بین اسناد رسمی با اسناد لازم الاجرا از حیث منطقی پیوند عام

بین اسناد رسمی با اسناد لازم الاجرا از حیث منطقی پیوند عام و خاص من وجه برقرار است. به گونه ای که از یک سو هر نوع سند رسمی؛ سند لازم الاجرا نخواهد بود و از سوی دیگر هر نوع سند لازم الاجرایی، سند رسمی تلقی نمی شود. البته باید این واقعیت مهم را در نظر داشت که اسناد در هر نظام حقوقی با لحاظ متغیرهای تاثیرگذار بر مبنای دکترین و قواعد حقوقی آن نظام توصیف میشود و در گونه های متفاوت قرار می گیرد. ب. ت. ب. مراتب و توصیف گونه های سند برابر مقررات قانونی مدنی به ویژه حکم ماده ۹۷۲ ق.م منظور از سند در خور شناسایی و اجرا در ایران سند رسمی لازم الاجرا هست.