ت - معرفی مال از سوی محکوم علیه — اجرای احکام مدنی (دو جلد) (شمس)

۷۷۷ اگر م. ع. مفاد حکم را در مهلت اجرا نماید با محکوم له سازش نکند و ترتیبی نیز برای اجرای حکم ندهد می تواند در همان مهلت ده روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه نک ش. ۶۴۲ به بعد) و یا حتی پس از آن ... مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد... ماده ۳۴ ق. . ا. م. در این صورت اقدامات اجرای اجباری بسته به مورد برای گرفتن آن مال و یا بازداشت و فروش آن و گرفتن محکوم به از محل آن ادامه می یابد و حق اجرا نیز از وی گرفته میشود نک ش. ۱۲۹۶ به بعد). ۷۲۸ مهلت معرفی مال برای پیشگیری از اعمال ضمانت اجرای کیفری (حبس) یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه است. در حقیقت به موجب ماده ۴ ق.ن.ا.م.م. چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون م. ع.... مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، حبس نخواهد شد... . در این صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف می کند و محکوم به از محل آن استیفا می شود. پس اگر چه معرفی مالی که اجرای حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد، حتی در مهلت مقرر ده روزه ضمانت اجرای عام حقوقی نک ش. ۶۷۳ به بعد را منتفی نمی نماید اما معرفی مالی یا حتی کشف مالی که نماید در مهلت یک ماهه ضمانت اجرای کیفری حبس م. ع.) را منتفی می کند. ۷۲۹ ارزش مال معرفی شده و محکوم به - مالی که م. ع. معرفی می نماید باید مالی باشد که قابل فروش بوده و ارزش آن به اندازه ای باشد که محکوم به را پوشش دهد. با معرفی مال از سوی م. ع. دادورز باید چنانچه مال قابل فروش باشد برای نمونه در طرح دولت نباشد برای بازداشت و فروش آن اقدام کند. در این راستا با رجوع به ارزیاب، مال ارزیابی می شود و چنانچه دست کم به میزان محکوم به ارزیابی گردد، اقدامات اجرایی برای فروش آن انجام شده و محکوم به از آن داده می شود. اگرچه در ماده ق.ن.ا.م.م. تصریح شده که مال باید تکافوی محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید؛ اما باید پذیرفت که چنانچه ارزش مال طبق نظر ارزیاب به اندازه محکوم به باشد حتی اگر هزینه های اجرایی مانند دستمزد ارزیاب و حق اجرا را پوشش ندهد برای پیشگیری از حبس م. ع. کافی است زیرا به صراحت ماده ۳ ق.ن.ا.م.م. استیفا نشدن محکوم به میتواند حبس م. ع. را در پی داشته باشد و محکوم به یعنی آنچه مورد حکم قرار گرفته و از این رو شامل هزینه های اجرایی نمی گردد و چون نصوص یاد شده مقرره ای کیفری است در مقام شک باید به فاصل عمل شود و از این رو حبس م. ع. ب. علت خودداری از پرداخت هزینه های اجرایی نکه ش ۱۳۵۲ به بعد مجاز نمیباشد؛ با این همه نظر مخالف داده شده که مستند به نص ماده ۴ یاد شده ۷۳۰ بررسی امکان معرفی مستثنیات دین از سوی م. ع. - پرسش این است که چنانچه از مستثنیات دین باشد برای نمونه منزل مسکونی که عرفاً در شأن م. ع. د. حالت اعسار او باشد و تکافوی محکوم به را نماید آیا بازداشت و فروش آن مجاز بوده و باید پذیرفته شده و از حبس م. ع. خودداری شود؟ در پاسخ باید توجه داشت که چون صدور حکم لازم الاجرا علیه شخص دلیل اشتغال ذمه او است م. ع. که از نظر معنوی ذمه خود را مشغول و خود را مدیون میداند حق دارد پیش و بیش از هر امر دیگری نگران برائت ذمه خود باشد و از این رو ممکن است برای م. ع. این امر که آیا باید خود و خانواده اش در مسکن ملکی زندگی کنند یا مسکن استیجاری در درجه دوم اهمیت باشد؛ افزون بر آن، ماده ۵۲۵ ق.ج. دخالت دادگاه را در موضوع مستثنیات دین در صورتی مجاز میداند که نسبت به ... متناسب بودن اموال و اشیا... با شئون و نیاز م. ع.... اختلاف بروز نماید نک ج ۲، ش. ۸۹۸ به بعد. اگرچه در مواردی ممکن است م. ع. مایل نباشد اموال مورد نیاز وی حتی برای ادای دین مسلم وی بازداشت شده و به فروش دلولا عبارت هزینه های اجرایی مذکور در ماده با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منصرف از نیم عشر اجرایی است، زیرا نیم عشر اجرایی از حقوق دولتی است که هیچ گاه م. ع. را نمی توان به لحاظ عدم پرداخت آن به ویژه به درخواست محکومطه که در آن انیم عشر فی نفع نیست بازداشت نمود ثانیاً در مورد سایر هزینه های اجرایی که مشمول بند ۲ ماه ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی است ن. ب. ا. پرداخت این هزینه ها علی الاصول بر عهده م. ع. است و اگر وی از پرداخت آن خودداری کند، محکوم له می پردازد و از مال توقیف شده کسر می شود، بنابراین در فرض سؤال اگر پیش از شروع به اجرا م. ع. مالی معرفی کند، چون هنوز از سوی محکوم له هزینه ای صورت نگرفته است و علی الاصول خود م. ع. متعاقباً آن را پرداخت می کند، به نظر می رسد اگر مال معرفی شده تکافوی هزینه های اجرایی احتمالی که ممکن است م. ع. پرداخت نکند و محکوم له به جای وی پرداخت کند ندهد، نمی توان به این علت م. ع. را بازداشت نمود. ضمن اینکه در برخی موارد اصولاً ممکن است اجرا مستلزم هزینه ای از این نوع نباشد. اما اگر به عنوان مثال پس از شروع به اجرا نسبت به مالی که تنها تکافوی بخشی از محکوم چه را می دهد و محکوم له به لحاظ امتناع م. ع. از پرداخت هزینه اجرایی آن را پرداخت نموده است و اکنون م. ع. مال دیگری معرفی نموده که مجموعاً تکافوی محکوم به را می نماید. به نظر می رسد ب. ت. ب. بین ماده پادشده، مال مزبور باید تکافوی هزینه های اجرایی که محکوطه پرداخت کرده است، نیز بنماید در نتیجه بازداشت م. ع. تنها در قبال هزینه های اجرایی پرداخت شده از سوی محکوم له امکان پذیر است و نه هزینه اجرایی احتمالی آتی نما حقق شماره ۷۹۵/۱۳۲ - ۱۳۹۵/۳/۱۸ ، همان منبع، ص ۱۰۳. رسد اما همیشه این گونه نیست و در بسیاری موارد م. ع. رعایت شأن و حتی مصلحت خود را بیشتر در این می بیند که ذمه وی در برابر دیگران مشغول نبوده و متجاوز به حقوق دیگران به شمار نرود و برائت ذمه خود را برای نمونه به سکونت در مسکن ملکی ترجیح دهد. از این رو باید پذیرفت که مستثنیات دین با معرفی محکوم علیه، قابل بازداشت و فروش است. روشن است که افراد تحت تکفل وی اگر هم راضی نباشند سمتی ندارند که در این امر دخالت نموده و به جای م. ع. د. امور معنوی وی که حق شخصی است تصمیم گیری کنند. ۷۳۱ به فروش نرفتن مال معرفی شده در مزایده پرسش دیگر اینکه چنانچه م. ع. د. مهلت مقرر یک ماهه مال قابل فروشی معرفی نماید و ب. ت. ب. ارزش آن، طبق نظر ارزیاب محکوم به را پوشش دهد اما در نوبت اول مزایده به قیمت ارزیابی شده قیمت پایه به فروش نرسد و در نوبت دوم مزایده نیز به همین قیمت به فروش نرسد و محکوم له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول ننماید و بنابراین در اجرای ماده ۱۳۲ ق. . ا. م. آزاد گردد نکه ج ۲، ش. ۱۲۰۴ به بعد) آیا می توان گفت که م. ع. ب. تکلیف خود مبنی بر معرفی مالی که تکافوی محکوم به را نماید عمل کرده است؟ در پاسخ باید توجه داشت که به موجب ماده ۳۴ ق. . ا. م. م. ع. باید مالی معرفی نماید که ... استیفای محکوم به از آن میسر باشد. اما مدلول ماده ۴ ق.ن.ا.م.م. ملاک را ارزش مال قرار داده است. بنابر این در نمونه بالا چون فرض این است که مال معرفی شده قابل فروش بوده و ب. ت. ب. نظر کارشناس تکافوی محکوم به را می نموده باید پذیرفت که م. ع. ب. تکلیف خود عمل کرده و از این رو حبس وی مجاز نمی باشد؛ در حقیقت مالی را که محکوم له نیز معرفی می کند می تواند در نوبت اول و دوم مزایده به فروش نرسد. بنابراین باید پذیرفت که چنانچه مال بازداشت شده در نوبت دوم مزایده نیز به بهای ارزیابی شده به فروش نرود همان بها قبول ننماید و شود حبس م. ع. ب. علت خودداری از می نماید مجاز نمی باشد. البته در فرض مورد بررسی اگرچه م. ع. ب. این علت حبس نمی شود اما چون حکم عملاً اجرا نشده پرونده اجرایی برای گرفتن محکوم به باز می ماند.