تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا؛ مبنای قانونی محاسبه مواعد قانونی ابلاغ الکترونیکی

تاریخ درج ابلاغیه در سامانه ثنا؛ مبنای قانونی محاسبه مواعد قانونی ابلاغ الکترونیکی مبنای قانونی و نظریه اداره کل حقوقی مطابق با نظریه‌های مشورتی متعدد اداره کل حقوقی قوه قضاییه، تاریخ ابلاغ در سامانه ثنا، همان تاریخ درج ابلاغیه در حساب کاربری مخاطب است، نه تاریخ مشاهده آن. به عبارت دیگر، همین که ابلاغیه در «بخش ابلاغیه‌های جدید» در حساب شخص قرار گیرد، قانوناً ابلاغ انجام شده تلقی می‌شود؛ حتی اگر فرد هرگز وارد سامانه نشده و آن را نخوانده باشد. مستندات و دلایل حقوقی: ۱. ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ابلاغ اوراق قضایی الکترونیکی (مصوب ۱۳۹۵): «ابلاغ الکترونیکی، ابلاغی است که از طریق درج در سامانه به حساب کاربری شخص ابلاغ‌شونده ارسال می‌گردد.» ۲. ماده ۱۸ همان آیین‌نامه: «ابلاغ از زمان درج در سامانه، تحقق‌یافته تلقی می‌گردد و مبدأ محاسبه مواعد قانونی خواهد بود.» ۳. در نظریه مشورتی صادره از اداره حقوقی اعلام می‌دارد: «تاریخ درج ابلاغ در سامانه، تاریخ تحقق ابلاغ است و تاریخ مشاهده مؤثر در آن نیست.» چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ الکترونیکی: در خصوص اینکه چه مواردی ابلاغ الکترونیکی محسوب می‌شود قابل ذکر است که ملاک ابلاغ الکترونیکی، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفا جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نیست. همچنین، تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود؛ در نتیجه مبدأ احتساب مهلت های اعتراض و تجدید نظرخواهی نیز همین تاریخ است لذا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می‌گردد. رویه قضایی و برداشت قضات: در عمل، بسیاری از دادگاه‌ها با استناد به همان تاریخ درج ابلاغیه در سامانه، مهلت اعتراض یا تجدیدنظر را محاسبه می‌کنند و دفاعیه‌هایی که به استناد “عدم مشاهده” تنظیم شده‌اند، معمولاً مسموع واقع نمی‌شوند، مگر در مواردی خاص مانند عدم دسترسی اثبات‌شده به اینترنت یا سامانه. برگرفته از کانال شناسنامه قانون وکلا و کارشناسان نواقص و اشکالات موجود در قوه قضاییه را صادقانه منعکس کنند به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و حجت الاسلام سید محسن موسوی نماینده دادستان کل کشور برگزار و منتهی به صدور دو رأی وحدت رویه شد. در این جلسه که صبح روز سه شنبه ۳۱ تیرماه برگزار شد، رئیس و برخی از اعضای کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری مرکز به عنوان مهمان حضور داشتند. وی در بخشی از سخنانش با اشاره به دعوت از قشرهای مختلف فرهیخته و مرتبط با رشته حقوق تصریح کرد: یکی از برنامه‌های تحولی و عملیاتی سال ۱۴۰۴ این نهاد عالی قضایی، حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان علم حقوق، وکلا و کارشناسان در جلسات هیئت عمومی بود که این برنامه عملیاتی شد و دانشجویان از نزدیک در جریان بحث‌ها و گفت‌وگوهای حقوقی و چگونگی روند صدور آرای وحدت رویه قرار گرفتند. رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه رای وحدت رویه برای سایر دستگاه‌ها حکم قانون دارد و لازم الاجراست، خاطرنشان کرد: از هرگونه نقطه نظرات، انتقادات و یا پیشنهادات در خصوص مباحث قابل طرح در جلسات وحدت رویه استقبال می‌کنیم. حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: قوه قضاییه مسئولیت اجرای عدالت را در نظام جمهوری اسلامی برعهده دارد و یکی از مهمترین مراکزی که در اجرای عدالت دارای کارکرد و نقش موثر است؛ نهاد وکالت است. وی با اشاره به لزوم همراهی وکلا و کارشناسان با دستگاه قضا برای تحقق حق و عدالت عنوان نمود: نقش وکلا و کارشناسان در اجرای حق و عدالت حائز اهمیت است، به ویژه وکلا باید برای تحقق این مهم، به دستگاه قضایی کمک کنند و نواقص و اشکالات موجود در قوه قضاییه را صادقانه به مراجع بالاتر گزارش و منعکس کنند. حجت الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به وکلای حاضر در جلسه عنوان داشت: شما، چون در ارتباط مستمر و مرتب با بخش‌ها و شعب مختلف دادگاه‌ها هستید، چنانچه پیشنهادی برای اصلاح امور به ذهنتان می‌رسد، آن را صادقانه مطرح کنید تا اصلاحات طی یک برنامه ریزی جامع و به صورت دائمی صورت گیرد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تمدید مهلت ارائه اظهارنامه اشخاص حقیقی تا پایان شهریور ماه خبر داد پیش تر مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اصناف تا مرداد ماه تمدید شده بود. طبق اعلام سبحانیان این تمدید در مراجع بالادستی تصویب شده و به زودی بخشنامه مربوط به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.