تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق
نویسندگان: کوروش عظیمی حسن شاه ملکپور مرضیه عفتی دیوشلی
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان 1402 شماره 2
چکیده
مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین بیمارانی نه تنها لزوماً سزاوار روان درمانی و بازپروری هستند بلکه مسئولیت کیفری آنان نیز در محل تردید است، منطوق ماده 149 ق.م.ا نیز بر چنین استنباطی دلالت دارد. درحالیکه برخلاف انتظار، قانونگذار جماع با میّت را زنا محسوب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات های زنا، از شلاق حدی در جایی که مرتکب محصن نباشد تا رجم برای مرتکبِ محصن و اعدام در مواردی چون زنای با محارم بر زانی مترتب می گردد. صرفنظر از اهلیّت فرد مبتلا به نکروفیلیا برای برخورداری مسئولیت کیفری، جرم انگاری یا قرار دادن چنین رفتاری در سیطره حقوق جزا از اصول و معیارهای حاکم بر این امر نیز پیروی نمی کند و به همین ترتیب اشکالات جرم انگاری این رفتار در مواجهه با مستندات فقهی آن هم رخ نشان می دهد. در این نوشتار برآنیم که به تحلیل این نارسایی ها بپردازیم.
A reflection on the criminalization of sexual intercourse with the dead bodies in jurisprudence and law
Adultery with the dead or necrophilia is an abnormal sexual disorder in which sexual pleasure arises from liaison with the corpses. According to psychologists, this type of sexual intercourse is a severe mental disorder, and such patients not only need psychotherapy, but also their criminal responsibility is questionable. Article 149 of the Islamic Penal Code also implies such an inference, but contrary to expectations, the legislature has considered sexual intercourse with a corpse to be adultery and the related punishments are considered for the perpetrator. (Whipping for an unmarried adulterer and execution for married adultery) Regardless of the eligibility of a person with necrophilia to be held criminally liable, criminalizing or placing such behavior under the control of criminal law does not follow the principles and criteria governing this matter. Thus, the criminological challenges of this behavior appear in the face of its jurisprudential documents. In this article, we intend to analyze these shortcomings
موارد مرتبط 42
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
دادنامه 1404313900001027768 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1404/04/31 — ابطال از زمان تصویب بخش 1 رای شماره 9-201 مورخ 1402/12/20 شورای عالی مالیاتی، ابلاغی به موجب بخشنامه شماره…
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی به طرفیت موقوفه
مواد 222، 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوی به طرفیت موقوفه
ماده 222،219،10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
ماده 222 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 869 مورخ 1401/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003242419 مورخ 1402/12/13 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0101930 شماره دادنامه: 140109970906010869 تاریخ: 1401/11/12
ماده 149 مکرر ق.م
-
رأی
هماستناد
اصلاح مصوبه مورخ 1399/2/14 هیات مدیره سازمان در خصوص نکات تکمیلی در ارزیابی دارایی ها جهت انجام افزایش سرمایه در سرفصل ز
ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
مطابق ماده 149 ق.م
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد 222، 219 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
مواد 222 و 238 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور چک بدون درج تاریخ
مواد222،219،10 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض ماده 149 قانون ثبت با مواد 355 و 384 قانون مدنی
قانون مدنی مصوب 1307 و قانون ثبت مصوب 1310 می باشد و ماده 149
-
نشست قضایی
هماستناد
احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد
ماده 222 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه هزینه اجرای تعهد
مواد 222 و 226 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ورود در ماهیت دعوا جهت الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و توقیف عملیات اجرایی در صورت احراز تقدم بیع بر عملیات اجرایی
ماده 222 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 149 — قانون مدنی
ماده 149 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 222 — قانون مدنی
وب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات ه
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — در تاریخ اعلام نظر اسفند ۸۰) ماده
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مسائل و اندیشه های قضایی راجع به
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — از آن جا که متعهد در موعد
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مستنداً به ماده ۵۱۵ ق
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — مستنداً به ماده ۵۱۵ ق
ماده 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 221 و 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول پرداخت شود پیمانکار حق
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — اگر قسط اول دستمزد در موعد مقرر
مواد 222 و 237 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قصدی یا قهری بودن مالکیت در حیازت مباحات عامه
ماده 149 ق.م ایران که همان سلطنت عرفی است
-
مقاله
هماستناد
تفسیر مواد 355 و 384 قانون مدنی و ماده 149 قانون ثبت
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
قانون مدنی و ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — طبق ماده ۳۵۵ قانون مدنی اگر ملکی
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
اضافه مساحت غیر ذاتی — گفتنی است که از ابتدای تصویب ماده
قانون مدنی با ماده 149
-
مقاله
هماستناد
نقدی بر مبنای فقهی و ضرورت قانونی قاعده جلوگیری از خسارت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 222 ق.م
-
مقاله
هماستناد
جستاری از حقوق مدنی - مبیع
ماده 222ق.م از حاکم بخواهد به او اجازه دهد که خود مبیع را از طریق دیگر
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — دومین مورد از مقررات تعیین کننده در
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
ثبت ملک در دفتر املاک — متن کامل این دستورالعمل که صرفاً خاص
قانون مدنی ماده 222
-
مقاله
هماستناد
تعهد (حقوق): تعهد در قانون مدنی
مواد 222 و 226 قانون مدنی در ماده 222 و 226 قانون مدنی به معنای اسم مفعولی است ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
