دکترین
تأمل و بازنگری در مفهوم «محل خدمت» با رویکرد به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مقاله علمی وزارت علوم)
تأمل و بازنگری در مفهوم «محل خدمت» با رویکرد به تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: حمید افکار
منبع: دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
چکیده
آزادی وکالت یکی از ضروریات حقوق شهروندی است که محدود کردن جایگاه آن در مقررات حقوقی آحادِ جامعه و صاحب حق وکالت را به ستوه می آورد. به رغم شیوع تفکر ضرورت حذف موانع و محدودیت های مشاغل و خدمات اجتماعی، همچنان وجود سویه های ممنوعیت صنفی در برخی فعالیت ها، مانند وکالت، قابل مشاهده است. یکی از این موارد ممنوعیت وکالت قاضی در آخرین محل خدمت خود است. تفسیر موسع از عبارت «محل خدمت» در برخی مراجع و تعبیر آن به «حوزه قضایی» باعث شده عملاً زمینه فعالیت قضات سابق محدود شود و اعضای جامعه از خدمات حقوقی آن ها محروم شوند. از منظر حقوقی نیز مقنن با استفاده از واژه «محل خدمت» تباین معنای این عبارت از «حوزه قضایی» را مد نظر داشته است. واکاوی پیشینه وضع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی مؤید تمایز معنایی دو عبارت «محل خدمت» و «حوزه قضایی» از یک دیگر است. این پژوهش به شیوه ای توصیفی تحلیلی مبانی محدودیت وکالت در آخرین محل خدمت قاضی را بررسی می کند و با ارائه تفسیری منطقی و حقوقی از عبارت «آخرین محل خدمت» نتیجه می گیرد وضع محدودیت حداکثری برای قاضی نه تنها معیشت وی را با خطر مواجه می سازد، بلکه نتیجه مفیدی برای جامعه وکالت و اعتلای حقوق شهروندی ندارد.
Reflection and Reconsideration of the Concept of "Place of Service" in Relation to Note (4) of Article (6) of the Law on the Quality of Obtaining an Advocacy License
The freedom of legal representation is one of the essentials of citizenship rights, and restricting its position in legal regulations frustrates individuals and those entitled to legal representation. Despite the prevalent thought advocating for the removal of obstacles and limitations on professions and social services, the existence of professional prohibitions in certain activities, such as legal representation, is still observable. One such case is the prohibition of a judge from representing in their last place of service. A broad interpretation of the term "place of service" in some references, equating it with "judicial jurisdiction," has effectively limited the ability of former judges to practice and deprived community members of their legal services. From a legal perspective, the legislator has also considered the distinction between "place of service" and "judicial jurisdiction" by using the term "place of service." An examination of the background of Note (4) of Article (6) of the Law on the Quality of Obtaining a Legal License, as well as some legal foundations, confirms the semantic distinction between the two terms. This research, using a descriptive-analytical approach, explores the foundations of the restriction on legal representation in a judge's last place of service and concludes that imposing maximum restrictions on judges not only jeopardizes their livelihood but also does not yield beneficial results for the legal community and the elevation of citizenship rights.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 حق اقدام در م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 139 مورخ 1383/04/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/1/76 مجلس شورای اسل
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا فرجام خواهی در فرض تعدد وکلا
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری کارآموزان وکالت قبل از اخذ
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کاراموزان وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
رأی
هماستناد
وکالت کارآموزان وکالت در دیوان عالی کشور
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار کارآموز وکالت در طرح دعوی
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 در غیر محل اخذ پر
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376
-
رأی
هماستناد
مبدا فرجام خواهی در فرض تعدد وکلا
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 76/1/17 فاقد سمت قانون
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض اعتقاد به مالی بودن دعوی ابطال رای داور - طرح دعوای ابطال رای داور توسط کارآموز وکالت
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1758 مورخ 1395/07/26
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 برای قضاتی که آخر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/323 مورخ 1403/05/05
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/736 مورخ 1395/03/29
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/4468 مورخ 1385/06/15
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/669 مورخ 1400/06/23
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که در ماده 50 آیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1452 مورخ 1396/06/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17 فروردین 1376 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/271 مورخ 1398/07/09
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 قرار می گیرد؟ 2-
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1226 مورخ 1401/11/10
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/492 مورخ 1402/10/25
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و قانون تسهیل صدو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1669 مورخ 1400/12/14
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1126 مورخ 1398/08/01
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که به ممنوعیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1360 مورخ 1395/06/08
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 17/1/76 و سوالاتی در خصوص تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2050 مورخ 1393/08/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/676 مورخ 1397/03/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1701 مورخ 1395/07/24
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1826 مورخ 1398/11/30
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 شامل مطالعه پروند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1453 مورخ 1396/06/28
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ارتباط آن با آخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2480 مورخ 1397/09/07
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری خواهشمند است نظر آن اداره ک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3186 مورخ 1398/02/31
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17
ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و همچنین برخی مبانی قانونی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
