ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی

۹۱۵. پرسش این است که آیا پس از تصحیح اجراییه ابلاغ اجراییه تصحیح شده الزامی است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو به موجب ماده ۱۱ یاد شده، پس از ابطال یا تصحیح اجراییه، الغای عملیات اجرایی پیش بینی شده است و ابلاغ اجراییه در زمره عملیات اجرایی به شمار می رود. از سوی دیگر می توان از ماده ۳۰۹ ق.ج. که ابلاغ حکم تصحیحی را لازم می داند ملاک گرفته و ابلاغ اجراییه تصحیحی را، پیش از آغاز اقدامات اجرایی ضروری دانست. سرانجام آغاز اقدامات اجرایی به دلالت مواد متعددی از قانون اجرای احکام مدنی از جمله مواد ۶، ۷، ۳۴۸ و تبصره ۱ ماده ۳۵) مستلزم ابلاغ اجراییه است و نمی توان ابلاغ اجراییه اشتباه را برای آغاز اقدامات اجرایی بر مبنای اجراییه تصحیحی معتبر دانست. بنابراین چنانچه اجراییه تصحیح گردید دادگاه ابلاغ پیشین را نیز الغا و دستور ابلاغ اجراییه تصحیح شده را می دهد. پس اجراییه تصحیح شده باید به م. ع. ابلاغ شود و از این رو تمام آثاری که بر ابلاغ اجراییه بار میشود، نسبت به مندرجات تصحیح شده اجراییه از تاریخ ابلاغ اجراییه تصحیح شده در نظر گرفته میشود نک ش. ۲۰ به بعد). گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی و جلوگیری از جریان اجرا توقیف، ... عملیات اجرایی ۹۱۶ از همان آغاز عملیات اجرایی و در جریان آن اشکالات و اختلافاتی می تواند پیش آید که در بیشتر موارد ادامه عملیات اجرایی و به پایان و نتیجه رسیدن آن مستلزم تصمیم گیری مرجع صالح نسبت به آنها است. این دسته از رخدادها تمامی اشکالات و اختلافات اجرایی را در بر می گیرد؛ خواه اشکالاتی باشد که ایجاد اختلاف می نماید مانند اختلاف در مفاد حکم نک ش ۹۳۵ به بعد و یا آنهایی که ایجاد اختلاف نمی نمایند (مانند لزوم تغییر حافظ و تصویب آن نک ج ۲، ش. ۳۷۳ به بعد). برای بررسی اشکالات و اختلافاتی که در جریان اجرای حکم پیش می آید میتوان آنها را ب. ت. ب. مرجعی که صلاحیت رفع آنها را دارد دسته بندی نمود. در مواد ۲۵ تا ۲۸ ق.ا.ا.م و نیز سایر نصوص در پیوند با موضوع سخن دادگاه صالح پیش بینی شده است. مواد ۲۹ و ۳۰ همان قانون نیز ناظر به شیوه درخواست رفع اختلاف و رسیدگی دادگاه و همچنین اثر این درخواست بر اجرای حکم است. این موضوعات در زیر بررسی می شوند. اما پیش از آن مناسب است مفهوم اصطلاحات اشکال» و «اختلاف مشخص شود.