Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری

سبدِ من

#حقوق #محقق #نشریه #فصلنامه #تحقیقات #شهید #آزادی #فناوری #حکومت #نظریه #احکام #حاکم #پیشینه

تاریخ: 2025/08/23
تأثیر نظریه منطقة الفراغ بر کلیات حقوق قراردادها با نگاهی خاص به قراردادهای اداری نویسندگان: محقق داماد, سیدمصطفی، نیازآبادی, مهدی، عرب, بهاره نشریه: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره 28، شماره 3، 2025/08/23 چکیده: نظریه «منطقه‌الفراغ» را می‌توان از جمله معیارهای انعطاف‌پذیری شریعت دانست که نخستین بار ذیل همین عنوان توسط شهید محمدباقر صدر درخصوص امکان آزادی مداخله دولت در اقتصاد اسلامی مطرح شد. منطقه‌الفراغ، حوزه‌ای است که موضوعات مشمول آن به‌سبب ماهیت متطور و متغیر خود، متعلق احکام ناثابت قرار می‌گیرد و لذا شارع با خودداری از وضع احکام ثابت در این حوزه، وضع قواعد مربوطه تفصیلی متناسب با مصالح و مقتضیات هر دوره را برعهده حاکم و ولی‌امر اسلامی آن دوره نهاده است. لذا این حوزه در «مقابل منطقه ثابتی» قرار می‌گیرد که موضوعاتِ مشمول آن متعلق احکام ثابت و لایتغیر در تمام ادوار است. ازجمله مسائلی که می‌تواند از حیث شمول یا عدم شمول، ذیل این نظریه مورد بحث قرار گیرد، مبحث حقوق قراردادها و نوع خاصی از آنها تحت عنوان قراردادهای اداری است؛ از مباحثی که ذیل کلیات حقوق قراردادها مطرح شده، دسته‌ای دارای پیشینه مفصل فقهی است و دسته‌ای معلول پیشرفت علوم و فناوری و ایجاد نیازهای بشری، نوین و مستحدثه تلقی شده و دارای پیشینه تفصیلی فقهی نیست. دسته نخست حسب تفاسیر متفاوت می‌تواند ذیل منطقه ثابت یا منطقه‌الفراغ جای گیرد و دسته دوم به جهت تجمیع مؤلفه‌های منطقه‌الفراغ ذیل این حوزه قرار می‌گیرد. قراردادهای اداری نیز به‌عنوان قسم خاص و واجد اهمیتی از قراردادها، به جهت فقدان پیشینه تفصیلی فقهی و واجدیت جمیع مؤلفه‌های منطقه‌الفراغ ذیل این حوزه جای گرفته و لذا اختیار وضع قواعد حاکم بر آنها بر عهده حاکم و ولی امر در حکومت اسلامی است

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین