تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: اکبر میرزانژاد جویباری منبع: فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۷۰ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۳۸۹ (۳) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2 - حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۴) - فصلنامه حقوق 1388 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 2 - فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1 سال ۱۳۸۷ (۴) - فصلنامه حقوق 1387 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 1 سال ۱۳۸۶ (۴) - فصلنامه حقوق 1386 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 1 چکیده بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه‌ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند. تبلیغات