بیمه گر به اعتبار دوم نمی تواند حق ثالث را عقب اندازد زیرا هر کدام از این دو تعهد دارای استقلال می باشند و نباید گفت که بیمه گر در حدود تعهد به بیمه گذار عهده دار مسئولیت م. ب.. با دقت در مجموع قواعد بیمه ای می توان عدم تطابق بین این دو تعهد را به دست آورد برای مثال در مواردی مانند عمد راننده بطلان قرارداد بیمه بیمه گر در مقابل بیمه گذار مسئولیتی ندارد اما در مقابل ثالث مسئول خواهد بود. بنابراین بیمه گر باید بعد از احراز مسئولیت و نه گذشت مهلتهای مقرر باید حق ثالث را پرداخت نماید و اگر به هر دلیل امتناع نمود باید افزایش دیه را جبران کند.
در دادنامه شماره ۸۳/۷۹۳-۸۵/۵/۱۱ موضوع پرونده شماره ۲۰۲۱-۸۴ شعبه ۴۵ دادگاه عمومی مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقای …... به وکالت از سوی خواهان محمود... به طرفیت خوانده شرکت سهامی بیمه ... به خواسته الزام خوانده به پرداخت ما به التفاوت مبلغ ۱۶ میلیون تومان تا ۸۹ درصد و به قتل غیر عمدی مرحوم رضا ... به ورثه وی م. ب. مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی ن. ب. ا. وکیل خ. ب. ت. فتوکپی مصدق دادنامه شماره ۱۷۲/۲۳۱۷ مورخ ۸۲/۸/۱۹ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی مشهد و نیز دادنامه شماره ۲۸/۷۳۷ مورخ ۸۴/۵/۶ صادره از این شعبه به انضمام بیمه نامه شماره ۲۱۲۲۰۲۷/۸۱/۰۰۷۱۹ مورخ ۸۱/۸/۲۷ صادره از سوی شرکت خوانده با این ادعا که خواهان برابر دادنامه صادره از سوی شعبه ۲۵ دادگاه عمومی مشهد به اتهام قتل غیر عمدی محکوم به پرداخت یک فقره دیه کامله د. ح. اولیاء دم مرحوم رضا...
شده است و در زمان وقوع حادثه به موجب بیمه نامه استنادی دارای بیمه شخص ثالث بوده مع الوصف به رغم اینکه دادنامه مذکور قطعی شده و به شرکت خوانده ابلاغ گردیده متاسفانه شرکت خوانده از پرداخت دیه در سال صدور رأی (۱۳۸۲) امتناع ورزیده و دیه مورد نظر هر سال افزایش یافته النهایه در سال ۸۴ به موجب رأی صادره از شعبه ۴۵ اقدام به پرداخت ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان دیه به اولیاء دم مرحوم نموده حال اینکه دیه مذکور در سال جاری ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان م.
ب. و اینکه در نتیجه عدم پرداخت دیه در سال وقوع حادثه موجب افزایش آن از ۱۸ میلیون به ۲۵ میلیون تومان شده و اینکه مجموع دیه پرداخت ۸۹ درصد است و اینکه خوانده مکلف بوده به همان نسبت تا مبلغ ۲۵ میلیون را پرداخت کند که نکرده است تقاضای صدور حکم به شرح خواسته از بابت تسبیب شده است. خوانده علی رغم ابلاغ اخطاریه مطابق ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نماینده ای به دادگاه معرفی نکرده و در نتیجه دفاعی در این خصوص صورت نگرفته و عنایت به اینکه مطالعه محتویات پرونده استنادی موضوع رأی صادره از این شعبه و ادعای آقای وکیل و قصور خوانده در پرداخت دیه در زمان قطعیت حکم دارد لهذا دعوای خواهان به نظر دادگاه وارد و ثابت است و مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی و مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده محکوم است به پرداخت
۱ - مبلغ ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته
۲ - مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ۳ ۳/۳۴۵/۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل د. ح. خ. این رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه م. ب.. شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی نیز به موجب دادنامه شماره ۱۶۳/۱۴۳۶ - ۸۵/۹/۳۰ موضوع پرونده شماره ۱۲۱۹-۸۵ مقرر میدارد: تجدید نظر خواهی شرکت سهامی بیمه ... به طرفیت آقای …... با وکالت آقای …...
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
