تاجر (حقوق خصوصی): شغل تجارت

قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌گفتند. اعم از این‌که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر م. ب.. ۲. ۱ - داد و ستد چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌کند که اولا داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیا داد و ستد‌های تجارتی، شغل عادی او باشد. این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. ۲. ۲ - شرط تاجر بودن از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌کند، معلوم می‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفا نیز کسی که کاری را به ندرت و گهگاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌توان آن‌ها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. ۲. ۳ - تکرار معاملات تجاری لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود. ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۳-۳۴، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ بیست و چهارم، زمستان ۱۳۸۸. لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این‌که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمنا به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۷۵، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰. ۲. ۴ - ماده ۵۸۸ قانون تجارت تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می‌شود. زیرا طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت‌های تجارتی می‌باشند، ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۱، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ بیست و چهارم، زمستان ۱۳۸۸. نیز تاجر شناخته می‌شوند و در نتیجه شرکت‌های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آن‌ها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد‌های تجارتی منظور ماده یک قانون تجارت م. ب.. در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می‌شود، و لو این‌که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ماده ۲ لایحه اصلاح قانون تجارت.