تأثیر بیمه در جرم زدایی عملی — با اجباری شدن بیمه اجباری مسؤولیت ناشی

۱۳۷ روژه پرو نهادهای قضایی فرانسه ترجمه شهرام ابراهیمی عباس تدین و غلامحسین کوشکی انتشارات سلسبیل چاپ نخست ۱۳۸۴، صص ۵۰۵ الی ۵۱۱ پوشش انواع بیمه هایی قرار دارند که در هنگام تحقق اعمال مجرمانه به یاری بزه دیده می آیند و با جبران خسارت وی تشفی خاطر او را فراهم می نمایند یا از طرح دعوای کیفری منصرف و انگیزه های او را منتفی می کنند. برای مثال در بیمه سرقت اتومبیل با پیچیدگی های متعدد دعاوی کیفری آن و اطاله رسیدگی و نیاز فوری بزه دیده بیمه گر با انعقاد صلح و پرداخت خسارت بیمه گذار مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه (۱۳۱۶)، قایم مقام او می شود و بدیهی است کمتر شرکت بیمه ای است که الزامات اداری خود را رها نماید و در صدد تعقیب دعوای کیفری باشد که مشخص نیست نتیجه آن چگونه خواهد بود. هر زمان بتوان برای خسارت وارد شده غرامت پرداخت کرد بیمه می تواند در آن ایفای نقش کند. این امر ممکن است بر ارزیابی آن جرم تأثیر بگذارد. زیرا این واقعیت که بیمه خسارت وارد شده را به طور کامل تحت پوشش قرار می دهد آسیب وارد شده و در نتیجه شدت جرم را کاهش می دهد. ۱۳۸ به همین دلیل است که از قراردادهای اولیه و الحاقی بیمه و پرداخت خسارت توسط شرکت بیمه گر و نفوذ چنین توافقاتی با زیان دیده از جرم دفاع شده است و علی رغم ممنوع بودن پوشش مسئولیت کیفری و خسارت عمدی این توافقات صحیح می باشند ۱۳۹ زیرا آنها در صدد کمک به مجرم نیستند بلکه وضعیت ناشی از جرم را به سود بزه دیده تغییر می دهند و ۱۳۸ - گزارش جرم زدایی اروپا پیشین، صص ۲۳۲ و ۲۳۳. ۱۳۹ - به موجب رأی اصراری شماره ۱۰-۷۹/۳/۱۷ قرارداد صلح منعقد شده بین مال باخته ای که اتومبیل او سرقت شده بود با شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت و قایم مقامی حقوق زبان دیده معتبر شناخته شده است هر چند مبلغ مال موضوع سرقت بیشتر از خسارت پرداختی شرکت بیمه باشد. در این رای آمده است به موجب ماده ۱۹ قانون بیمه که مقرر داشته مسئولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقی مانده بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله بر این اساس نسبت به اتومبیل مسروقه به کیفیتی که در سند صلح آمده محاسبه و مورد توافق طرفین قرار گرفته و چون سازمان بیمه بر طبق ماده ۱ قانون مذکور فقط متعهد به جبران خسارت م. ب. و خسارت هم نمی تواند از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نماید بنابراین و با عنایت به مبلغ بیمه شده و ن. ب. ا. سند صلح تنظیمی متضمن جبران خسارت متصوره و واقعیه مصالح بوده و دلیلی هم بر گره و اجبار مصالح ابراز نگردیده، حکم تجدیدنظر خواسته که بر خلاف قانون و مقررات موضوعه اصدار یافته مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن.... مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۹ اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور چاپ اول، ۱۳۸۲، ص ۱۶۶ برای تحلیل این رأی و بررسی ماهیت قراردادهای بیمه ای در انتهای جلد دوم کتاب و در قسمت ضمایم، بررسی مفصل تری ارایه داده ایم به ویژه که در مورد عطف بماسبق شدن قانون مصوب ۱۳۷۸ قرارداد بیمه را به نحوی بیان نموده ایم که ممکن است خواننده تصور نماید که بیمه تحت شروط قراردادی و توافقات خصوصی قرار ندارد. همچنین قانون از امکان توافق بیمه گر و زیان دیده برای پرداخت خسارت یاد میکند و بررسی برخی از قواعد این توافقات ضروری است. اثری در وضعیت مجرم ندارند ولی در هر صورت به دلیل گردش مالی شرکت های بیمه حفظ شهرت آنها و مشکلات اداری کمتر موردی را میتوان یافت که شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت در صدد طرح دعوای کیفری در دادگستری باشد. سرقت یا تخریب وسایل جزیی که اثری جز تراکم پرونده در دادگستری ندارد نیز به دلیل دخالت بیمه به سمت و سوی شرکتهای بیمه هدایت و از دادگستری خارج می شود. برای مثال سرقت از سوپر مارکتها وسایل اتومبیل و نظایر آن، معمولاً متهم معینی ندارد و تنها به حجم عظیم پرونده ها با دخالت دادگستری می افزاید شرکتهای بیمه و با حداقل مدارک اثباتی یا مشاهده عینی وضعیت تخریب مال و سرقت خسارت را جبران می کنند و عملاً دعوای کیفری اقامه نمی شود. این رویکرد در چند زمینه مورد موافقت بیمه مرکزی ایران و شرکتهای دیگر نیز قرار گرفته است و خسارات ناشی از سرقت های وسایل اتومبیل از محل بیمه نامه های مالکین اتومبیل جبران می شود. با اجباری شدن بیمه اجباری مسؤولیت ناشی از وسیله نقلیه و اقبال مناسب رانندگان و دارندگان به بیمه وسایل مذکور کمک بسیاری به دعاوی کیفری شده است. اما بر خلاف حقوق فرانسه و دیگر کشورها که دعاوی خسارات بدنی و مالی در شرکتهای بیمه متمرکز می شود در ایران تنها تصادفات خسارتی است که با مساعی بیمه گران حل و فصل می شوند. بدیهی است که این تصادفات به دلیل غیر عمدی بودن جرم تلقی نمی شوند و دخالت بیمه از این نظر کمکی به حقوق کیفری و دعاوی آن نمی کند لکن به دلیل مرسوم بودن مراجعه اشخاص به مراجع کیفری و طرح دعاوی در این مراجع وجود بیمه از این نظر که مانع از ورود چنین پرونده هایی می شود بسیار حائز اهمیت است. در عین حال در مواردی که راننده ای بعد از تصادف اقدام به فرار می کند شرکت های بیمه خسارت اتومبیل حاضر را جبران نمیکنند و شخص ناگزیر به مراجعه به دادگستری است. وجود بیمه های بدنه اتومبیل می تواند این مشکل را نیز حل و فصل کند و با رجوع مستقیم به بیمه گر خسارت را دریافت کرد. تنها در جایی که دو وسیله نقلیه تصادف میکنند و یکی از آن دو بیمه نیست، شرکت بیمه از پرداخت خسارت بعضاً امتناع می کند و شخص بدون بیمه را الزام به تهیه پوشش بیمه ای می نماید و در مواردی که شخص از این امر سر باز زند طرف مقابل زیان دیده) ناچار به رجوع به دادگاه خواهد بود. رعایت تکلیف قانونی از سوی بیمه گران در این فرض نیز می تواند این بخش از دعاوی را که به طور معمول در مراجع کیفری مطرح میشوند. منتفی نماید. راجع به تصادف رانندگی که صدمات بدنی به وجود می آورد به دلیل ماهیت خاص دیه و احتساب آن در زمره کیفرها و تصریح مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی به جرم بودن این عمل دعاوی جزایی مربوط به آن در مراجع قضایی مطرح می شود و به نظر می رسد که جرم زدایی عملی و ورود بیمه در این فرض به مرحله عمل در نیامده است. زیرا رویه شرکتهای بیمه این است که باید حکم قطعی بر محکومیت و تعیین دیه وجود داشته باشد تا از محل بیمه نامه جبران شود و رجوع مستقیم به بیمه گر و حل و فصل خارج از دادگستری مرسوم نیست. این رویه باعث اشکالات متعددی است. در صورتی که اصول حاکم بر حقوق بیمه اجازه می دهد که در این موارد هم بیمه گران بدون دخالت دادگاه به پرداخت خسارت اقدام نمایند اما برای تصریح بیشتر در ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ آمده است که در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زبان دیده پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ در خصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین شهری و پزشکی قانونی بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل پنجاه در صد ( ۵۰) از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کرده و باقی مانده آن را پس از تعیین میزان قطعی دیه با رعایت مواد (۳۱) و (۳۲) این قانون بپردازند. در ماده ۳۶ نیز می خوانیم در حوادث منجر به فوت در صورت مطالبه اولیای دم ی. ق. م. متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، رانندگی، یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی می توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده (۳۱) این قانون بپردازند. در صورت عدم مطالبه نیز بیمه گر می تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضایی خسارت بدنی را مطابق ماده (۳۲) این قانون به صندوق تودیع کند. در این مورد باز هم سخن خواهیم گفت. - نقش بیمه در جرم زدایی رسمی یا قانونی در جرم زدایی رسمی صلاحیت نظام کیفری به نفع دیگر نظامها مدنی و اداری کنار گذاشته و عنوان جرم از برخی رفتارها برداشته میشود. بدیهی است علل و عوامل مختلفی باعث جرم تلقی نمودن رفتاری میشود. یکی از مهمترین اصول حاکم بر جرم انگاری اصل صدمه یا لزوم خسارت به شخص است. این اصل حقوق کیفری را از اخلاق جدا می کند و تا زمانی که صدمه ناروایی به شخص وارد نشود که قابلیت سرزنش را نداشته و لزوم دخالت حقوق کیفری را ایجاب نکند مساله حل و فصل آن با نظام حقوق صدمات بدنی که در جریان فعالیتهای متعدد ناشی از صنایع پیچیده به وجود می آید روابط کار عیب تولید و نظایر آن در مواردی، دخالت حقوق کیفری را اقتضاء میکند تا سهم جبران خسارت و صدمه پررنگ تر جلوه کند در حالی که اگر مکانیسم ساده تری مانند بیمه با پشتوانه مالی مناسب دخالت کند لزومی به دخالت حقوق کیفری نخواهد بود. صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی در کشور فرانسه چنین وضعی دارد و تنها در صورت تحقق عمد یا تقصیر نابخشودنی است که دعوای جزایی اقامه می شود و در غیر این موارد پرداخت خسارت به وسیله بیمه گر مانع از طرح هرگونه دعوایی می شود زیرا چنین اعمالی جرم تلقی نشده اند. روابط ناشی از کار نیز همین وضعیت را دارد و در بیشتر نظامهای حقوقی صدمات به بار آمده در جریان کار، فاقد وصف مجرمانه تلقی شده اند زیرا پوشش بیمه ای بهتر از هر نوع دعوای جزایی کار آمد بوده است. اندکی دقت در حقوق ایران نیز همین وضعیت مشاهده میشود. در واقع امر و به ویژه در روابط ناشی از کار که صدمات بدنی دیه حادث می شود تنها در برخی موارد به دلیل بی احتیاطی کارفرما جریمه ای مختصر در نظر گرفته شده است تا نظارت بیشتری به عمل آید و اگر مساعی بیمه گران و تأمین اجتماعی در این موارد بیشتر شود و خود از طریق کارشناسی به پرداخت خسارت اقدام نمایند هیچ ضرورتی برای مراجعه به مرجع قضایی و دادگاه وجود نخواهد داشت.