تأثیر دعوا در حقوق و وضعیت خوانده — طرف دعوا از جهتی شبیه به طرف

ضابطه مهم دیگری که باید به بحث در آید و بکار گرفته شود، بررسی و عنایت به تأثیر و نتیجه دعوا در حقوق و وضعیت خوانده است. باید دید آیا دعوای اقامه شده بر فرض قابلیت استماع و ثبوت و اثبات امر حقوق و وضعیت مخاطب دعوا را متأثر می سازد یا خیر؟ البته چنانچه دعوای مطروح به ناحق به طرفیت شخصی اقامه گردد که اساساً متوجه او نیست در بعضی از موارد مانند محکومیت به پرداخت وجه نقد بی تردید در حقوق چنین شخصی تأثیر خواهد گذاشت بدون این که مخاطب مزبور به واقع متعهد پرداخت آن باشد. بهتر بگوئیم در بررسی و کاوشی که خواهان در تعیین خوانده به عمل می آورد و یا دادگاه رأساً در تشخیص و احراز توجه دعوا به مخاطب وارد رسیدگی شکلی و اجمالی به این موضوع میشود، باید به این ضابطه و نکته مهم معطوف گردند که آیا در بستر فراهم آمده دادخواست تقدیمی و پرونده متشکله و در عاقبت و فرجام دادرسی بر ا رأی شماره ۳۸۸۳ مورخ ۱۳۴۱/۱۲/۲۲ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور اصراری) راجع به این که انتقال مورد دعوا موجب عدم توجه دعوا نسبت به ناقل نمی گردد: «چون ادعای اداره خالصجات فارس بر آقای … (فرجامخوانده) بدین عنوان بوده که رئیس دارایی وقت جهرم خارج از حدود اجازه و اختیار رقبات مورد دعوی را به آقایان … و و نجف و بختیار و عده ای دیگر منتقل نموده و بدین سبب معامله مزبور قانونی نبوده است لذا معامله آنان با فرجامخوانده صحیح نمیباشد درخواست صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره ۲۸۹۸ – ۲۲/۶/۱۷ تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳۵ شیراز مربوط به معامله آنان با فرجا خوانده را کرده است چون انتقال رقبات مزبور از طرف ف. خ. ب. دیگران نسبت به دعوی مطروحه موثر نیست و سبب خروج مشارالیه از طرفیت دعوی نمی گردد و دفاع در قبال ادعای اداره خالصجات راجع به ابطال سند معامله منتقل الیهم از دولت به فرجامخوانده با خود او م. ب. قرار عدم توجه دعوی پژوهشی مخدوش است و شکسته میشود که دادگاه صادر کننده قرار تعیین تکلیف نماید و بر طبق ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به تبعیت از این رأی م. ب..». به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان، آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم – آراء مدنی، چاپ دوم سال ۱۳۵۳، صص ۴۷۷ تا ۴۸۱، ش ۱۹۱. فرض اثبات و ورود دعوای خواهان، موضوع دعوا و محکوم به از محل اموال و حقوق مالی و غیر مالی و یا بر حسب وظیفه و اختیارات قانونی همین مخاطب محکوم (علیه) قابلیت استیفاء و اجرا خواهد داشت یا این که نمیتوان محکوم به را از مخاطب مزبور استیفاء و علیه او اعلام حق نمود. افزون بر آن آیا حسب وظیفه و اختیارات قانونی خوانده مزبور قادر به انجام مورد خواسته و محکوم به است یا خیر بدیهی است هرگاه نتیجه این بررسی اجمالی که با لحاظ فرجام کار بدست می آید، منفی باشد دعوای مطروحه را نباید متوجه مخاطب و خوانده معین در دادخواست دانست. برای مثال چنانچه خواهان دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تغییر نام کوچک و اصلاح شناسنامه تنظیم و به طرفیت شهرداری محل اقامت خود تقدیم دارد آیا چنین دعوایی را می توان بر فرض ثبوت و ذی حقی خواهان در ماهیت امر متوجه چنین مخاطبی شهرداری دانست؟ پر واضح است که پاسخ منفی است زیرا انجام چنین کاری بر حسب اختیارات قانونی صرفاً بر عهده اداره ثبت احوال بوده و چنین دعوایی تنها متوجه اداره مزبور است ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب (۱۳۵۵/۴/۱۶) و هر سازمان و نهاد دیگری نظیر شهرداری صلاحیت ذاتی و اختیار قانونی به انجام چنین وظیفه ای را ندارد. در نتیجه این حق را نه تنها نمیتوان از شهرداری ها استیفاء نمود، بلکه حقوق و اختیارات آنان را نیز متأثر نخواهد کرد. طرف دعوا از جهتی شبیه به طرف قرارداد می ماند؛ چنان که برخی از استادان با دقت و ظرافت به تعریف و تشخیص طرف قرارداد دست زدند طرف قرارداد شخصی است که مال یا عمل مثبت یا منفی او و یا شخص او به عنوان موضوع رابطه حقوقی متقابل در برابر دیگری مورد عقد قرار می گیرد. مثلاً در عقد بیع طرف قرارداد شخصی است که مال او مبیع یا ثمن قرار میگیرد و در عقد نکاح طرف عقد شخصی است که رابطه خاص رأی اصراری شماره ۲۱ مورخ ۱۳۷۵/۹/۶ هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور: رأی تجدیدنظر خواسته واجد اشکال است زیرا قطع نظر از اینکه دعوی علیه خود شرکت اقامه نشده بلکه به طرفیت اعضای هیئت مدیره شرکت جدا از مسئولیتی که در شرکت دارند مطرح گردیده و اصولاً شرکتهای تجارتی به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی جدا و مستقل از شخصیت حقیقی اعضاء و سهامداران آن می باشند ... به نقل از مذاکرات و آراء هیات عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۳۷۵، جلد دوم، دفتر مطالعات و تحقیقات دیوان عالی کشور چاپ اول تهران ۱۳۷۷، صص ۴۴۹ و ۴۵۰. حقوقی و اعتباری زوجیت بین او و طرف دیگر عقد محقق می گردد. بر مبنای همین تعریف گفته شده که طرف حقیقی قرارداد، شخصی است که اعتبار و نفوذ عقد وابسته به رضای او است اما انشای عقد منحصراً وابسته به قصد انشای او نیست (مانند عقد فضولی). در عین حال برای تشخیص طرف قرارداد و همچنین طرف دعوا مانند خوانده باید دید آیا حق مورد دعوا از دارایی و حقوق غیر مالی او خارج و استیفاء میشود یا خیر؟ اگر پاسخ پرسش بالا مثبت بود، باید دعوا را متوجه وی دانست. از حیث تأثیر نتیجه دعوی و دستور موقت در حقوق و وضعیت خوانده، موضوع تقریباً و از جهتی شبیه به تشخیص طرف قرارداد است. یعنی همچنان که در باب نحوه تشخیص و شناسایی طرف قرارداد گفته شد در مورد تشخیص و شناسایی طرف دعوا نیز میتوان همین طریقه و استدلال را به ویژه در جایی که اختلاف حاصله و دعوای مطروحه منشأ قراردادی دارد بکار بست چه در کلیه مواردی که دعوای مطروحه برخاسته از تضییع یا انکار حقی است که منشأ و مبنای قراردادی دارد، اصولاً اگر بتوانیم طرف قرارداد را با همین روش تشخیص دهیم طرف دعوا و در واقع خوانده قانونی دعوا را نیز شناخته ایم. ضمن اینکه تعمیم ضابطه شناسایی طرف قرارداد به شناسایی خوانده دعوا از این جهت مهم است که میتوان گفت طرف دعوا خوانده شخصی است که موضوع دعوای مطروحه متوجه مال یا عمل مثبت یا منفی یا شخصیت خوانده و یا اختیارات و وظایف قانونی او است. البته گاه دعوای مطروح به درستی به طرفیت خوانده یا خواندگان مطرح می شود ولی کافی نیست. موضوع دعوا به کیفیتی است که اقامه آن باید به طرفیت تمامی خواندگانی که دعوای مزبور به آنان توجه دارد، صورت گیرد. بنابراین طرح چنین دادنامه شماره ۶۸۲ مورخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک تهران: .. ن. ب. ا. به موجب پاسخ ۲۶۵۹۹ - ۱۳۷۲/۸/۱۶ ثبت ... مالکین پلاک ثبتی مزبور اشخاص دیگری غیر از خوانده هستند و محتویات پرونده کیفری استنادی خواهان نیز صرفاً دلالت بر وکالت خوانده در برخی امور از جمله تفکیک پلاک ثبتی و به رهن گذاردن آن از جانب مالکین دارد، لذا دادگاه چون دعوی به طرفیت اصیل طرح نشده آن را قابل استماع ندانسته قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد .... به نقل از محمد رضا کامیار (کارکن)، گزیده رای دادگاههای حقوقی، مجموعه سوم، ص ۳۹، رای شماره ۱۸.