تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داور — این سخن قابل پذیرش نیست و از

زیرا اولاً در این ماده تکلیفی را برای دادگاه در مورد تعلیق اجرا مقرر ننموده است و بیگمان چنین امر مهمی باید با الزام قانونی همراه باشد و با سکوت قانون نمیتوان یکی از مزایای رای داوری را منتفی دانست و به تعلیق آن پرداخت ثانیاً این ماده می گوید که دادگاه می تواند تأمینی را اخذ کند. این عبارت همسو با نظری است که تعلیق را در اختیار دادگاه قرار می دهد و منطقی هم م. ب. زیرا اگر دادگاه صلاح بداند می تواند اجرای رأی داور را متوقف کند و برای رعایت حقوق محکوم له مقرر دارد که تأمینی از سوی م. ع. تودیع گردد؛ اما چه دلالتی بر تعلیق حتمی و تکلیف دادرس به رعایت آن دارد؛ ثالثا مقام بیان این ماده بیشتر از دو موضوع نیست: ۱ - درخواست متقاضی شناسایی یا اجرا برای تأمین و ۲- اختیار داهگاه برای اصل مقدار یا نوع تأمین این دو موضوع مورد پذیرش است اما مقام بیانی که نویسنده محترم استخراج نموده اند، وجوب تعلیق و تعلیق واجب است که نه تنها با اصل عدم همراه است بلکه سیاق عبارت نیز آن را نفی می کند زیرا اگر قانون در مقام تعلیق اجباری بود باید بیان می نمود نه اینکه در مقام تعلیق واجب» باشد اما قواعد تعلیق اختیاری را تقریر نماید. ۷۲۷ به نظر نمی رسد حتی ظاهر این مواد نیز تعلیق رأی داور را به ذهن متبادر کند. شناخته شده برای اعتراض به رأی در نظام حقوقی ماست».۷۲۸ برخی دیگر، در زمان حکومت قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت از تعلیق اقدامات اجرایی و عدم ۷۲۸- جنیدی دکتر … داوری بازرگانی خارجی، ص ۳۳۷؛ این نویسنده بحثی را در مورد تعارض صدر ماده ۴۹۳ که مقرر میدارد: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست با مفاد ماده ۴۹۰ که مقرر داشته است: در مورد ماده فوق هر یک از طرفین میتواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان رأی داور متوقف می ماند مطرح نموده است. همان، صص ۳۳۷ و ۳۳۸؛ برخی دیگر از اساتید نیز با اشاره به بی دقتی قانون گذار در استنساخ ماده ۴۹۰ فعلی از ماده ۶۶۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی از ابهام وضعیت فعلی ماده ۴۹۰ یاد نموده اند. شمس دکتر … مدنی جلد سوم، ص ۵۷۶؛ توضیح اینکه ماده ۴۹۳ هیچ تعلیقی را در مورد رأی داور نمی پذیرد اما ذیل ماده ۴۹۰، پس از اینکه دادگاه بدوی حکم به بطلان رأی داور صادر نمود، سخن از تعلیق و توقیف رأی داور میگوید. به عبارت دیگر بعد از صدور حکم غیر قطعی از سوی دادگاه اجرای رأی داور متوقف می ماند. به نظر می رسد که بین این دو ماده تعارضی نباشد زیرا میتوان ماده ۴۹۳ را عام» و ذیل ماده ۴۹۰ را خاص دانست و بدین وسیله بین آنها جمع کرد که البته خالی از وجه هم نیست زیرا بعد از صدور حکم بر بطلان رأی داور هر چند غیر قطعی باشد به هر حال دلیل موجهی برای توقیف وجود دارد و رسیدگی دادگاه و اظهار نظر قضایی بر بطلان نشان می دهد که باید در اجرای رأی داور احتیاط نمود و همین امر قانون گذار را به توقیف رأی داور برانگیخته است. به ویژه اینکه دستور اجرای رأی داور را دادگاه بدوی صادر میکند و اگر رأی داور در این فرض متوقف نشود با تعارضی مواجه می شویم به این صورت که از یک سو، دادگاه اعتقاد به بطلان رأی داور دارد و بنابراین آن را قابل اجرا هم نمی داند زیرا مبانی عدم اجرا و بطلان، مشترک هستند؛ و از سوی دیگر اصرار بر عدم توقیف رأی داور با اعتقاد او که در حکم به بطلان منعکس شده است و به هر حال باید به آن پایبند باشد، قابل جمع نیست. بنابراین قانون برای جلوگیری از تالی فاسد آن اجرای رأی داور را متوقف میکند. این بحث مشابه اختلاف نظری است که در مورد اجرای رأی غیر قطعی اعسار م. ع. وجود دارد زیرا یکی از جهات اجرای فوری اعسار و آزاد شدن م. ع. از بازداشت این است که دادگاه بدوی اعتقاد خود را مبنی بر اعسار به صراحت اعلام نموده و ادامه بازداشت م. ع. که به دستور دادگاه بدوی اجرا شده است قابل توجیه نباشد. بنابراین به نظر می رسد که قانون گذار دانسته یا ندانسته حکم درستی را وضع نموده است و به محض صدور حکم غیر قطعی بر بطلان رأی داور باید اجرای آن را متوقف نمود. دلیل دیگری نیز بر این نظر وجود دارد؛ به این صورت که قانون فعلی، دو ماده را تصویب نموده که به این بحث مرتبط است که مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ می باشند. در ماده ۴۹۱ آمده است: چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند. بنابراین باید بر این بود که قسمت اخیر ماده ۶۶۶ قانون سابق در ماده ۴۹۱ فعلی منعکس شده است نه در ماده ۴۹۰ به عبارت دیگر اولا قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون فعلی حکمی تازه است و باید بر اساس ظاهر منطقی آن تفسیر شود؛ ثانیاً منظور از عبارت اصل دعوا دعوای ابطال رأی داور م. ب. و ضرورتی ندارد آن را به عبارت اصل دعوا» که در قسمت قبل جمله است بازگرداند. ثالثاً ممکن است علامت » را که بعد از عبارت بطلان آمده است حذف نمود و مجموع بطلان رأی داور» را یک امکان صدور اجراییه نسبت به رأی داور یاد میکنند و می گویند: بر اساس مقررات قانون، رأی داور همانند رأی دادگاه بدوی تلقی گردیده که طبق مقررات آن قانون، قطعیت نداشته و در صورتی که پس از ابلاغ مورد تجدید نظر خواهی قرار میگرفت، تقاضای صدور اجراییه نسبت به آن پذیرفته نمی شد ... اگر رأی داور قطعی و لازم الاجرا است، چرا ماده ۶۶۲ سابق ۲ مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ را پیش بینی کرده است و اگر اعتراض م. ع. مانع اجرا نباشد، چرا رأی باید به او ابلاغ شود ... .. علاوه بر آن از ماده ۶۶۷ قانون سابق ۳ نیز استفاده می شود که اگر ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به رأی اعتراض به عمل آید، دیگر نباید اجراییه صادر شود ... وقتی رأی دادگاه که توسط قاضی حرفه ای مجرب صادر می شود، در صورت تجدید نظر خواهی قابل اجرا نباشد، به طریق اولی، رأی داور که معلوم نیست صادر کننده آن واجد تجربه و قابلیتهای لازم باشد نباید در صورت وصول اعتراض قابل اجرا باشد. ۷۲۱ این سخن قابل پذیرش نیست و از جهات مختلفی ایراد دارد: اولاً قیاس رأی دادگاه نخستین و رأی داور مع الفارق است زیرا یکی از مقاصد طرفین در مورد پیش بینی داوری، این است که در فرایند حل و فصل اختلاف و از جمله اجرای رأی تسریع شود و این هدف اقتضای آن را دارد که اصولاً رأی داور قاطع اختلاف باشد به اینکه به صرف ادعای بطلان، مانعی مهم بر سر راه آن قرار گیرد. همچنین طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر، به تصریح قانون دارای اثر تعلیقی است و یکی از علل آن را می توان در ترکیب مراجع بدوی و بالاتر دانست که مجموعاً یک پیکره را تشکیل می دهند و دعوا را حل و فصل می کنند. به عبارت دیگر جز در مواردی که رأی بدوی قطعی اعلام می شود مجموع دادگاه بدوی و تجدیدنظر به عنوان یک کل موضوع را حل و فصل میکنند نه اینکه تنها یکی از آنها عهده ترکیب اضافه تلقی نمود اما در این صورت قطعاً جمله ای نادرست را پیشنهاد نموده ایم. بنابراین باید از تفسیر لفظی گذشت و از حکم تازه قانون گذار، حمایت کرد؛ برای ملاحظه نظری که از حیث نتیجه با آنچه بیان نمودیم موافق است رجوع شود به مجموعه نشستهای قضایی (۲۰) آیین دادرسی مدنی (۵) معاونت آموزش قوه قضاییه نشر قضا چاپ اول، ۱۳۸۷، صص ۲۹۲ و ۲۹۳ ۷۲۹ - هرگاه م. ع. تا ده روز بعد از ابلاغ حکم به او طوعاً حکم را اجرا نکرد دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به دوخواست طرف ذینفع بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. ۷۳۰ در مورد ماده قبل ماده ۶۶۶) هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل درخواست کننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوی یافت قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی صادر نماید. دار این امر م. ب. و به همین دلیل نه دادگاه تجدیدنظر اصولاً، حق ورود مستقیم به دعوا را دارد و نه دادگاه بدوی می تواند بر اجرای رأی خود پافشاری کند؛ اما در مورد داوری ترکیبی در کار نیست و تنها مرجع حل اختلاف همان داور است که رسیدگی او به هر حال مورد پذیرش عقل و قانون قرار گرفته و در بسیاری از موارد نیز مرضی الطرفینی است؛ داور به تنهایی اختیار حل اختلاف را دارد نه اینکه داور به همراه دادگاه واجد این خصوصیت باشد. اگر کنترلی نیز نسبت به رأی داور پیش بینی شده صرفاً محدود به موارد معینی است که دادگاه حق تفسیر موسع آنها را ندارد در حالی که دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در هنگام بررسی موضوع اختیار تام دارند و ورود در ماهیت موضوع برای هر دو دادگاه، مستقلاً تصریح شده است. بنابراین نباید رأی داور را به همراه کنترل بعدی دادگاه، مجموعاً، سبب اجرای آن دانست. آری، دادگاه در هنگام دستور اجرا، باید رأی داور را کنترل اجمالی کند اما دخالت دادگاه شرط اجرای رأی نیست بلکه دادگاه باید به دنبال مانع اجرای رأی باشد ثانیاً مواد مورد اشاره در قانون سابق (۶۶۲ و ۶۶۷) که با اندکی تغییر در مواد ۴۸۸ و ۴۹۰ قانون فعلی منعکس شده اند دلالتی بر تعلیق اجرای رأی داور ندارند، زیرا نه تنها مفاد ماده ۶۶۷ سابق بر توقیف اجرا تصریح دارد و نشان می دهد که پیش از آن دستور اجرا صادر شده است و این امر با تعلیق اجرای رأی داور به محض درخواست ابطال مخالف است؛ بلکه ماده ۶۶۲ نیز دلالت منطقی بر تعلیق اجرا ندارد و مدعی باید دلیل ارایه دهد. ثالثاً اینکه لزوم ابلاغ رأی داور را به این معنا دانسته اند که اگر اعتراض م. ع. مانع اجرا نباشد، چرا رأی باید به او ابلاغ شود» نیز ملازمه ای غیر قابل پذیرش است زیرا در مورد احکام قابل اجرا و حتی بعد از صدور اجراییه مربوط به حکم دادگاه نیز ابلاغ را پیش بینی کرده اند در حالی که نمیتوان گفت یا اجراییه باید به او ابلاغ شود. در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: همین که اجراییه به م. ع. ابلاغ شد م. ع. مکلف است. ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ...» و ماده ۲ این قانون بیان می دارد: احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده میشود که به م. ع. یا وکیل ی. ق. م. قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و ی. ق. م. قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. به باور ما امر ابلاغ رأی داور، نه از این جهت است که م. ع. ب. درخواست ابطال حق تعلیق اجرای آن را داشته باشد بلکه راه حلی منطقی است که به منظور تحقق یکی از اهداف قانون در کنترل نسبی رأی داور، مقرر شده است زیرا کنترل رأی داور همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در دو موقعیت خواهد بود و یکی از آنها زمان اجرای رأی م. ب. تا م. ع. بتواند در فرصت بعد از ابلاغ رأی تا زمان صدور اجراییه موانع اجرای رأی داور را که معمولاً به روشنی قابل احراز هستند و نیازمند ورود به ماهیت موضوع را ندارند به دادگاه اعلام نماید و دادگاه را به احراز مانع هدایت کند زیرا در برخی موارد دادگاه اسناد روشنی از غیر قابل اجرا بدون رأی داور ندارد و م. ع. است که می تواند او را آگاه کند.