تاثیر زمان و مکان در قوانین
نویسندگان:
زین الدین کیایی نژاد
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 47
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
زین الدین کیانی نژاد تأثیر زمان و مکان در قوانین «7»
فصل چهارم «در نقل قوانین معایب آن بخوبی آشکار میشود»
بیان کردیم که قانون ملی هر چند کامل باشد اجرای آن در کشور و ملتی دیگر ممکن است دچار اشکال گردد و هر گاه قانون مذکور ناقص باشد بطریق اولی اجرای آن در کشوری دیگر مواجه با اشکالات مهمتر و بزرگتری خواهد گردید.
مطلبی که در این فصل میخواهیم بیان آن پردازیم این است که نقص قوانین یک کشور در کشورهای خارجی بهتر و زودتر ظاهر و محسوس میشود و این نکته مهمی است که باید مورد توجه حکومتها قرار گیرد و قانون گزاران هرگاه بخواهند قانون ملت دیگری را جهت ملت خود نقل کنند و برگزینند لازم است این نکته را مورد توجه دقیق قرار دهند.
هر ملتی باالطبع متمایل بحفظ و بقاء قوانین ملی خود م. ب. و از لحاظ اینکه آنرا میراث نیاکان خود دانسته و کلیه امتیازات و حقوق و منافعی که از هیئت سیاسی اجتماع برخوردار میشود،در سایه آن قوانین میپندارد،از این جهت هیچ قانونی را بهتر از آن قوانین نمیتواند تصور کند و هیچگاه در مقام مقایسه هم بر نخواهد آمد و با ایمان و تعصب خاصی که نسبت بآن قوانین دارد،هرگاه نواقص و معایبی در آن مشاهده کند که مستلزم زیان و خسران باشد،آنرا معلول عللی دیگر غیر از خود قانون پنداشته و معتقد است که قانون ذاتا کامل و نافع است و این عیوب و نواقص معلول جهل خود ماست که همیشه ملازم فطرت انسانی بوده است و حتی برای استفاده از منافع و فواید قانون این جهل را هم لازم میشمارد!!
قانونگذاران و هیئت حاکمه نیز برای حفظ منافع و قدرت خود اینگونه عقاید باطله و اوهام را تقویت و تثبیت مینمایند چه میدانند که اگر ملت آنها از خواب غفلت و جهالت بیدار گردد و معایب قانون خود را که موجب بدبختی و سیهروزی او گردیده درک نماید،دیگر اعتبار و ارزشی برای آن اوهام که آنان در مقام تثبیت آن هستند باقی نخواهد ماند و در نتیجه وقتی قانون متزلزل و متروک واقع شد،حکومت و سلطه دولت نیز واژگون خواهد گردید و یا از بین رفتن احترام معبود بالطبع و بالتبع احترام و قدرت و نفوذ پیروان و طرفداران او نیز از میان خواهد رفت.بهمین جهت است که هیئت حاکمه و قانونگزار نماها یعنی کسانیکه بشرح و تفسیر قوانین اشتغال دارند،یکصدا و هم آهنگ از قوانین موجود پشتیبانی نموده و در حفظ و بقاء آن میکوشند تودههای عوام ملت هم بدون توجه باینکه مداحان قانون موجود فقط برای حفظ منافع خود سنگ بسینه میزنند،بدنبال آن صدا میروند و کورکورانه از آن پشتیبانی مینمایند!.
علت توجه و تمایل مردم نسبت بقوانین ملی خود و نفرت از قوانین خارجی جهل و اوهام است مدم از ضررهای که بآن عادت کرده و بدان خو گرفتهاند بیم و هراسی ندارند،لیکن از احتمال ضررهای غیر عادی و غیر مانوس سخت هراسناک میباشند، چون تقلید پردهای روی اوهام و عادات هر ملتی کشیده است از این جهت آن ملت از اوهام و عادات خود راضی و از پذیرفتن عقاید و افکار بیگانگان ناراضی و گریزان است.
مثلا وقتی قوانین ملتی فاتح وارد کشور ملتی شکست خورده و مغلوب گردد نظر هر یک نسبت بآن قوانین خواهد بود و اولی آنرا از بهترین و کاملترین قوانین میداند و دومی در نقض و عیب آن راه مبالغه میپیماید.
بهترین و کاملترین قوانین انگلستان بجهاتی بسیار،قوانین اساسی آن کشور م. ب. زیرا بوسیله آن قوانین و چگونگی تشکیلات قوه مقننه و طرز سازمانهای اساسی کشور تا حد امکان بدرجه کمال رسیده است و این قولی است که جملگی برآنند و کسان بسیاری از علماء حقوق آنرا تصدیق نمودهاند.ستایشی که«منتسکیو»در کتاب روح القوانین خود نسبت باین قوانین کرده و مدحیکه«هسیوویلولم»در رسالهء خود راجع بچگونگی تشکیل حکومت انگلستان نموده است همه دیده و شنیدهاند مخصوصا اگر آن قوانین را از نظر منافعی که برای ملت انگلیس ببار آورده مورد ملاحظه قرار دهیم میبینیم که حقیقتا ستایش و تمجید علماء حقوق صحیح و بجا بوده است.
همچنین وضع دادگاهها در کشور انگلستان از حیث اینکه دارای برخی از اصول و مبانی اساسی است قابل ستایش و تعریف است،مانند علنی بودن محاکمات،آزادی متهم قبل از صدور حکم محکومیت،و بعضی از قوانین اصولی دیگر که مبنای آزادی فردی و اجتماعی را تشکیل میدهند و این دسته از قوانین نیز ارتباط تامی با قوانین اساسی دارند و در میان قوانین دیگر آن کشور مورد توجه و قابل ستایشاند.
لیکن نکته قابل توجه این است که اینگونه قوانین اصولی و صحیح نسبت ببقیه قوانین و مقررات ناقص و معیوب آن کشور بسیار ناچیز و بنسبت یک در صد م. ب. معذلک اگر کسی بخواهد اوضاع و احوال آن کشور و وضع حقوقی آنرا مطالعه نماید چون مبانی و اصول قوانین اساسی آنرا ملاحظه کند بالطبع به دیگر قوانین آن کشور نیز احترام و اعتماد خواهد کرد و منافع قوانین اساسی و فواید آن مانع سوء نظر نسبت بقوانین دیگر میگردد و روی نواقص و معایب آن پرده ضخیمی میافکند و کسی گمان نخواهد کرد ملتی که قوانین اساسی آن تا آن حد تمام و کامل است نسبت باصلاح قوانین دیگر خود تا این درجه بی اعتنا بوده و آنرا با تمام معایب و نواقص آن مورد عمل و اجرا قرار دهد روی این حسن ظن در هر کسی میل طبیعی ایجاد میشود که بکلیه قوانین و مقررات حقوقی آن کشور بانظر اعتقاد نگاه کند و در موارد لزوم بآن تمسک جوید و استناد نمایدو این هم یک امر طبیعی است زیرا وقتی نسبت بقوانین کشوری حسن ظن حاصل شود دیگر نمیتوان نسبت به بعضی از آن قوانین راه انتقاد و تحقیر پیش گرفت،اعتبار و احترام با انتقاد و تحقیر قابل جمع نمیباشد.
بنابراین شاید کسی تصور نکند قوانین مدنی و جزائی ملتی که قانون اساسی وی بر قوانین اساسی کلیه ملل جهان برتری و رجحان دارد،جز یکمشت رویهها و مقررات مغلوط و متناقض و درهم و برهم چیز دیگری نیست و کسی باور نخواهد کرد که اصول و مبانی حقوقی صحیح و کامل انگلستان تا این حد با قوانین و مقررات ناقص مخلوط و ممزوج شده باشد،تنها کسی میتواند باین حقیقت پی ببرد که همه قوانین و مجموعههای حقوقی آن کشور را مطالعه کرده و مورد توجه عمیق قرار داده باشد و این کارها اولا برای عامه مردم که با نظر اعجاب و تحسین بآن نگاه میکنند مقدور نخواهد بود و بعلاوه مجموعههای حقوقی آن کشور بقدری زیاد است که حتی برای دانشمندان هم کشف این حقیقت مشکل و غیر ممکن م. ب. و هرگاه با کوشش شبانهروزی در ظرف 10 سال باینکار اشتغال ورزد باز هم نخواهد توانست همه آن مجموعهها را مطالعه و مورد مداقه قرار دهد!واقعا اگر کلیه آن مجموعهها جمعآوری گردد میتوان از آنها کتابخانه بزرگی تشکیل داد و این خود حجاب ضخیمی است که بر روی معایب و نواقص مقررات و قوانین آن کشور کشیده شده و از اعتراض و انتقاد مصون نگهداشته است.
یکی از قضات انگلستان در مقام مدح و ستایش قوانین آن کشو میگوید:
«قانون کاملی است که پردهای روی آن کشیده شده است.»منظور او مدح بوده ولی در واقع میتوان آنرا انتقاد بجا و بزرگی محسوب نمود.
خوانندگان اگر این حقایق را باور نکنند میتوانند برای اثبات و تائید مطلب بشارحین و مفسرین آن قوانین مراجعه نمایند ولی اگر جرئت آنرا داشته باشند که در حضور آنان زبان بانتقاد گشایند و نواقص آن قوانین را تذکر دهند قطعا جواب خواهند شنید که اینگونه انتقادات بعلت عدم اطلاع از کنه قوانین انگلستان و عدم آشنائی بمجموع رویهها و مقررات حقوقی آن کشور م. ب. و کسی نباید بدون بررسی کامل کلیه آن مقررات حقوقی و قوانین مذکور درباره قسمتی از آن راه انتقاد پیش گیرد و حکم کلی دهد زیرا حکم کلی در مورد صادق و صحیح است که تما اجزاء آن مورد نظر واقع شده و حلقهای از حلقههای این زنجیر بهم پیوسته،جدا و گسیخته نشده باشد!!
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
