دکترین
بینه (قواعد فقه): انواع بینه
در کتب حقوقی امروز، بیّنه به دو معنی به کار می‌رود:
الف) بیّنه شخصی یا به تعبیر فنی خاص: شهادت . ما در اینجا به بررسی حجّیت و نحوه آن در مورد هر دو نوع نخست از نظر فقه و سپس از نظر قوانین معاصر می‌پردازیم. ۲.۱.
۲ - رواج شهادت در جوامع اسلامی در جوامع اسلامی نیز استشهاد و شهادت امر رایجی بود و اصولا یکی از امور اخلاقی و سفارش شده در اسلام این است که وقتی از شما می‌خواهند که نسبت به امری گواهی دهید در این خصوص تامل و تعلّل نورزید. ) . ۲.۱.
۳ - مشهور فقها و آیه کتابت دَین مشهور فقیهان اسلامی در تفسیر آیه فوق گفته‌اند که کتابت و اشهاد، موضوع مندرج در آیه در مورد دیون مؤجل نیز امری استحبابی است، نه الزامی، و تنها معدودی از فقیهان مکاتب غیر رایج، مانند طبری و داود از مکتب ظاهریه ، آن را الزامی دانسته‌اند. ب. ت. ب. مراتب فوق در کتب فقه اسلامی اهمیت چندانی به بیّنه کتبی داده نشده و به طور کلی نزد فقیهان از دلایل اصلی شرعی در اثبات دعوی محسوب نشده است. تنها به مناسبت از اقرار به کتابت و یا در باب شهادت بر خط مقرّ، مورد گفتگو قرار گرفته است. ۲.۱.
۴ - فقیهان حنفی و بیّنه کتبی اکثر فقیهان حنفی صریحا اصل را بر بی‌اعتباری بیّنه کتبی گذاشته‌اند. چنانکه مؤلف الفتاوی الخیریه در مورد خط و اسناد کتبی می‌نویسد: «این گونه دلایل از حجج شرع شریف خارج است... (... خارج عن الحجج الشرعیة الشریفه... ۲.۱.
۶ - دولت عثمانی و اعتبار اسناد کتبی پس از فتح قسطنطنیه و استقرار عثمانی (۸۴۱ ه) احساس لزوم نسبت به تشکیلات اداری و تنظیم قوانین بر وفق مقررات اسلامی لزوم اعتماد بر اسناد کتبی در دستگاههای اداری اعم از قضایی و اجرایی امری کاملا ملموس بود، لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوی استحسانی فقیهان نامبرده مواد زیر را ملحوظ نمودند. • ماده ۶۹: « الکتاب کالخطاب » کتابت همانند شفاهی است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه عقود و انشای ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد. • ماده ۱۶۰۶: « الاقرار بالکتابه کالاقرار باللسان » اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهی است.
به موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات می‌کرد که مدیون با خط خود بر ورقه‌ای نوشته که دین داین را ابراء کرده بری الذمه شناخته می‌شد. • ماده ۱۶۰۸: « القیود التی هی فی دفاتر التجار المعتمد بها هی من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر فی دفتره انه مدیون لفلان بکذا غروش یکون قد اقرّ له بذلک القدر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و تراعی کاقراره الشفاهی » . به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجری که نزد خودش بوده بدهی به دیگری قید شده باشد؛ داین می‌تواند به استناد آن دین خود را مطالبه نماید.
به موجب ماده فوق اسناد کتبی اعم از آن که دست نوشته خود شخص باشد و یا به خط دیگری و به امضای شخص باشد به منزله اقرار کتبی و معتبر است همانند اقرار شفاهی. البته چنانچه مطابق مقررات رسوم عادی باشد. قبض وصول نیز از همین قبیل است. • ماده ۱۷۳۶: « لا یعمل بالخط و الختم و حد هما الا اذا کان سالما من شبهة التزویر و التصنیع فیعمل به، یعنی انه یکون مدارا للحکم و لا یحتاج الی الثبوت بوجه آخر » . به موجب ماده فوق چنانچه شخصی که امضای وی میان مردم شناخته شده است در ورقه‌ای بنویسد که مبلغی به شخصی بدهکار است و امضا کند داین می‌تواند به استناد آن مطالبه کند. ۲.
۲ - بیّنه شخصی یا شهادت شهادت در لغت به معنای حضور است. در حدیث نبوی آمده است «الغنیمة لمن شهد الواقعه» «یعنی غنیمت جنگی از آن کسی است که در واقعه جنگ «حاضر» بوده است». وقتی می‌گویند فلان کس شاهد فلان ماجرا بوده، یعنی حاضر در قضیه بوده است. مثلا « مشهد » به معنای « محضر » است، و یا مشاهده به معنای معاینه. مثل آن که گویند « شهد بکذا » یعنی به فلان امر گواهی داد. • با حرف اضافه «علی» چنانچه بعد از «علی» چیزی باشد به معنای گواه شدن بر امری است.
می‌گویند « و اشهد ته علی کذا فشهد علیه » یعنی من او را به شهادت طلبیدم و او بر آن امر گواه گردید. • چنانچه بعد از «علی» کسی باشد، به معنای گواه دادن به زیان کسی است کما این که اگر حرف اضافه «ل» باشد به معنای شهادت به نفع کسی است. کلمه‌های اشهاد و استشهاد به یک معناست. چه گفته شود « اشهدت الرجل علی اقرار الغریم » و چه بگویند « استشهدت الرجل... » هر دو یک معنا می‌دهد و بالاخره شاهد از نظر لغوی به معنای کسی است که آنچه می‌داند بیان می‌کند. ۲.۲.
۲ - شهادت در اصطلاح فقها شهادت گاهی به معنای تحمل شهادت، یعنی گواه شدن است، و گاهی به معنای ادای شهادت یعنی گواهی دادن است. آنچه در ادله اثبات دعوی مطرح می‌شود ادای شهادت است که تعاریف زیادی بر آن ارائه شده و هر کس سعی کرده که تعریفی جامع و مانع مطرح نماید. در یکی از متون معتبر حنفی چنین تحلیل شده که نسبتا جالب است. «اخبار بر سه گونه است؛ اخبار شخصی به نفع دیگری و به زیان شخص ثالث، این شهادت است. اخبار شخصی به نفع دیگری به زیان خود خبر دهنده، این اقرار است.
اخبار شخص به نفع خود خبر دهنده به زیان دیگری، این دعوی است. و از طرف دیگر خبر واحد موجب علم، نیست و قضا برای قاضی امری الزامی است و سبب موجب علم می‌طلبد. ولی علی رغم استدلالهای قیاسی فوق ب. ت. ب. نصوص شرعیه که نسبت به عمل به شهادت دستور داده است، شهادت در قضا حجّت است و قاضی موظف به عمل به آن است. نصوص شرعیه عبارت است از آیه ۲۸۲ سوره شریفه بقره ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ ) و نیز آیه ۱۰۶ سوره مائده ( اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ ) و حدیث شریف «البیّنة علی المدعی» این ادلّه حاوی دو معنی است:
الف: یکی اینکه ب.
ت. ب. کثرت منازعات و محاسبات، مردم نیازمندند که در مراجع قضایی، شهادت مورد پذیرش باشد، زیرا اقامه حجّت موجب علم در تمامی خصومات امری مشکل است و تکلیف همواره در حد وسع مقرر می‌گردد نه مازاد بر آن. یعنی گواهان را گرامی دارید زیرا خدای تعالی حقوق (مردم) را به وسیله آنان حفظ می‌کند. به هر حال، حجّیت شهادت در قضای اسلامی اجمالا پذیرفته شده ولی از نظر حد نصاب و ارزش شهادت در موارد و احوال قضایی در مذاهب گوناگون اختلاف نظر وجود دارد و دارای مراتبی است که به اختصار بیان می‌کنیم: ۲.۲.۳.
۱ - گواهی چهار نفر نصاب گواهی در حد لواط و مساحقه به اتفاق آرا فقهای امامیه چهار مرد است. در حد زنای محصنه اختلاف نظر وجود دارد و مکاتب فقهی چهارگانه اهل سنت گواهی چهار مرد را معتبر دانسته‌اند. ولی مشهور فقهای امامیه سه مرد و دو زن را برای اثبات کافی می‌دانند. دلیل فقهای مکاتب چهارگانه آیات زیر است: ۱. ( وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً ) . ۲.
( لَوْ لٰا جٰاؤُ عَلَیْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاِذْ لَمْ یَاْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَاُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ ) ۳. ( وَ اللّٰاتِی یَاْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْکُمْ ) لزوم نصاب چهارگانه به صراحت در آیات وجود دارد. برای اعتبار شرط ذکوریت دو استدلال ارائه شده است: استدلال اول: از واژه « مِنْکُمْ » در ذیل آیه اخیر ذکوریت استفاده می‌شود. این استدلال در بعضی آثار امامیه در خصوص آیات الاحکام به چشم می‌خورد( و فی قوله مِنْکُمْ دلالة علی انه یشترط فیهم الاسلام و الذکورة... ) ؛ ولی اکثر فقها امامیه به استناد روایات نیابت دو زن به جای مرد چهارم را پذیرفته‌اند.
و ناگفته نماند که کلمه « ( مِنْکُمْ ) » نیز صراحتی در مخالفت با این عقیده ندارد و روایات، مفسّر آیه محسوب می‌گردد. استدلال دوم: واژه اربعه چون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است که معدود مذکر است. حسن بصری معتقد است: اثبات قتل همانند زنا نیازمند به چهار گواه است. ولی سایر فقها با این نظر مخالف هستند که خواهد آمد. ۲.۲.۳.
۲ - گواهی سه نفر احمد بن حنبل به استناد حدیث قبیصه بن مخارق معتقد است: چنانچه کسی که به دارایی و یسار شناخته شده، دعوی اعسار کند با سه شاهد می‌تواند مدعای خ. ر. ب. اثبات رساند. ۲.۲.۳.
۳ - گواهی دو مرد برای اثبات به جز آنچه گذشت در سایر اتهامات جزایی نظیر ارتداد ، قذف ، شرب خمر و حد سرقت و کلیه امور شرعی حق الله محض مانند زکاة ، خمس ، نذر ، کفاره و نیز دعاوی نظیر اسلام ، بلوغ ، ولاء ، تعدیل و جرح ، عفو از قصاص ، طلاق ، خلع و نسب و رؤیت هلال و وکالت و وصایت ، گواهی دو مرد معتبر است. مستند این حکم آیات شریفه قرآن است: ۱. ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ. ) که عموم آیه دلالت بر لزوم عدد و ذکوریت است و شامل موارد فوق می‌گردد. ۲.
( یٰا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَیْنِکُمْ اِذٰا حَضَرَ اَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ اَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ... ) «ای کسانی که ایمان آوردید، چون مرگ یکی از شما فرا رسد، گواهی میان شما هنگام وصیّت (گواهی) دو تن عادل از شماست، یا اگر در سفر بودید دو تن دیگر از غیر خود...» . ۳. ( فَاِذٰا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ اَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ اَقِیمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ ذٰلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ.. ) «پس چون به سر آمد خویش نزدیک شدند، یا به شیوه‌ای نیکو و پسندیده نگاهشان دارید، یا از آنان به خوبی جدا شوید، و دو تن عادل از خودتان را گواه گیرید، و گواهی را برای خدا به پای دارید (ادا کنید)، این است که به آن پند داده می‌شود...» .
اگر چه آیه « ( فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ ) »، دال بر عدم لزوم شرط ذکوریت شاهدین است ولی احادیث واصله از سوی رسول اللّه و اهل بیت آن حضرت (علیه‌السّلام) دال بر اعتبار شهادت دو مرد و عدم جایگزینی زنان به جای مرد در موارد فوق م. ب.. در مورد دعاوی ازدواج ، غصب ، وصیت ، معاوضات و رهن اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهای امامیه بر آن هستند که یک مرد و دو زن برای اثبات نیز کافی است ولی بعضی در این گونه دعاوی هم فقط گواهی دو مرد را معتبر دانسته‌اند.
به عقیده مالک و احمد بن حنبل برای اثبات دعاوی غیر مالی از قبیل ازدواج و طلاق شهادت دو مرد معتبر است. ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ. مجلة الاحکام در ماده ۱۶۸۵ نیز همین مطلب را پذیرفته است: « نصاب الشهادة فی حقوق العباد رجلان او رجل و امراتان و تقبل شهادة النساء و حدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطّلاع الرجال علیها ». ، «نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالی و مواردی که برای مردان اطلاع بر آنها ممکن نیست پذیرفته است». ۲.۲.۳.
۴ - گواهی یک مرد با سوگند خواهان این گونه گواهی به نظر امامیه در تمامی دعاوی مالی و آنچه که غرض از آن مال است همانند مورد قبل پذیرفته است. در حقوقی که واجد هر دو جنبه است مانند سرقت ، با چنین شهادتی مال‌باخته به مال خود می‌رسد ولی حد ، اجرا نمی‌گردد. در مذهب حنفی این گونه شهادت پذیرفته نیست، ولی مکاتب دیگر آن را پذیرفته‌اند. موافقان به روایت‌ها و عمل رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خلفای راشدین متمسک شده‌اند و مخالفان به آیه شریفه دال بر اعتبار دو مرد و یا یک مرد و دو زن استدلال نموده‌اند و می‌گویند روایات واصله اخبار آحاد است و اخبار آحاد نمی‌تواند ناسخ قرآن باشد. ۲.۲.۳.
۵ - گواهی زنان مساله عدم پذیرش شهادت زنان از قدیم در میان ادیان و شرایع مطرح بوده است. شریعت یهود گواهی زنان را مطلقا نپذیرفته است و بعضی با احتیاط پذیرفته‌اند. اگر چه در اصلاحات دسامبر ۱۸۹۷ تفاوت میان زن و مرد در امر شهادت برداشته شد. و در مواد ۳۷ و ۹۸۰ عدم تفاوت از نظر جنسیت صریحا قید گردید.( . Les temoims produits aux actes de l'etat civil devront etre egesdix huit ans au moins. parent ou autres، sans distanction de sexe: ils serent choisispar les persons inetrissees.
جمله با حروف ایتالیک بالا در اصلاحات سال ۱۸۹۷ به این صورت درآمده و قبلا فقط شهادت مردان پذیرفته می‌شد.) در مورد گواهی زنان در قرآن مجید چنین آمده است: ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ فَاِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَاَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْریٰ. ) «دو نفر از مردان خ. ر. ب. گواهی بگیرید و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانی گواه کنید که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، (این دو زن به همراه یکدیگر باید به جای مرد دیگر برای شاهد قرار گرفتن دعوت شوند) تا اگر یکی از آن دو فراموش (یا اشتباه) کند، دیگری به یادش آورد. به استناد آیه فوق گواهی زنان از نظر فقهای اسلامی اجمالا نیم برابر گواهی مردان به حساب آمده است، ولی در این رابطه چند نکته قابل ذکر است: ۱.
۲. علی رغم استنباط مشهور فقیهان و مفسّران همواره این سؤال برای نگارنده مطرح بوده است که این آیه شریفه آیا مربوط به تحمّل شهادت است یا ادای شهادت؟ به عبارت دیگر سؤال این است که آیا توصیه قرآن در مقام گواه گرفتن، آن است که دو زن به جای یک مرد باید به گواهی گرفته شوند یا در دادگاه برای ادای شهادت دو زن به جای یک مرد ارزش دارند؟ بی‌گمان پاسخ آن است که: اولا ، توصیه آیه در خصوص « استشهاد » یعنی گواه‌گیری است، نه گواهی دادن.
ثانیا ، قرآن علت حکم را در ذیل چنین بیان کرده است: ( اَنْ تَضِلَّ اِحْدٰاهُمٰا فَتُذَکِّرَ اِحْدٰاهُمَا الْاُخْری ) «یعنی تا اگر یکی فراموش و یا اشتباه کرد دیگری وی را یادآور شود» و این به جهت آن جلوگیری از وقوع خطا و اشتباه در ادای گواهی است که احتمالا ممکن است توسّط یکی از بانوان رخ دهد. بنابر مطالب بالا می‌توان چنین نتیجه گرفت که در هنگام ادای شهادت در دادگاه آنچه دلیل اثبات محسوب می‌گردد؛ همانا گواهی یکی از بانوان است و وجود دیگری صرفا برای تذکّر و جلوگیری از اشتباه و فراموشی گواه نخستین است.
و چنانچه چنین امری رخ ندهد و یکی از بانوان در ادای شهادت، کاملا حفظ امانت نماید و از هر گونه خطا و اشتباه و یا انحراف به دور باشد و نیازی به تذکر و یادآوری پیش نیاید عملا دلیل اثبات همان است، نه آن که هر کدام از گواهان ارزش نیمه داشته باشد و مجموعا یک گواهی محسوب گردند.
۳. با قطع نظر از استنباط شخصی فوق، فقیهان اسلامی در بسیاری موارد گواهی بانوان را پذیرفته‌اند که ذیلا گزارش اجمالی ارائه می‌گردد. در کلیه مکاتب فقهی در اموری که اطلاع مردان بر آنها غالبا مشکل است و مردان نمی‌توانند بر آن شاهد و ناظر باشند و یا به طور کلی ارتباط بیشتری با زنان دارد گواهی بانوان پذیرفته شده است. از قبیل: ولادت ، عیوب زنان ، حیض ، رضاع و... مستند فقهای اهل سنت به این حدیث است که: « «شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ النَّظَرُ إلَیْهِ» »؛ یعنی شهادت زنان در مواردی که مردان نمی‌توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جایز است.
ماده ۱۶۸۵ المجلّة هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است ... و تقبل شهادة النساء وحدهن بحق المال فی المحال التی لا یمکن اطلاع الرجال علیها . «شهادت زنان تنها (یعنی بدون انضمام به مردان) در حقوق مالی در مواردی که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، پذیرفته است». • ولی مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رای به قیاس به مردان تمسک نموده است. «یعنی نصاب شهادت زنان در موارد امور ایشان جایز نیست که کمتر از چهار نفر باشد». • به نظر فقهای شیعه امامیه نصاب گواهی در موارد فوق چهار زن و مادام که نصاب کامل گردد شهادت کمتر از حد نصاب لغو و بیهوده است مگر در دو مورد:
۱. وصیت تملیکی؛ که با گواهی یک زن ۴/ ۱ و با دو زن ۴/ ۲ و با سه زن ۴/ ۳ و چهار زن همه موصی به، به موصی تحویل می‌گردد.
۲. گواهی بر زنده متولد شدن جنین؛ که اصطلاحا آن را «استهلال» می‌گویند هرگاه پس از فوت مورث یکی از وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث به وی متوقف بر آن است که زنده متولد شود هر چند که بلافاصله فوت کند. ۲.۲.۳.
۶ - گواهی یک مرد مواردی که شهادت یک نفر نافذ شمرده شده بسیار‌اندک است و این امر به خاطر احتیاط کامل در حقوق مردم است. در مذهب حنفی ، گواهی یک مرد به طور استثنا در اموری از قبیل ولادت کافی دانسته شده و مستند آن قاعده اولویت است، زیرا - همچنانکه گذشت - که دیدیم شهادت یک زن که سمت مامایی طفل را داشته قبول است و لذا گواهی مرد به طریقی اولی در این مورد نافذ است و نیز گواهی یک آموزگار در امر مربوط به کودکان و گواهی یک کارشناس در ارزیابی آنچه که ضایع و تلف شده است و نیز گواهی یک مرد در تزکیه و جرح گواهان و در خبر دادن از عزل وکیل و عیب مبیع و موارد دیگر از این قبیل.
در ماده ۷۱ المجله در خصوص قول مترجم چنین آمده است: تقبل قول المترجم مطلقا ، یعنی قول مترجم به طور مطلق پذیرفته می‌شود. این جمله عینا در الاشباه و النظائر آمده است. و مفهوم قاعده همان است که در فقه شیعه امامیه می‌گویند: « فی ما خالف الاصل یجب ان یقف علی موضع النص » و یا «ف ی خلاف القاعدة یقتصر علی مورده ». بنابراین، حنفیان می‌گویند: مقتضای قیاس و اصل اولیه آن است که قول شخص عادل حجت باشد و نصاب لازم نباشد و اعتبار نصاب امری خلاف اصل و تعبدی است.
آنچه مایه ترجیح می‌شود، عدالت گواه است، نه تعداد آن؛ زیرا آنان معتقدند آنچه نقش تعیین‌کننده در ارزش شهادت دارد، شخصیت شاهد و میزان عدالت اوست، و افزونی گواهان به هیچ وجه به نظر آنان موجب ترجیح نمی‌گردد. در فقه اسلامی، فقهای بزرگی وجود دارند که به طور کلی هیچ گونه نصابی برای شهادت لازم نمی‌دانند و برای گواهی یک مرد عادل و راستگو اعتبار قائلند. وی می‌گوید: «حقیقت این است که هر چه حق را آشکار کند، بیّنه محسوب می‌گردد و چنانچه حقی به طریقی آشکار شود خدا و رسول او بی‌اعتنا نمی‌مانند و جز به مقتضای آن به چیزی عمل نمی‌کنند پس حق به هر صورت و از هر طریقی روشن شود اجرای آن لازم و ابطال آن حرام است».
( وَالصَّوَابُ أَنَّ کُلَّ مَا بَیَّنَ الْحَقَّ فَهُوَ بَیِّنَةٌ، وَلَمْ یُعَطِّلْ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ حَقًّا بَعْدَمَا تَبَیَّنَّ بِطَرِیقٍ مِنْ الطُّرُقِ أَصْلًا، بَلْ حُکْمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِی لَا حُکْمَ لَهُ سِوَاهُ أَنَّهُ مَتَى ظَهَرَ الْحَقُّ وَوَضَحَ بِأَیِّ طَرِیقٍ کَانَ وَجَبَ تَنْفِیذُهُ وَنَصْرُهُ، وَحَرُمَ تَعْطِیلُهُ وَإِبْطَالُهُ. مبنی بر این که موضوع تحمّل شهادت با ارزش گواهی تفاوت دارد. آنچه آیه در مقام بیان آن است تحمل شهادت است، که صاحبان حق برای حفظ حقوق خود بایستی نصاب شهود و یا موضوع جنسیّت آنان را رعایت نمایند.
ولی این بدان معنا نیست که قضات نیز ملزم به رعایت نصاب و یا جنسیّت می‌باشند وی در متن دیگری از کتاب خود می‌گوید: « فَالطُّرُقُ الَّتِی یَحْکُمُ بِهَا الْحَاکِمُ أَوْسَعُ عَنْ الطُّرُقِ الَّتِی أَرْشَدَ اللَّهُ صَاحِبَ الْحَقِّ إلَى أَنْ یَحْفَظَ حَقَّهُ بِهَا ». یعنی راههایی که برای کشف حقیقت در برابر قاضی وجود دارد وسیع‌تر از راهی است که خداوند صاحبان حق را برای حفظ حقوق خود بدان راهنمایی نموده است. بلکه قرآن در مقام بیان این موضوع است که با این نوع از بیّنه انسان می‌تواند حق خود را حفظ نماید. ) در فقه امامیه ، خبر شخص واحد عادل ، در مورد احکام شرعیه حجیّت دارد؛ یعنی چنانچه شخص عادلی یکی از احکام شرعیه را از منابع اولیّه نقل کرد، خبر مزبور حجت است و بایستی به مفاد آن عمل کرد.
اما در خصوص موضوعات چنین نیست. مستندات حجّیت خبر واحد در مورد احکام، بسیار است. اما مهمترین آنها آیه معروف به آیه « نبا » است: ( اِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَیَّنُوا اَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ ) . «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر شخص فاسقی برای شما خبری آورد بررسی کنید تا مبادا نادانسته به مردم آسیب رسانید و آنگاه بر آنچه کردید پشیمان گردید. محور استناد، مفهوم آیه شریفه است مبنی بر آنکه چنانچه عادلی خبر آورد برای عمل به آن بررسی لازم نیست و به این گونه تایید خداوند بر حجّیت خبر عادل احراز می‌گردد.
او از همانجا برگشت به نزد رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و گفت: مردم مرتد شده‌اند و از دادن زکات سرباز زدند و می‌خواستند مرا بکشند، رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بر آن شد که آنان را سرکوب کند. و در همین حال آنان به مدینه آمدند و گفتند یا رسول اللّه ما می‌خواستیم از فرستاده تو احترام کنیم و زکاتمان را تقدیم کنیم. پیامبر آنان را متهم ساخت و گفت: « «لتنتهنّ او لابعثنّ الیکم رجل هو عندی کنفسی، یقاتل مقاتلکم و یسبی ذراریکم، ثم ضرب بیده علی کتف علی فقال: نعوذ باللّه من غضبه و غضب رسوله (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)» ».
در همین حال آیه نازل شد و پیامبر را از حقیقت آگاه ساخت. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ارتداد قوم بنی المصطلق که ولید فاسق از آن خبر داده یک واقعه است نه یک حکم، بنابراین، چنانچه مفهوم آیه بیانگر حجّیت خبر واحد عادل باشد ب. ت. ب. مورد بایستی شامل موضوعات نیز گردد و الّا در غیر این صورت خروج مورد لازم خواهد آمد. و موضوعات خارج می‌گردد، و در اینگونه موارد شرائط اعتبار بیّنه از جمله تعداد لازم الرعایه است. گویی برای ایشان مسلّم است که بیّنه در شرع به معنای دو شاهد عادل است و با این فرض مفهوم آیه را تفسیر کرده‌اند.
به نظر می‌رسد، ب. ت. ب. تحقیقی که در مبحث آتی ارائه خواهیم داد؛ مبنی بر این که بیّنه در حقیقت شرعیه و یا متشرعه معنای خاصی ندارد؛ بلکه به همان معنای عرفی در ادلّه شرعیه آمده است، لذا به موجب مفهوم آیه حجیّت خبر عادل واحد در کلیه موضوعات جز در موارد خاصه منصوص و معیّن نیز جاری خواهد بود.
منبع: ۱۹۲۴، ج۲، ص۲۲۱ به نقل از فلسفة التّشریع، صبحی محمصانی، ص۲۵۶ · بقره/سوره۲، آیه۲۸۲ · تفسیر کبیر، ج۷، ص۸۹-۹۰ · الفتاوی الخیریه، ج۲، ص۶۷ · الاشباه و النظائر، ص۸۶ · تحریر المجلة، ج۱، ص۱۸۰ · تحریر المجلة، ج۱، ص۱۹۹ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۰ · تحریر المجلة، ج۴، ص۲۰۱ · تحریر المجلة، ج۴، ص۳۷۲ · تاج اللغه و صحاح العربیه، ج۲، ص۴۹۴ · علم القضاء، ج۱، ص۶۶، نقل از تاج الشریعه، در متن الوقایه مطبوع در حاشیه کشف الحقایق، ج۲، ص۷۵ · المبسوط، ج۱۶، ص۱۱۲ · الروضة البهیّة دو جلدی، ج۱، ص۲۵۶ · المغنی، ج۱، ص۱۷۵ · المحلی بالآثار، ج۸، ص۴۴۱، مساله ۱۷۸۶ · نور/سوره۲۴، آیه۴ · آیات الاحکام، ، ص۳۵۵ · ج۱۸، باب ۲۴ از ابواب شهادات · علم القضاء، ج۱، ص۹۴ · المغنی، ج۱۰، ص۱۲۸ به بعد · المغنی، ج۱۰، ص۱۳۱ به بعد · مائده/سوره۵، آیه۱۰۶ · علم القضاء، ج۱، ص۹۵ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۵ · بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۸۵ · مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۲۶ · تنویر الحوالک (شرح الموطّا مالک)، ج۲، ص۱۰۸ · المقارنات و المقابلات، ماده ۵۱، به نقل از فلسفة التشریع فی الاسلام، صبحی محمصانی، ص۲۳۶ · تبیین الحقایق، ج۴، ص۲۰۹ · تبصرة الحکام، ج۱، ص۲۴۰ · حاشیة الام، ج۶، ص۲۵۳ · تحریر المجله، ج۲، ص۱۱۵ · القوانین الفقهیه فی تلخیص مذهب المالکیه، ص۳۱۰ · فلسفة التشریع فی الاسلام، ص۲۳۸ · الاشباه و النظائر، ج۱، ص۱۰۹ · الخانیه (در حاشیه الهندیه)، ج۲، ص۳۷۸ · تبیین الحقایق، ج۴، ص۲۱۲ · اعلام الموقعین، ج۱، ص۱۷۰ · الطرق الحکمیة، ص۶۰ · اعلام الموقعین، ج۱، ص۷۵ · الطرق الحکمیة، ص۷۰ · اعلام الموقعین، ج۲، ص۲۲۱ · حجرات/سوره۴۹، آیه۶ · التفسیر المنیر، ج۲۶، ص۲۲۶ · محشی به حاشیه رحمت الله، ج۱، ص۶۰ · نهایة الافکار، ج۳، ص۱۰۷-۱۰۸ · فوائد الاصول، ج۳، ص۱۰۷ · کتاب الصلاة، ص۲۲
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.