تاجر (حقوق خصوصی): اشخاص حقوقی تاجر

به موجب ماده‌ ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه‌ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل شده است، پس تاجر می‌تواند شخص حقوقی باشد. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۱، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ ۸، ۱۳۸۳. اشخاص حقوقی تاجر را به اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی تقسیم می‌کنیم. ۴. ۱ - اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی این اشخاص شامل شرکت‌های تجاری و تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری می‌شود که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. ۴.۱. ۱ - شرکت‌های تجاری قانون تجارت شرکت‌های تجاری را چه موضوع آن‌ها تجاری باشد و برای امور تجاری تشکیل شوند و چه از لحاظ شکلی تجاری باشند اعم از این‌که موضوع آن‌ها تجاری باشد یا نه، را تاجر محسوب می‌کند. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۱۷، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۴.۱. ۲ - تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری تشکیلات غیرتجاری همان اشخاص حقوقی هستند که به موجب ماده‌ ۵۸۴ قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص ثبت، شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند این تشکیلات برای مقاصد غیرتجاری مانند امور علمی، ادبی، امور خیریه و مانند آن تشکیل می‌شوند اعم از این‌که مؤسسان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند. این تشکیلات می‌توانند عناوینی چون انجمن ، کانون یا بنگاه برای خود اختیار کنند و می‌توانند با قصد جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا یا بدون این قصد ایجاد شود. دمرچیلی، محمد، دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۹۳۵، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ۴. ملاک مهم برای تشخیص تشکیلات غیرتجاری از شرکت‌های تجاری، فعالیت تشکیلات غیرتجاری است که باید جنبه‌ معنوی داشته باشد. هرگاه پرداختن به این‌گونه فعالیت‌ها مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد، چون معاملات تجاری فرع بر فعالیت معنوی انجمن است، انجمن را تاجر نمی‌کند. اگر فعالیت معنوی شخص حقوقی تحت‌الشعاع فعالیت تجاری آن باشد اولا مقامات ثبت باید از ثبت آن به عنوان مؤسسه غیرتجاری خودداری کنند و ثانیا اگر نام شرکت ثبت شود در شناسایی آن به عنوان یک شرکت تاثیری نخواهد داشت. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۱۸-۱۱۹، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۴. ۲ - اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی اشخاص حقوقی حقوق عمومی به دو گروه دولت و شرکت‌های دولتی تقسیم می‌شوند. ۴.۲. ۱ - دولت برخی از فعالیت‌های تجاری هستند که در انحصار دولت است مانند ساخت اسلحه یا کشتی‌های جنگی، توزیع سیگار و تنباکو، خدمات پستی و حمل و نقل. این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و با انجام دادن فعالیت تجاری تاجر تلقی نمی‌شوند چون هدف آن‌ها کسب سود نیست، بلکه این فعالیت‌ها بخشی از وظایفی است که دولت در اداره‌ مملکت به عهده دارد و نیز عنوان کردن ورشکستگی برای این‌گونه مؤسسات منتفی است چون ورشکستگی طبق ماده‌ ۴۱۲ قانون تجارت خاص تاجر است نه غیر تاجر. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۲۰، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۴.۲. ۲ - شرکت‌های دولتی به موجب ماده ۴ قانون محاسبات عمومی، شرکت‌های دولتی، شرکتی هستند که با اجازه‌ قانون به صورت شرکت ایجاد شده یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه‌ آن متعلق به دولت م. ب.. ۴.۲.۲. ۱ - ماده ۳۰۰ لایحه‌ اصلاحی طبق ماده ۳۰۰ لایحه‌ اصلاحی قانون تجارت «شرکت‌های دولتی تابع قوانین تاسیس و اساسنامه‌ خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌ آن‌ها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.» ب. ت. ب. این ماده شرکت‌های دولتی تا آن‌جا که در اساسنامه‌شان قید نشده است شکل شرکت‌های سهامی را دارند پس باید تمام شرکت‌های تجاری را تاجر تلقی کنیم و مقررات حاکم بر تجار از جمله ورشکستگی را در مورد آن‌ها اعمال نماییم. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۲۱، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶.