تأثیر بیمه در حقوق کیفری — دخالت بیمه و حقوق بیمه با عوارض

دخالت بیمه و حقوق بیمه با عوارض ذاتی و فرعی خود نقش بسیاری در روابط حقوقی داشته و حوزه بسیار گسترده حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده است. علی رغم اینکه مسئولیت مدنی وابسته به حقوق مدنی و تفایر ذاتی با حقوق کیفری دارد ولی از این منظر یعنی تأثیر و نقش بیمه میتوان حدفاصل مشترکی را میان آنها یافت. این مسیر مشترک در جبران خسارت و اعاده وضع خلاصه میشود که علت اساسی دعاوی مسئولیت مدنی و کیفری است. در این قسمت در صدد بیان گوشه هایی از تأثیر نهاد بیمه در حل و فصل دعاوی کیفری پیشبرد سیاستهای کیفری و جبران خسارت و اعاده وضع بزه دیدگان می باشیم. حقوق کیفری و دعاوی آن از چند جهت تحت تأثیر بیمه به ویژه بیمه های مسئولیت قرار دارند. در بسیاری موارد بیمه مانع از تشکیل و تحقق دعاوی کیفری میشود و قواعد حقوق کیفری را کنار می زند رویکرد کنشی بیمه در مواردی این نهاد سبب قلع مایه اصلی نزاع شده و در حل مسائل حقوق کیفری تسریع می نماید. علاوه بر این دعاوی چه در مراجع رسمی مطرح شده یا نشده باشند دخالت بیمه از استمرار اختلاف و امکان طرح دعاوی بالقوه جلوگیری میکند رویکرد واکنشی این وجوه را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم. گفتار اول - جلوگیری از طرح دعاوی کیفری رویکرد کنشی بیمه) همان طور که در مسائل پیشگیری از وقوع جرم بین تأثیر کنشی و واکنشی پیشگیری تفاوت است (۱۲) همین دوگانگی را می توان در مورد تأثیر بیمه نیز مشاهده نمود. هرگاه دخالت بیمه بدون قواعد حقوق کیفری و یا با دخالت فرعی این قواعد سبب اعاده وضع رفع موانع حقوقی و حل و فصل مسائل شود و قسمت عمده دخالت خود را در خارج از مراجع قضایی و دادگستری ساماندهی کند در واقع دخالت کنشی داشته است. در این رویکرد حقوق بیمه با استفاده از فنون و اصول خود راهکاری می یابد که در بسیاری از موارد طرفین اختلاف دچار احساس بیگانگی و دوگانگی و تعارض منافع نشده و هر دوی آنها بر تحقق عملی که به ظاهر مجرمانه است اتفاق نظر دارند یا چنان و نمود می کنند که گویی هیچ یک احساس بزه دیدگی ندارند. این رویکرد بهترین نقش را در اتحاد منافع اشخاص و جلوگیری از حضور آنها در مراجع قضایی ایفاء میکند و برای بررسی دقیق تر آن، ناچار از بیان چند عنوان فرعی میباشیم.