Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

تأملی بر جرم انگاری تخلفات ساختمانی (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#جرم‌انگاری #مقاله_علمی #جرم #مقاله #قوانین #پیشگیری #منبع #رسیدگی #هیئت_وزیران #اراضی #حریم_شهر #شهرداری #نام #نظارت #ضمانت #فاجعه #ساخت‌وساز #علمی #پروانه #وظیفه

صفحات: ۱۸۹ - ۲۱۶
تأملی بر جرم انگاری تخلفات ساختمانی (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: علیرضا اشعه شعار عباس تدین محسن رهامی منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 24 پاییز 1404 شماره 63 چکیده یکی از مباحث اساسی در ساخت وسازهای شهری، موضوع تخلفات ساختمانی است که ب. ت. ب. حجم کثیر پرونده های موجود در مرحله رسیدگی به کمیسیون ماده صد و همچنین آرای صادره که عموماً غیرقابل اجرا نیز هستند، به نظر می رسد لزوم توجه به بازنگری قوانین و مقررات موجود بتواند راهگشا باشد. بر همین اساس هیئت وزیران اقدام به تصویب مصوبه ای کرده که با جرم تلقی نمودن تخلفات ساختمانی، قوانین و مقررات تازه ای را در حوزه شهرسازی پیگیری کند؛ به استناد ماده 100 قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر را مکلف کرده است قبل از هر اقدام عمرانی و شروع ساختمان سازی، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. مأمورین واحدهای ذی ربط شهرداری، با نام بازرسان ساختمانی یا مأمورین کنترل ساختمانی، وظیفه دارند به موقع از ساخت وسازهای بدون پروانه جلوگیری نمایند. همچنین مأمورین مذکور وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه، کنترل و نظارت خود را اعمال نمایند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود؛ با این حال ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، پاسخگوی مقتضیات و نیازهای کنونی شهرها به ویژه کلان شهر تهران نبوده و در برخی موارد ضمانت اجراهای مقرر در آن، خود به عاملی برای تشویق و استمرار تخلفات ساختمانی بدل شده است. پیامد چنین وضعیتی، بروز و گسترش روزافزون تخلفاتی همچون احداث بنا بدون پروانه، اضافه بنای غیرمجاز در مناطق مسکونی و تجاری، عدم احداث پارکینگ، احداث بنا مغایر با کاربری مصوب یا فقدان استحکام کافی ساختمان خواهد بود. در چهارچوب سیاست های پیشگیری وضعی می توان با اتخاذ رویکرد قضایی قاطع نسبت به متخلفان، از تکرار پیامدهای مشابه با حوادثی چون فاجعه متروپل آبادان و معضلات ساخت وساز در مناطقی نظیر خلازیر تهران پیشگیری نمود. A Reflection on the Criminalization of Building Violations One of the fundamental issues in urban construction is the subject of building violations. Given the large volume of cases under review by the Article 100 Commission and the fact that the resulting rulings are generally unenforceable, it seems that a revision of existing laws and regulations could be instrumental. Accordingly, the Council of Ministers has passed a resolution that, by treating building violations as crimes, aims to implement new laws and regulations in the domain of urban development. Specifically, pursuant to Article 100 of the Municipal Law, owners of land and properties within city limits or their precincts are required to obtain a permit from the municipality before any development work and the commencement of construction. The officials of the relevant municipal units, known as building inspectors or building control officers, are obligated to prevent unauthorized construction in a timely manner. These officials are also tasked with exercising control and supervision during the construction process carried out by permit holders, to prevent any deviation from the permit's provisions. However, Article 100 of the Municipal Law has proven inadequate in meeting the requirements and needs of contemporary cities, especially a metropolis like Tehran, and in some cases, the stipulated penalties have themselves become a factor encouraging and perpetuating building violations. The consequence of this situation is the emergence and increasing spread of violations such as unauthorized construction, illegal floor area increases in residential and commercial zones, failure to provide parking, construction inconsistent with the approved land use, or structurally unsound buildings. Within the framework of situational crime prevention policies, adopting a decisive judicial approach towards violators could prevent the recurrence of incidents with consequences similar to the Metropol disaster in Abadan and the construction issues in areas such as Khalazir in Tehran.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین