بیمه کارهای موضوع پیمان — تعهد مربوط به بیمه کردن کارهای موضوع

بر طبق آنچه در بند (ج) ماده ی ۲۱ شرایط عمومی پیمان آمده پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک پیمان تعیین شده است در مقابل مواردی از حوادث مذکور در اسناد یاد شده به نفع کارفرما نزد مؤسسه ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه نامه ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه نامه ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد، تا زمانی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است که بیمه نامه ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه های مربوط به بیمه به شرح پیش گفته را در مقابل ارائه ی اسناد صادر شده از سوی بیمه گر، عیناً به بیمه گر پرداخت میکند. همان طوری که ملاحظه می شود اصولاً بیمه ی تمام یا قسمتی از کارهای موضوع پیمان به عهده ی کارفرماست زیرا مالک و صاحب اصلی موضوع پیمان کارفرما است. پیمانکار تنها تهیه ی مصالح، تجهیزات و نصب آنها را به عهده دارد. منتها این وظیفه ی کارفرما یعنی بیمه کردن کارهای موضوع پیمان در بند (ج) ماده ی ۲۱ شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط نتیجه یا وکالت ضمن عقد به عهده ی پیمانکار نهاده شده که پیش از آغاز کار به این امر باید مبادرت ورزد. همان طوری که در متن بند یاد شده آمده، هزینه ی بیمه نامه ها در مقابل ارائه ی اسناد صادر شده بیمه نامه های صادر شده) بر عهده ی کارفرماست و پیمانکار در این خصوص نباید متحمل هزینه ای شود. تعهد مربوط به بیمه کردن کارهای موضوع پیمان که بر دوش پیمانکار گذاشته شده در متن بند (ج) ماده ی ۲۱ شرایط عمومی پیمان فاقد ضمانت اجرایی لازم است. اما چون در ماده ی ۲۱ شرایط عمومی پیمان پیمانکار دارای تعهدات متعددی است لذا در بند (ح) ماده ی مزبور سانکسیون لازم برای تمام تعهدات مندرج در ماده ی ۲۱ به طور کلی چنین ذکر شده است: «هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج شده در این ماده که از جمله بیمه کردن کار موضوع پیمان را نیز شامل می شود] سهل انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به جای پیمانکار انجام دهد و هزینه های انجام شده و خسارت وارد شده را به اضافه ی ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده و از مطالبات وی کسر نماید. در این صورت هرگونه ادعای پیمانکار نسبت به این قبیل پرداختها و همچنین نسبت به تشخیص کارفرما خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختی بی اثر م. ب.». بدین ترتیب پیمانکار باید بین انجام تعهد و پیامدهای کوتاهی یا سهل انگاری آن که دارای بار مالی است، یکی را انتخاب کند. اگر کار موضوع پیمان را به هزینه ی کارفرما بیمه کند از پرداخت هزینه های انجام شده و نیز خسارات احتمالی وارد شده به اضافه ی ۱۵ درصد از آن هزینه ها رهایی خواهد یافت وگرنه ناگزیر از تحمل بار مالی مرقوم خواهد بود. یک پرسش مهم در اینجا باقی است که اگر پیمانکار کارهای موضوع پیان را به شرح بند (ج) ماده ی ۲۱ شرایط عمومی پیمان بیمه نکند و کارفرما نیز در اجرای بند (ح) همان ماده کوتاهی کند، یعنی در بیمه کردن کارهای موضوع پیمان سهل انگاری کند و در اثر حادثه ای موضوع پیمان پیش از پایان کار تحویل موقت) دچار آسیب و خسارت شود، آیا می توان پیمانکار را به دلیل قصور در اجرای تعهد ناشی از در جبران خسارت قسمت یا قسمتهای آسیب دیده، مسئول شناخت؟ به نظر می رسد ب. ت. ب. اینکه در اصل بیمه کردن کارهای موضوع پیمان به عهده ی کارفرماست و شرط نتیجه یا شرط عقد وکالت مندرج در تنها پیمانکار را در حدود تعهد مذکور مسئول می داند و بند (ح) ماده ی مزبور صراحتی در این خصوص ندارد یافته است لذا پیمانکار را نمی توان در صورت بروز حادثه و بیمه نکردن کارهای عمومی پیمان صریحاً قید شده «اگر کارفرما عملیات موضوع پیمان را بیمه نکند، در صورت وقوع حادثه جبران خسارتهای وارد شده به عهده او م. ب.».