکومیت خواندگان اعلام نموده بلکه در توصیف و معنای بسیاری از عبارات قانون که موجد بار و آثار حقوقی است نیز به صورت گسترده ای در جهت حمایت از زبان دیده دخالت کرده است. قبل از گسترش بیمه های مسئولیت بسیاری از زیانها به دلیل تحلیل خاص حاکم بر نوع حوادث غیر قابل جبران بود ولی بعد از توسعه بیمه این روند نیز تغییر یافت. در سه قسمت این تحولات بررسی می شود.