Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری (مقاله علمی وزارت علوم)

#مقاله_علمی #مقاله #خدمت_عمومی #خدمات_عمومی #تشخیص #رسیدگی #منبع #حقوق #فناوری #انحصار #قرارداد #پیش‌بینی #منفعت #متولی #دکترین #علمی

صفحات: ۱۰۵ - ۱۳۴
تأثیر دکترین کارکرد عمومی بر قراردادهای اداری (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: مجید نجارزاده هنجنی منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول بهار و تابستان 1399 شماره 1 چکیده دکترین کارکرد عمومی تحولی بنیادین در مفهوم کلاسیک خدمات عمومی ایجاد کرده است، چراکه انحصار ملاک شخصی و سازمانی را در تشخیص خدمت عمومی نفی کرده و با توسل به برخی ملاک های دیگر برخی فعالیت های بخش خصوصی را نیز، در کنار خدمات بخش عمومی، خدمت عمومی می داند. دکترین کارکرد عمومی، با ارائه مفهومی نوین از خدمت عمومی، ملاک تشخیص قرارداد اداری را نیز متحول می کند. بر این اساس هر قراردادی که موضوع آن خدمتی عمومی باشد، فارغ از شخصیت طرفین قرارداد، قراردادی اداری تلقی می شود. به این ترتیب در چنین قراردادهایی نیز، با پشتوانه قانونی، امکان پیش بینی امتیازات ترجیحی وجود دارد؛ یعنی قراردادی که طرفین آن خصوصی است، بر مبنای وجود موضوع خدمات عمومی و مؤلفه های منفعت عمومی، قراردادی اداری تلقی می شود و متولی خدمت عمومی می تواند دارای امتیازات ترجیحی باشد. با این تحول مفهومی و محتوایی، صلاحیت دادگاه های اداری در رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری نیز افزایش خواهد یافت و این مراجع می توانند به دعاوی قراردادی دو طرف خصوصی، به شرط موضوعیت خدمتی عمومی در آن قرارداد، رسیدگی کنند.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین