تاثیر زمان و مکان در قوانین
نویسندگان:
زین الدین کیایی نژاد
منبع:
کانون وکلا 1335 شماره 51
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
حوزههای تخصصی حقوق کلیات سایر
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
بنابر آنچه گفته شد سعادت مطلق و نیکبختی کامل خواب و خیالی بیش نیست و فقط میتوان آنرا در عالم و هم و تصور مجسم و تعریف کرد.
اعتقاد بخوشبختی مطلق را باید یک قسم از فلسفه خیالی و حکمت و همی دانست چون علم طبی که تنها از دوای کلی بحث کند و یا علم شیمی که فقط از نظر تئوری از تغییر و تبدیل مواد گفتگو نماید بیآنکه جنبهء عملی آنها مورد نظر قرار گیرد.
آثار عوامل و خصایص مظاهر و پدیدههای طبیعت مستمر و تغییر ناپذیراند،این اصل کلی غیر قابل انکار همیشه وجود داشته و خواهد داشت که اثر طبیعی آتش سوزاندن و خاکستر کردن اشیاء است،آتش میسوزاند،طوفان وقتی در دریا پدید آمد کشتیها را غرق میکند،انسان هم مانند سایر مظاهر طبیعت پیوسته در معرض حوادث و خطرات ممکن و در تحت اختیار او قرار گرفته مبارزه با امیال و شهوات زیانبخش و سرکوبی آنها م. ب. و بس!
منابع و مواهب مختلفه و نامساوی طبیعت همیشه باعث برافروختن آتش حرص و آز در نفوس بشر بوده و خواهد بود تعارض و تصادم افراد انسانی تغییرناپذیر و پایان دشمنیها و کینهجوئیها امکانناپذیر م. ب. هیچگاه نیروی حسادت و رقابت بشر از میان نخواهد رفت هرگز ممکن نیست کسی حاضر شود سعادت و خوشبختی خویش را بذلت و بدبختی معاوضه نماید.همیشه اکثریت افراد مردم محکوم باعمال شاقه روزانه و فقر و تنگدستی بوده و خواهد بود مبارزه خود و بزرگ و عالی و دانی در راه جلب منفعت و دفع ضرر علیه یکدیگر ادامه خواهد داشت و هرکس مقهور امیال خود خواهد بود.
بفرض اینکه قانون یاعلی درجه کمال و عالیمرتبه اعتدال خود برسد آیا نه این است که قانون اصولا مبتنی بر تقید و تحدید حقوق میباشد؟و آیا نه این است که لازمه تأمین منافع عمومی این است که هر کس آزادی عمل خود را محدود کند و بحقوق دیگران تجاوز ننماید و آیا همین محدودیت و قیود باتمام فواید و مزایائی که دارد نه این است که خود یک نوع رنج والمی است که دامنگیر بشر بوده و مخالف آزادی و سعادت مطلق وی میباشد؟
ممکن است ترقی و تکامل نسبت به بعضی امور غیر محدود باشد،چنانکه کسی نمیتواند برای ترقی و تکامل صنایع ظریفه از قبیل شعر و موسیقی و مانند اینهاحدی تعیین نماید لیکن اینگونه مسائل را هم میتوان باین نحو محدود نمود که تکامل این امور نیز بسته به تکامل و چگونگی رشد و آسایش و خوشبختی آدمی بوده و بحدود خوشی انسان محدود م. ب..
بنظر من بیان حقایق باین نحو هرچند که تلخ باشد بهتر از آن است که با اغراق گوئی و خوشبینی مفرط خیالی،دیگران را مغرور و در نتیجه بتدریج اراده آنها را متزلزل نموده و آنها را مأیوس نمائیم چه آنها پی خواهند برد که گویند در بیان موضوع غلو کرده و در وعدههای خود راه مبالغه و دروغ پیموده و شنونده را بسعادت و آسایشی امیدوار ساخته که حقیقی نداشته و بدروغ چیز غیرممکن را ممکن جلوه داده است.
میدان امکان مخصوصا از نظر افکار عالی بسیار وسیع است لیکن از لحاظ حقیقت و واقعیت بسیار مشکل و محدود م. ب. بنابراین ما هرگز نمیتوانیم جهان را جای سعادت مطلق و خوشبختی کامل و بعبارت دیگر بهشت برین معرفی نمائیم زیرا در صورتی هم که ترقیات بشر بحد کمال برسد تازه باصطلاح شرقیها سرائی خواهد شد که فقط میتوان موقتا در آن باستراحت پرداخت البته این سرا از بیابان سوزان که مدتها بشر در آن سرگردان بوده بهتر است ولی بطور قطع جای خوشی کامل و نیکبختی مطلق نخواهد بود!
مقصود من از بیان مطالب فوق این نکته است که حکومتها و ملتها ممکن است تا حد امکان بدرجه کمال و سعادت نایل گردند در صورتیکه بمبانی و اصول صحیح که باصول و قواعد و مبانی اصل مهم«منفعت»چنانکه باید آگاه گردند و آن را از دو اصل باطل دیگر که همیشه در مقابل آن قرار گرفتهاند تمیز دهند تا بتوانند بوسیله آن بمقصود نهائی و کمال مطلوب پی برده و بوسایل حصول سعادت آگاه شوند و بمبانی قان گزاری استحضار حاصل و اصول و قواعد آنرا تنظیم نمایند.1پس اگر توانستیم اصل منفعت را درک کنیم و باین امور موفق شویم،رسیدن بسعادت و خوشبختی کامل (1)-بنتام مبنای سعادت بشر را«منفعت طلبی»یا بعبارت دیگر«سودجوئی»میداند و تمام عقاید و آراء سیاسی-اخلاقی و حقوقی خود را بر آن متکی ساخته و در واقع مبتکر این طریقه میباشد،لیکن مقصود او از سودجوئی چون«اپیکور»فیلسوف معروف یونانی یا«هوب» از فلاسفه متاخر انگلستان،منفعت فردی و خوشی شخصی نیست بلکه منظور وی منفعت عمومی و سعادت اجتماعی م. ب. و معتقد است که سعادت در چیز نافع است و آن چیز حقیقتا وقتی نافع است که مردم دیگر از آن منتفع شوند زیرا از نظر تعاون و همبستگی افراد بشر که لازمه زندگی آنها است سعادت فرد بسته بسعادت اجتماع و سعادت اجتماع بسته بسعادت هر یک از افراد است، پس هر کس که بخواهد سعادتمند شود باید کوشش کند تا همه سعادتمند و خوشبخت گردند.
در مباحث اولیه کتاب اصول شرایع نخستین موضوعی که مورد توجه بنتام قرار گرفته، تحقیق در اصل منفعت و تفکیک آن از دو اصل«رهبانیت»و«میل و نفرت»م. ب. در معنی «منفعت»چنین میگوید:منفعت چیزی است که هر کس از حصول آن لذت میبرد و از فقدان آنچنانکه آرزوی دانشمندان و فلاسفه است ممکن خواهد بود چه در این صورت بشر بر وسایل حصول سعادت و کلید موفقیت آگاه شده و بوسعت و دائرهء کمال احاطه پیدا کرده است.
چنانکه گفته شد برای هیچ کس مقدور نیست که در این عالم بتواند خود در ابعالیترین طبقه کاخ سعادت و بهشت بموعود برساند ولی هر کس که باین مبادی و اصول عالی دست یابد و آنرا بکار بندد و سازمان اجتماع را بر مبنای آن بنا کند مسلما از نتایج آن لذت خواهد برد همانگونه که موسی بر فراز کوه طور از مشاهده دنیای جدید لذتبخشی که بدست وی ایجاد شده بود،لذت میبرد.
متأثر و ملول میگردد،پس مبنای منفعت لذت است و کلیه اعمال و افکار بشر روی فطرت ذاتی و علاقه طبیعی بسعادت دور این اصل چرخ میزند و کسی نمیتواند ادعا کند که از تحت سلطه و اقتداران میتواند آزاد باشد».
پس از آن میگوید قانونگزار باید در وضع قوانین اصل مهم منفعت را همیشه مورد توجه خاص خود قرار دهد و منظور او تأمین منافع عمومی و سعادت همگانی باشد.بنتام میگوید یا این اصل دو اصل دیگری مواجه است که بنظر وی مردود بوده و قانونگذار نباید بهیچ کدام توجهی داشته باشد آن دو اصل یکی اصل رهبانیت یا گوشهگیری،دیگری اصل میل و نفرت یا مذهب خودپرستی است برای روشن مطلب خلاصه گفتههای او را در اینجا نقل میکنیم:
اصل رهبانیت-اصل رهبانیت یا تزاهد و گوشهگیری درست برخلاف اصل منفعت بوده و طرفداران آن مبنای سعادت را در ترک لذایذ و خوشیها میدانند،هر عملی که موجب خوشبختی و رضایت نفس گردد بنظر آنان جرم تلقی میشود و بعکس اعمالی را که باعث تضعیف قوی و انعدام لذایذ و خوشیها گردد نیکو و مستحسن میشمارند برای اثبات عقیده خود چنین استدلال میکنند.چون لذایذ بالطبع مورد علاقه بشر بوده و انسان مایل است از هر راهی که باشد بآن نایل گردد بدین جهت غالبا رسیدن بآن منجر بصدور اعمال زشت و زیان بخش میگردد بنابراین لذت خود موجب فساد و زیان است و بایستی بوسیله قانون و هم بوسایل دیگر تحریم گردد تا از خطرات و مفاسد آن جلوگیری بعمل آید.
بعقیدهء بنتام این استدلال صحیح نیست زیرا اگر معایب و مفاسدی پدید آید مربوط بوسایل غلط و فاسد ایجاد لذت است نه اینکه متعلق بخود آن باشد و نباید این دو را بهم مخلوط نمود.
اصل میل و نفرت-اصل میل و نفرت یا مذهب خودپرستی و خودخواهی یک اصل اعتباری است که مبنای آن قضاوت شخصی در حسن و قبح اشیاء م. ب..پیروان این اصل هر کاری که بمذاق آنان خوشآید آنرا نیکو دانسته و مایه سعادت میدهند و هر عملی که برخلاف میل آنها باشد و از آن نفرت داشته باشند قبیح شمرده و موجب رنج و ناخوشی میپندارند و معتقدند که قضاوت آنها در امور،صحیح، قطعی و غیرقابل واخواهی بوده و بایستی مبنای وضع قوانین در تأمین سعادت عمومی قرار گیرد.
بنتام این اصل را هم باطل و مردود میداند و بطلان آن را از نظر اختلاف سلائق و امیال و احساسات و عدم توافق فکری حتی دو نفر در یک موضوع،بدیهی میشمارد.
پس از تجزیه و تحلیل اصول سهگانه مذکور میگوید:این اصول ارتباط تامی با وضع قوانین دارند که مورد توجه قانونگزار باید واقع گردد و چون منظور از وضع قوانین تأمین منافع عمومی است لازم است قانونگزار منحصرا باصل منفعت توجه داشته و از دو اصل باطل دیگر که با اصل منفعت همیشه مباین میباشد،صرفنظر نماید.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
