ت و دلیل اثبات — تعدیل قاعده

قرارداد معنای حقوقی می دهد. پس در مقدمه باید دید قانون قابل اعمال چیست تا واقعه احراز شود مانند این که وصیت با ایجاب واقع میشود یا با قبول در این موارد مسألة قانونی از ماهوی جدا کردنی نیست. زیرا در امور اعتباری تحقق واقعه نیز بستگی به چگونگی اعتبار و اراده معتبر دارد و تمیز همین اراده گاه مستلزم حل مسائل حقوقی پیچیده است؛ چنان که لزوم قبول در انعقاد وصیت و قبض در ودیعه و قرض بسختی مورد تردید است و دلیل وقوع حادثه مادی همراه با دلیل رکن بودن همان حادثه در نظر قانونگذار به دادگاه ارائه می شود. همچنین است احراز نوع دلیلی که به وسیله قانونگذار برای اثبات واقعه در نظر گرفته شده است چرا که گاه در همین اراده و انتخاب تردید می شود. ۱۸. تعدیل قاعده: این قاعده که احراز ارکان قانونی دعوا به عهده دادرس و اثبات مسائل ماهوی با مدعی است از سه جهت تعدیل شده است. ۱ در مواردی که دادگاه به حکم قوانین ایران باید حقوق خارجی را اجرا کند، از دادرس نمی توان انتظار داشت که به حقوق تمام کشورها احاطه داشته باشد. پس، ناچار بایستی طرفین دعوا او را یاری کنند و وجود قانون خارجی و عرف و رویه قضایی و عقاید عالمان آن کشور را در دادگاه مدلل دارند. هر چند که از لحاظ نظری دادرس در این باب مأمور اجرای قانون خارجی است و باید آن را از پیش خود احراز کند، ولی اشکالهای عملی این کاوش بسیاری از دانایان حقوق را بر آن داشته است که وجود قانون خارجی را در زمره مسائل ماهوی شمارند. این توجیه از لحاظ امکان مشاوره با اصحاب دعوا و استفاده از مدارک آن منطقی است، ولی هرگز نمی تواند مانع از کاوش مستقیم دادرس شود و او را، چنان که در سایر امور ما هوی پذیرفته شده است، پایبند و محدود به دلایل اصحاب دعوا سازد.