دکترین
تأخیرات ناشی از فعل پیمانکار — در همین رابطه بند (ب) ماده ۵۰
از آنجا که تعهد اصلی پیمانکار در پیمان، اجرای عملیات موضوع پیمان است لذا اگر پیمانکار در انجام هر یک از وظایف خود که در جای جای پیمان تعیین شده، تأخیر نماید و این تأخیرات به اندازه ای نباشد که کارفرما ناچار از فسخ پیمان باشد، طبق مقررات مندرج در بند (ب) ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان، کارفرما مبالغی بابت خسارت تأخیر از مطالبات وی کسر می کند و یا مطابق با توافق انجام گرفته رد قرارداد در این خصوص عمل می گردد.
در همین رابطه بند (ب) ماده ۵۰ می گوید: در پایان کار در صورتی که مدت انجام کار بیش از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شد پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده ۳۰ و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تأخیر غیر مجاز پیمانکار را تعیین میکند، تا پس از تصویب کارفرما به شرح زیر ملاک محاسبه خسارت تأخیر قرار گیرد.
بنابر این، چون در بند (ب) ماده ۴ موافقت نامه مدت پیمان معین شده است و تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان نیز میتواند در آن اعمال شود لذا هر گاه پیمانکار در انجام تعهدات خویش قصور یا تقصیر نماید، می توان اذعان داشت که تأخیر از ناحیه پیمانکار صورت گرفته و خسارت آن تأخیرات نیز طبق موارد قانونی قابل وصول است. اما چنانچه پیمانکار در ایفای تعهدات خود تقصیر یا قصوری نداشته باشد، دیر کردها قابل بررسی اند و امکان تمدید طول مدت پیمان وجود خواهد داشت.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
