تاجر (حقوق خصوصی): کسبه جزء

از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می‌آیند. ۷. ۱ - ماده ۶ قانون تجارت کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی‌شوند، به کار برده و آن‌ها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است. مثلا ماده ۶ قانون تجارت ملزم نکرده که دارای دفاتر تجارتی باشند. در حالی که همین ماده هر تاجری را ملزم به داشتن دفاتر تجارتی می‌کند. ۷. ۲ - ماده ۱۶ قانون تجارت ماده ۱۶ قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند، معاف نموده است. حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۷۸-۳۷۹، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰. ۷. ۳ - ماده ۱۹ قانون تجارت ماده ۱۹ قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظام‌نامه‌ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید. کسبه جزء که در نظام‌نامه ۷۰۴۴-۱۵/۳/۱۳۱۱مشخص شده است مدت‌هاست که ارزش عملی خود را از دست داده و متروک شده است. ۷. ۴ - ماده واحده البته این نظام‌نامه با تصویب ماده واحده شماره ۱۶۶۰۶-۸/۱۲/۱۳۸۰ لغو گردید. این ماده واحده بیان داشته که افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می‌شوند: • کسبه، پیشه‌وران تولیدکنندگان و نظایر آن‌ها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند؛ • ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آن‌ها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند. ۸ - معاملات تجارتی ب. ت. ب. این که در دنیای امروز گرایش به این سمت است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای به نام تاجر خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند، مثل مقررات چک ، سفته ، اوراق بهادار و غیره. از طرف دیگر مداخله دولت‌ها در اقتصاد کشور‌ها حقوق اقتصادی، تاسیس و در حال توسعه است که برای کلیه شهروندان هر کشوری لازم‌الاتباع است. با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و این که اصولا زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا کرده است، حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجاری تبدیل شده است و همانطوری که بیان شد حقوق تجارت ما تاجر را کسی می‌داند که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده، لذا برای شناخت تاجر شناخت معاملات تجاری از دید گاه قانون تجارت امری لازم است. ۸. ۱ - اقسام معاملات تجاری معاملات تجارتی را می‌توان به دو نوع تقسیم کرد: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی. ۸. ۲ - ماده ۲ قانون تجارت مطابق ماده ۲ قانون تجارت دسته‌ای از معاملات به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می‌شوند. این معاملات تجارتی عبارتند از: • خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این‌که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد؛ • تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب به هر نحوی که ممکن باشد؛ • تأسیس و به کار‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد؛ • تصدی به عملیات حراجی؛ • تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی؛ • هر قسم عملیات صرافی و بانکی؛ • معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد؛ • عملیات بیمه بحری و غیر بحری؛ • کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آن‌ها. کلیه معاملاتی که بیان شد، معاملات اصلی تجاری نامیده می‌شوند. رسائی‌نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی (تجارت)، ص۳۶-۳۷، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۳. ۸. ۳ - اعمال مدنی تجاری همچنین در مورد اعمال تجارتی باید گفت که همین که کسی تاجر شناخته شود، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌کند، یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر تجاری محسوب می‌شود. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۳. مطابق ماده ۳ قانون تجارت، معاملات زیر را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آن‌ها تجارتی محسوب نموده است. • کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛ • کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر به منظور رفع حوائج تجارتی خود انجام می‌دهد؛ • کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی؛ • کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه و شاگرد برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهد؛ • کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می‌شود مگر این‌که ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست. ۹ - پانویس ۱. ↑ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص۳۲۴، تهران، راه رشد، ۱۳۸۲، چ۱. ۲. ↑ عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، ص۴۰۳-۴۱۴، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴. ۳. ۴. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۳-۳۴، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ بیست و چهارم، زمستان ۱۳۸۸. ۵. ↑ حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۷۵، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰. ۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۱، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ بیست و چهارم، زمستان ۱۳۸۸. ۷. ↑ ماده ۲ لایحه اصلاح قانون تجارت. ۸. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۱، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ ۸، ۱۳۸۳. ۹. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۱۷، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۰. ↑ دمرچیلی، محمد، دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۹۳۵، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ۴. ۱۱. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۱۸-۱۱۹، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۲۰، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۳. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۲۱، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۴. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۵. ↑ دمرچیلی، محمد، دیگران، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، ص۳۳، تهران، میثاق عدالت، ۱۳۸۴، چ۴. ۱۶. ↑ ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۱، ص۳۵، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ ۸، ۱۳۸۳. ۱۷. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۱۱، تهران، انتشارات سمت، چاپ ۱۰، بهار ۱۳۸۶. ۱۸. ↑ ماده ۶ قانون تجارت. ۱۹. ↑ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج۱، ص۶۸-۶۹، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، سال ۱۳۷۵. ۲۰. ↑ حسنی، حسن، حقوق تجارت، ص۳۷۸-۳۷۹، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰. ۲۱. ↑ رسائی‌نیا، ناصر، کلیات حقوق بازرگانی (تجارت)، ص۳۶-۳۷، تهران، موسسه انتشاراتی ویستار، چاپ اول، سال ۱۳۷۳. ۲۲. ↑ اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، (کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری)، ص۱۰۸، تهران، انتشارات سمت، چاپ سوم، زمستان ۱۳۸۳.