ت تسلیم مال به خریدار — به موجب ماده ۱۳۴ ق

۱۲۲۷ به موجب ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م. تسلیم مال به خریدار فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. پس اگرچه به موجب ماده ۱۲۹ همان قانون چنانچه برنده مزایده ظرف یک ماه بقیه بهای مال را پرداخت نکند سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود اما در صورت پرداخت مال علی القاعده باید به وی تسلیم شود؛ با این همه تسلیم مال منقول به خریدار در صورتی است که در مهلت مقرر یک هفته ای راجع به تخلف از مقررات مزایده به دادگاه شکایت نشده و یا اگر شکایت شده باشد، دادگاه آن را مردود اعلام کند. چنانچه مال در تصرف شخصی باشد که حقی نسبت به آن دارد مانند مستأجر، دارنده حق انتفا ...) مال به همان صورت به خریدار تحویل می شود تا متصرف در زمان مقرر برای نمونه مستأجر در زمان سپری شدن مدت اجاره آن را به وی تسلیم کند. ۱۲۲۸. اگر مال منقول مورد مزایده در تصرف مستأجر باشد و خریدار با لحاظ این حق مستأجر، مال را خریداری نموده و صورت مجلس فروش تنظیم و سپس سال به همان صورت به خریدار تحویل شده باشد پرسش این است که چنانچه مستأجر پس از سپری شدن مدت اجاره از تسلیم مال به مالک برنده مزایده خودداری کند آیا مأمور اجرا تکلیفی به گرفتن مال از مستأجر و تسلیم آن به خریدار دارد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا از جمله با تنظیم صورت مجلس فروش و تحویل مال به خریدار عملیات اجرایی نسبت به آن مال خاتمه یافته و دادگاه و یا قسمت اجرا مواجه با تکلیفی نمی باشند و از این رو خریدار می تواند برابر قواعد عام علیه مستأجر اقدام قانونی کند. ۱۲۲۹ تنظیم سند رسمی انتقال در اموال منقول دارای سند رسمی پرسش دیگر اینکه چنانچه مال منقول مورد مزایده بسته به مورد به فروش رسد و یا محکوم له آن را به بهای ارزیابی قبول نماید و مال از اموالی باشد که برای انتقال آن به موجب مقررات تنظیم سند رسمی لازم باشد مانند خودرو کشتی آیا افزون بر صورت مجلس فروش سند رسمی انتقال نیز باید تنظیم شود؟ توجه خواهد شد که در پیوند با اموال غیر منقولی که سابقه ثبت دارند به موجب ماده ۱۴۳ ق. . . م. دادگاه نه تنها باید در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور تنظیم سند انتقال اجرایی صادر نماید بلکه به موجب ماده ۱۴۵ همان قانون چنانچه م. ع. حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه با حضور در دفتر اسناد رسمی سند رسمی انتقال را امضا میکند نک ش ۱۳۱۰) باید پذیرفت که در انتقال اموال منقولی که باید سند رسمی انتقال نیز تنظیم شود ب. ت. ب. ملاک مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ یاد شده دادگاه دستور تنظیم سند رسمی انتقال صادر و به شیوه مقرر در ماده ۱۴۵ اجرا میشود. مطابق مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که لدی الاقتضا در مورد اموال مقول نیز قابل اجرا است. در صورت احراز صحت جریان مزایده اتومبیل مورد سؤال دادگاه دستور انتقال رسمی سند به نام خریدار ا برنده مزایده صادر می نماید و حسب ماده ۱۴۵ همان قانون اگر مالک حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار مذکور نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفتر خانه استاد رسمی به نام خریدار تنظیم می نماید ما حقق .