Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تاثیر زمان و مکان در قوانین نویسندگان: زین الدین کیایی نژاد منبع: کانون وکلا 1335 شماره 47 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات سایر دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن زین الدین کیانی نژاد تأثیر زمان و مکان در قوانین‏ «7» فصل چهارم‏ «در نقل قوانین معایب آن بخوبی آشکار می‏شود» بیان کردیم که قانون ملی هر چند کامل باشد اجرای آن در کشور و ملتی دیگر ممکن است دچار اشکال گردد و هر گاه قانون مذکور ناقص باشد بطریق اولی اجرای آن‏ در کشوری دیگر مواجه با اشکالات مهمتر و بزرگتری خواهد گردید. مطلبی که در این فصل میخواهیم بیان آن پردازیم این است که نقص قوانین‏ یک کشور در کشورهای خارجی بهتر و زودتر ظاهر و محسوس می‏شود و این نکته‏ مهمی است که باید مورد توجه حکومت‏ها قرار گیرد و قانون گزاران هرگاه بخواهند قانون ملت دیگری را جهت ملت خود نقل کنند و برگزینند لازم است این نکته را مورد توجه دقیق قرار دهند. هر ملتی باالطبع متمایل بحفظ و بقاء قوانین ملی خود م. ب. و از لحاظ اینکه‏ آنرا میراث نیاکان خود دانسته و کلیه امتیازات و حقوق و منافعی که از هیئت سیاسی‏ اجتماع برخوردار میشود،در سایه آن قوانین می‏پندارد،از این جهت هیچ قانونی را بهتر از آن قوانین نمی‏تواند تصور کند و هیچگاه در مقام مقایسه هم بر نخواهد آمد و با ایمان و تعصب خاصی که نسبت بآن قوانین دارد،هرگاه نواقص و معایبی در آن مشاهده‏ کند که مستلزم زیان و خسران باشد،آنرا معلول عللی دیگر غیر از خود قانون پنداشته‏ و معتقد است که قانون ذاتا کامل و نافع است و این عیوب و نواقص معلول جهل خود ماست که همیشه ملازم فطرت انسانی بوده است و حتی برای استفاده از منافع و فواید قانون این جهل را هم لازم می‏شمارد!! قانون‏گذاران و هیئت حاکمه نیز برای حفظ منافع و قدرت خود اینگونه عقاید باطله‏ و اوهام را تقویت و تثبیت می‏نمایند چه میدانند که اگر ملت آنها از خواب غفلت و جهالت بیدار گردد و معایب قانون خود را که موجب بدبختی و سیه‏روزی او گردیده‏ درک نماید،دیگر اعتبار و ارزشی برای آن اوهام که آنان در مقام تثبیت آن هستند باقی‏ نخواهد ماند و در نتیجه وقتی قانون متزلزل و متروک واقع شد،حکومت و سلطه دولت‏ نیز واژگون خواهد گردید و یا از بین رفتن احترام معبود بالطبع و بالتبع احترام‏ و قدرت و نفوذ پیروان و طرفداران او نیز از میان خواهد رفت.بهمین جهت است که‏ هیئت حاکمه و قانون‏گزار نماها یعنی کسانیکه بشرح و تفسیر قوانین اشتغال دارند،یکصدا و هم آهنگ از قوانین موجود پشتیبانی نموده و در حفظ و بقاء آن میکوشند توده‏های‏ عوام ملت هم بدون توجه باینکه مداحان قانون موجود فقط برای حفظ منافع خود سنگ‏ بسینه میزنند،بدنبال آن صدا میروند و کورکورانه از آن پشتیبانی می‏نمایند!. علت توجه و تمایل مردم نسبت بقوانین ملی خود و نفرت از قوانین خارجی‏ جهل و اوهام است مدم از ضررهای که بآن عادت کرده و بدان خو گرفته‏اند بیم و هراسی‏ ندارند،لیکن از احتمال ضررهای غیر عادی و غیر مانوس سخت هراسناک میباشند، چون تقلید پرده‏ای روی اوهام و عادات هر ملتی کشیده است از این جهت آن ملت از اوهام‏ و عادات خود راضی و از پذیرفتن عقاید و افکار بیگانگان ناراضی و گریزان است. مثلا وقتی قوانین ملتی فاتح وارد کشور ملتی شکست خورده و مغلوب گردد نظر هر یک نسبت بآن قوانین خواهد بود و اولی آنرا از بهترین و کاملترین قوانین‏ میداند و دومی در نقض و عیب آن راه مبالغه میپیماید. بهترین و کاملترین قوانین انگلستان بجهاتی بسیار،قوانین اساسی آن کشور م. ب. زیرا بوسیله آن قوانین و چگونگی تشکیلات قوه مقننه و طرز سازمانهای اساسی کشور تا حد امکان بدرجه کمال رسیده است و این قولی است که جملگی برآنند و کسان بسیاری‏ از علماء حقوق آنرا تصدیق نموده‏اند.ستایشی که«منتسکیو»در کتاب روح القوانین خود نسبت باین قوانین کرده و مدحیکه«هسیوویلولم»در رسالهء خود راجع بچگونگی تشکیل‏ حکومت انگلستان نموده است همه دیده و شنیده‏اند مخصوصا اگر آن قوانین را از نظر منافعی که برای ملت انگلیس ببار آورده مورد ملاحظه قرار دهیم میبینیم که حقیقتا ستایش‏ و تمجید علماء حقوق صحیح و بجا بوده است. همچنین وضع دادگاهها در کشور انگلستان از حیث اینکه دارای برخی از اصول‏ و مبانی اساسی است قابل ستایش و تعریف است،مانند علنی بودن محاکمات،آزادی‏ متهم قبل از صدور حکم محکومیت،و بعضی از قوانین اصولی دیگر که مبنای آزادی‏ فردی و اجتماعی را تشکیل میدهند و این دسته از قوانین نیز ارتباط تامی با قوانین‏ اساسی دارند و در میان قوانین دیگر آن کشور مورد توجه و قابل ستایش‏اند. لیکن نکته قابل توجه این است که اینگونه قوانین اصولی و صحیح نسبت ببقیه‏ قوانین و مقررات ناقص و معیوب آن کشور بسیار ناچیز و بنسبت یک در صد م. ب. معذلک اگر کسی بخواهد اوضاع و احوال آن کشور و وضع حقوقی آنرا مطالعه نماید چون مبانی و اصول قوانین اساسی آنرا ملاحظه کند بالطبع به دیگر قوانین آن کشور نیز احترام و اعتماد خواهد کرد و منافع قوانین اساسی و فواید آن مانع سوء نظر نسبت بقوانین‏ دیگر میگردد و روی نواقص و معایب آن پرده ضخیمی میافکند و کسی گمان نخواهد کرد ملتی که قوانین اساسی آن تا آن حد تمام و کامل است نسبت باصلاح قوانین دیگر خود تا این درجه بی اعتنا بوده و آنرا با تمام معایب و نواقص آن مورد عمل و اجرا قرار دهد روی این حسن ظن در هر کسی میل طبیعی ایجاد میشود که بکلیه قوانین و مقررات‏ حقوقی آن کشور بانظر اعتقاد نگاه کند و در موارد لزوم بآن تمسک جوید و استناد نمایدو این هم یک امر طبیعی است زیرا وقتی نسبت بقوانین کشوری حسن ظن حاصل شود دیگر نمیتوان نسبت به بعضی از آن قوانین راه انتقاد و تحقیر پیش گرفت،اعتبار و احترام‏ با انتقاد و تحقیر قابل جمع نمیباشد. بنابراین شاید کسی تصور نکند قوانین مدنی و جزائی ملتی که قانون اساسی‏ وی بر قوانین اساسی کلیه ملل جهان برتری و رجحان دارد،جز یکمشت رویه‏ها و مقررات مغلوط و متناقض و درهم و برهم چیز دیگری نیست و کسی باور نخواهد کرد که اصول و مبانی حقوقی صحیح و کامل انگلستان تا این حد با قوانین و مقررات ناقص‏ مخلوط و ممزوج شده باشد،تنها کسی میتواند باین حقیقت پی ببرد که همه قوانین‏ و مجموعه‏های حقوقی آن کشور را مطالعه کرده و مورد توجه عمیق قرار داده باشد و این‏ کارها اولا برای عامه مردم که با نظر اعجاب و تحسین بآن نگاه میکنند مقدور نخواهد بود و بعلاوه مجموعه‏های حقوقی آن کشور بقدری زیاد است که حتی برای دانشمندان‏ هم کشف این حقیقت مشکل و غیر ممکن م. ب. و هرگاه با کوشش شبانه‏روزی در ظرف‏ 10 سال باینکار اشتغال ورزد باز هم نخواهد توانست همه آن مجموعه‏ها را مطالعه‏ و مورد مداقه قرار دهد!واقعا اگر کلیه آن مجموعه‏ها جمع‏آوری گردد میتوان از آنها کتابخانه بزرگی تشکیل داد و این خود حجاب ضخیمی است که بر روی معایب و نواقص‏ مقررات و قوانین آن کشور کشیده شده و از اعتراض و انتقاد مصون نگهداشته است. یکی از قضات انگلستان در مقام مدح و ستایش قوانین آن کشو میگوید: «قانون کاملی است که پرده‏ای روی آن کشیده شده است.»منظور او مدح بوده ولی‏ در واقع میتوان آنرا انتقاد بجا و بزرگی محسوب نمود. خوانندگان اگر این حقایق را باور نکنند میتوانند برای اثبات و تائید مطلب‏ بشارحین و مفسرین آن قوانین مراجعه نمایند ولی اگر جرئت آنرا داشته باشند که‏ در حضور آنان زبان بانتقاد گشایند و نواقص آن قوانین را تذکر دهند قطعا جواب خواهند شنید که اینگونه انتقادات بعلت عدم اطلاع از کنه قوانین انگلستان و عدم آشنائی بمجموع‏ رویه‏ها و مقررات حقوقی آن کشور م. ب. و کسی نباید بدون بررسی کامل کلیه آن مقررات‏ حقوقی و قوانین مذکور درباره قسمتی از آن راه انتقاد پیش گیرد و حکم کلی دهد زیرا حکم کلی در مورد صادق و صحیح است که تما اجزاء آن مورد نظر واقع شده و حلقه‏ای‏ از حلقه‏های این زنجیر بهم پیوسته،جدا و گسیخته نشده باشد!! تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین