Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/43/94 - 1396/4/19 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 266 مورخ 1396/3/30 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالياتي كشور» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/3/30 شماره دادنامه: 266 كلاسه پرونده: 43/94 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شركت قالب‌ سازي اصفهان با وكالت آقاي حميد شفيعي دستگردي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالياتي كشور گردش كار: آقاي حميد شفيعي دستگردي به وكالت از شركت قالب‌ سازي اصفهان به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالياتي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده ‌است كه: احتراماً به استحضار مي‌رساند شركت قالب ‌سازي اصفهان (سهامي خاص) به شماره 3567 ثبت شركتهاي اصفهان يكي از جمله شركتهاي صنعتي در زمينه ساخت و توليد قالب مي‌باشد كه در راستاي اجرايي نمودن فعاليتهاي خود مبادرت به اخذ تسهيلات از بانك صادرات نموده و نهايتاً تماميت عرصه و اعيان پلاك ثبتي 299/459 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به انضمام ماشين آلات منصوبه بر روي پلاك فوق را در رهن و وثيقه بانك صادرات قرار داد و تاكنون مديراني كه به موجب روزنامه رسمي شماره 16591ـ 1380/11/18 منتصب شده‌اند مستنداً به ماده 136 قانون تجارت كماكان مسئول اداره امور شركت مي‌باشند ولي متأسفانه به لحاظ اوضاع نابسامان اقتصادي قادر به پرداخت ديون خود نبوده لذا بانك صادرات در راستاي وصول مطالبات خود مبادرت به صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرايي در اداره اجراي ثبت استان اصفهان نمود و پلاك فوق پس از ارزيابي كه مبلغي مازاد بر مطالبات بانك ارزيابي شد مورد مزايده واقع گرديد و نهايتاً بستانكار (بانك صادرات) به عنوان برنده مزايده درصدد تمليك پلاك فوق البته با واريز مبلغ مازاد بر ارزش ملك برآمد اين در حالي است كه قطعاً مستحضر مي‌باشيد كه قانونگذار در بند الف ماده 121 آئين‌ نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت مقرر داشته كه كليه بدهي‌هاي ملك مورد مزايده اعم از آب ـ برق ـ شهرداري ـ دارايي و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم آن قطعي شده باشد يا خير به عهده برنده مزايده مي‌باشد و از طرفي تصريح نموده «در صورتي كه بستانكار، برنده مزايده باشد كليه بدهي‌ها را پرداخته و مي‌تواند بعداً يا به مازاد ارزش ملك يا در صورت عدم وجود مازاد از هر طريق ديگري مراجعه و مطالبه نمايد» آنچه از مفهوم اين ماده بر مي‌آيد اين مهم است كه چنانچه در مزايده پلاكي كه در رهن بانك است و بانك به عنوان بستانكار در مزايده شركت و برنده مزايده و درصدد تملك آن بنفع خود برآيد بايد تمامي هزينه‌ها و ديون را پرداخت نموده و در آينده به مديون مراجعه نمايد يا ديون پرداختي را از محل مازاد ارزش ملك يا در صورت عدم وجود مازاد از هر طريق ديگري وصول و برداشت نمايد پس وضعيت بدهي‌هاي ملك مورد مزايده كه عمدتاً عوارض شهرداري و دارايي و غيره مي‌باشد و در غالب شركتهاي صنعتي و توليدي اين مشكلات وجود دارد در اين مبحث از قانون واضح و روشن بيان شده‌است از طرفي رويه اجرايي وفق ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت و آئين ‌نامه آن بدين صورت بود كه بانك‌ها بعد از اين كه در مزايده برنده مي‌شوند در جهت نقل و انتقال ملك مورد مزايده، به اداره دارايي مراجعه و با پرداخت تمامي بدهي‌هاي مالياتي ملك مورد مزايده، مبادرت به اخذ مفاصا حساب جهت تنظيم سند نقل و انتقال مي‌نمودند كه اين اقدام نيز در راستاي اجراي ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1361/12/3 مجلس شوراي اسلامي صورت مي‌پذيرفت در واقع در راستاي اجراي ماده 187 و 160 قانون فوق، ادارات دارايي در جهت وصول مطالبات و جرائم مؤديان چون حق تقدم داشتند لذا درصدد وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه برآمده و با اخذ تمامي مطالبات خود مبادرت به صدور مفاصا حساب مي‌نمودند از طرفي چون ملك مورد مزايده قبلاً مورد ارزيابي واقع شده بود لذا ممكن بود بيش از بستانكاري بانك مورد ارزيابي واقع گردد و مازادي داشت و بانك موظف بود اين مازاد را نيز به صندوق اجراء واريز و پس از آنكه تمام بدهي‌ها من جمله دارايي و غيره را پرداخت مي‌نمود مي‌توانست از محل مازاد واريزي به صندوق اجراء با صدور اجرائيه مجدد و چنانچه مازادي وجود نداشت از محل ديگر اموال مديون طي مراحلي وجوه پرداختي را مطالبه نمايد لذا با اين اقدام از يك طرف عملاً ماده 34 و بند الف ماده 121 آئين ‌نامه اجراي ثبت را جامه عمل پوشانده و قانون به نحو احسن اجرا مي‌شد و هم بدهي مديون اصلي قطع گرديده و قطعيت يافته بود و هم ادارات دارايي به حق و حقوق و مطالبات خود نائل آمده بودند در واقع ماده 34 اجراي ثبت، منافع هر دو طرف يعني مديون و بستانكار را به نحو عادلانه در نظر گرفته و هدف قانونگذار از وضع ماده فوق و آئين ‌نامه اجرايي آن كه از قوانين آمره مي‌باشد حمايت از مديون و قطعيت يافتن ديون با به مزايده گذاشته شدن ملك وي بوده است اما آن چه موضوع مورد بحث و ترافع مطـروحه مي‌باشد بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 مي‌باشد كه صدور اين بخشنامه توسط امور مالياتي استان تهران مشكلاتي را به وجود آورده و به عبارتي بر خلاف قانون خاصه ماده 34 اجراي ثبت وضع گرديده چرا كه ماده فوق و آئين‌ نامه اجرايي تصريح نموده كه پرداخت تمامي ديون من جمله دارايي و غيره به عهده بستانكار يا برنده مزايده است در حالي كه بخشنامه فوق بر خلاف قانون وضع گرديده و تنها به اخذ ماليات نقل و انتقال بسنده نموده و متأسفانه تكليف پرداخت بدهي‌هاي مالياتي و همچنين وجوه مازاد بر ارزش ملك كه در توقيف اجراي ثبت است را روشن نساخته چرا كه قبلاً بدهي‌هاي مالياتي ملك توسط برنده مزايده وفق ماده 34 و بند الف ماده 121 آئين ‌نامه اجرايي آن پرداخت مي‌شد و در صورتي كه بستانكار بانك مي‌بود به مازاد ارزيابي موجود در صندوق اجرا مراجعه مي‌نمود اين در حالي است كه با وضع بخشنامه فوق مازاد ارزيابي ملك در صندوق اجرا باقي و معطل مانده و چون توسط اداره دارايي بر روي اين پلاك و مازاد توقيفي قرار داده شده مالك يا مالكان حق برداشت اين مازاد را نداشته از طرفي خسارات و ديركرد روز بروز بدهي مالياتي به اصل بدهي اضافه مي‌گردد و عملاً وجود مازاد در اجراي ثبت نه تنها هيچ نفعي براي مالك نداشته بلكه باعث ورود خسارت و زيان تأخيرات مي‌گردد آن چه مسلم است اقدام اداره دارايي و بخشنامه معترض‌عنه مصداق بارز لاضرر و لا ضرار بوده چرا كه باعث اضرار به شخص ثالث شده و در شرع مقدس اسلام هرگونه ضرري نهي و نفي شده، نكته حائز اهميت ديگر اين كه اداره دارايي شايد مدعي است كه هدف وي از بخشنامه فوق كه بر خلاف قانون وضع شده كمك به بانكها و مؤسسات دولتي است كما اينكه در متن بخشنامه معترض‌عنه عنوان شده كه در خصوص نقل و انتقال املاكي كه در وثيقه بانكها و اشخاص حقوقي دولتي بوده پس با مداقه در متن بخشنامه فوق اين شبهه ايجاد مي‌شود كه بخشنامه موصوف تنها شامل بانكهاي دولتي و اشخاص حقوقي دولتي است پس وضعيت بانكهاي خصوصي مثل صادرات و ملت كه به موجب راي ديوان عدالت اداري به شماره 151ـ 152 ـ 1393/2/29 خصوصي اعلام شده چگونه است آيا بانكهاي خصوصي كه كمتر از 50% سهام آنها متعلق به دولت مي‌باشد مي‌توانند بر خلاف اصل 44 قانون اساسي از مزاياي مربوط به سازمانها و بانكهاي دولتي استفاده نمايند؟ آنچه مسلم است اداره دارايي تنها به فكر منافع خود بوده و تنها هدف وي استفاده از تأخيرات روزانه و جرائمي است كه در آينده دريافت خواهد نمود در حالي كه عين مبالغ مورد مطالبه وي در صندوق اجراء در بسياري از پرونده‌ها موجود است ولي با بخشنامه فوق نه خود اقدام به برداشت مطالبات خود مي‌كند و نه اجازه مي‌دهد شخص مالك برداشت كند اين اقدام بزرگترين تظلم د. ح. مالك و صاحب ملك مورد وثيقه است كه مال وي به مزايده گذاشته شده ولي همچنان ديون وي روز بروز به علت بخشنامه ناعادلانه فوق مضاعف مي‌گردد. لذا بخشنامه فوق، مخالف قوانين آمره اجراي ثبت و مواد 160 قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين خلاف شرع مقدس اسلام مي‌باشد بنابر اين تقاضاي ابطال بخشنامه‌هاي فوق مورد استدعا مي‌باشد.» در پي اخطاري كه براي شاكي مبني بر تصريح حكم شرعي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌ اي كه به شماره 1107 ـ 1394/8/11 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده ‌است كه: «به محضر قضات محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً عطف به اخطاريه واصله به شماره 43/94 مبني بر تصريح حكم شرعي خلاف بين شرع بودن بخشنامه به استحضار مي‌رساند همانگونه كه قبلاً اشاره شد زماني كه بانك به عنوان طلبكار، ملك بدهكار را در مزايده و در قبال مطالبات خود قبول مي‌نمايد موظف است مازاد ارزش ملك را كه قبلاً توسط كارشناسي مورد ارزيابي واقع شده (آئين‌ نامه اجرايي ماده 34 اصلاحي قانون اجراي ثبت) به صندوق اجراي ثبت واريز نموده و سپس نسبت به پرداخت ديون ملك مورد مزايده از قبيل شهرداري، عوارض، دارايي و اخذ مفاصا حساب طبق بند الف ماده 121 آيين‌ نامه اجراي ثبت اقدام نمايد با اين اقدام ديون ملك پرداخت خواهد شد و با اخذ مفاصا حساب خاصه از اداره دارايي ديركرد و خسارتي متوجه مالكين ملك نخواهد شد و برنده مزايده مي‌تواند تمام وجوهي را كه پرداخت نموده از محل مازاد ارزش ملك برداشت نمايد حال با بخشنامه فوق مازاد ملك كه در صندوق اجراي ثبت است به هيچ وجه به دست مالك نرسيده و اين مخالف شرع مقدس اسلام و قانون اساسي و حقوق حقه مالكين است مهمترين دليل اين مهم است كه وقتي مازاد ارزش ملك در صندوق اجرا قرار مي‌گيرد چون توسط اداره دارايي بابت بدهي دارايي ملك، توقيفي بر روي آن است از يك طرف آن مازاد قابل برداشت توسط مالكين نيست و از طرفي با بخشنامه فوق دارايي هم در جهت برداشت طلب خود هيچ گونه اقدامي انجام نمي‌دهد و از سوي ديگر برنده مزايده هم كه با بخشنامه فوق وظيفه‌ اي مبني بر پرداخت بدهي دارايي ندارد و فعلاً معاف شده‌است هيچ گونه اقدامي نمي‌نمايد و به اين صورت مازاد در صندوق باقي خواهد ماند و مالكين هيچ گونه دخل يا تصرف و حق برداشتي براي پرداخت ديون خود نخواهند داشت در واقع اداره دارايي نه تنها اجازه برداشت مازاد را به مالكين نمي‌دهد بلكه در صدد برداشت آن مازاد و تسويه بدهي دارايي و مطالبات خود بر نمي‌آيد و تازه با بخشنامه فوق به بانك هم اجازه تسويه نمودن ديون را نداده و آنها را معاف نموده و از سوي ديگر سود و ديركرد مطالبات دارايي سود روي سود و خسارت روي خسارت خواهد داشت كه اين سود و خسارت از سوي دارايي به مالكين تحميل مي‌شود كه طبق قاعده لاضرر و لاضرار و حرمت مال مسلمانان اين بخشنامه موجبات ضرر و زيان و سود روي سود دهي بر عليه مالكين عليرغم وجود مازاد ارزش ملك را تحميل خواهد نمود لذا بخشنامه اداره دارايي در خصوص معافيت بانك از پرداخت ديون دارايي ملك صراحتاً موجبات ضرر و زيان را براي مالك فراهم نموده و بر خلاف قوانين آمره اجراي ثبت است كه مراتب اعلام گرديد و تقاضاي ابطال آن ب. ش. د. مورد استدعا مي‌باشد.» متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است: «بخشنامه مالياتي در مورد نقل و انتقال املاك مورد وثيقه موضوع ماده 160 شماره: 230/5989/د ـ 1390/2/28 امورمالياتي شهر تهران امور مالياتي استان تهران ادارات كل امورمالياتي استانها موضوع: نقل و انتقال املاك مورد وثيقه موضوع ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم به قرار اطلاع برخي از واحدهاي مالياتي مفاد بخشنامه‌هاي شماره 30/5/187/6970 ـ1368/2/16، 30/5/2464/26972 ـ 1369/6/24 و 43694 ـ 1376/10/11 معاونت وقت درآمدهاي مالياتي در خصوص نقل و انتقال املاك كه در وثيقه بانكها و اشخاص حقوقي دولت بوده و در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور تمليك مي‌شود را رعايت ننموده و كليه مالياتهاي مقرر در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم را مطالبه مي‌نمايند، در صورتي كه ب. ت. ب. استثناي مذكور در ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم بايد صرفاً با وصول ماليات نقل و انتقال متعلقه برابر مقررات فصل ماليات بر درآمد املاك حسب مورد نسبت به صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم در اسرع وقت اقدام لازم معمول نمايند. ضروري است رؤساي امور مالياتي با ارائه آموزش لازم و مراقبتهاي حرفه‌ اي و همچنين مديران كل به طور مستمر نسبت به اجراي صحيح قوانين و رعايت ارباب رجوع نظارت كافي اعمال نمايند. ـ معاونت مالياتهاي مستقيم» در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به موجب لايحه شماره 212/12681/ص ـ 1394/6/21 توضيح داده است كه: «جناب آقاي دربين مديركل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، درباره پرونده كلاسه 43/94 به شماره پرونده 9309980905800031 موضوع شكايت وكيل «شركت قالب‌ سازي اصفهان» به خواسته ابطال بخشنامه‌هاي شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 معروض مي‌دارد: الف ـ بخشنامه‌هاي شماره 30/5/187/6970 ـ 1368/2/16، 30/5/2464/26972 ـ 1369/6/24، 43694 ـ 1376/10/11، از جانب معاون درآمدهاي مالياتي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر شده‌است، از اين رو شاكي مي‌بايد شكايت خود را درباره سه فقره بخشنامه پيش گفته، به دليل دارا بودن شخصيت حقوقي مستقل از وزارت امور اقتصادي و دارايي و مستند به ماده (3) تصويب ‌نامه شماره 27133/ت23913هـ ـ1380/6/10 «موضوع تشكيلات سازمان امور مالياتي كشور و آيين‌ نامه اجرايي بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عليه وزارت ياد شده، مطرح مي‌كردند. طرف دعوا قرار دادن سازمان امور مالياتي كشور نسبت به بخشنامه‌هاي پيش گفته وزارت امور اقتصادي و دارايي نادرست بوده و در ارتباط با موارد ياد شده، در اجراي ماده (83) «قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري» دادخواست، قابليت ارسال به سازمان امور مالياتي كشور به منظور پاسخگويي نداشته است. افزون بر اين كه به «... حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.» بنابراين اداره امور مالياتي در مواردي كه مالي بابت طلب بانك مورد وثيقه بانك قرار گرفته و در جريان مزايده به تمليك بانك در مي‌آيد، دو پيامد حقوق مالياتي از ديدگاه ماده (160) «قانون مالياتهاي مستقيم» دارد: نخست ـ مال مورد وثيقه: از استثنائات اصل تقدم در وصول طلب مالياتي است. دوم ـ در هنگام تمليك مال مورد وثيقه به بانك و يا برنده مزايده، تنها ماليات انتقال مال به آن تعلق مي‌گيرد كه در پرونده حاضر ب. ت. ب. اين كه مال مورد وثيقه، ملك است و ذاتاً غيرمنقول مي‌باشد، برابر مواد (52)، (59)، (77) و (160) «قانون مالياتهاي مستقيم» اداره امور مالياتي مكلف است تنها به وصول ماليات متعلق به انتقال ملك مورد وثيقه اقدام نمايند. بخشنامه‌هاي ياد شده، در راستاي نصوص قانوني پيش گفته، از «قانون مالياتهاي مستقيم» صادر گرديده است تا مأموران مالياتي با سوء برداشت از مواد قانوني، مالياتي افزون بر قانون وصول و يا مطالبه نكنند. در واقع اگر چه وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور برابر اصل (51) قانون اساسي و ماده (219) «قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 1380/11/27 صلاحيت و وظيفه تشخيص، تعيين، وصول و مطالبه ماليات را دارد، اما اعمال اين حق، برابر اصل (40) «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» نمي‌تواند همراه با اضرار به غير (مؤدي) از طريق وصول ماليات اضافي و غيرقانوني و يا با تجاوز به منافع عمومي صورت گيرد. بر همين پايه، بخشنامه‌هاي صادره، دقيقاً در راستاي اصل فقهي «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و اصل 40 لحاظ انقضاي مدت مأموريت مديران مندرج در آگهي روزنامه رسمي مورخ 1380/11/8 سمت امضاء‌كنندگان دادخواست به عنوان وكيل «شركت قالب‌ سازي اصفهان» احراز نمي‌شود. ب ـ شاكي در صفحه‌هاي دوم و سوم شكواييه خود به ماده (136) قانون تجارت ماده (121) «آيين ‌نامه اجرايي ماده (34) اصلاحي قانون اجراي ثبت» استناد كرده‌اند و مدعي شدند كه بخشنامه‌هاي صدرالاشاره مخالف مواد قانوني پيش گفته مي‌باشد. در حالي كه ب. ت. ب. وجود قانون خاص در امور مالياتي به ويژه ماده (273) «قانون مالياتهاي مستقيم» مصوب 1366/12/3 با اصلاحيه‌هاي بعدي و مقررات خاص مربوط به عمليات اجرايي وصول ماليات در مواد (210) تا (218) و چگونگي صدور گواهي ماده (187) و ترتيب تقدم و تأخر و اولويت در وصول طلبهاي مالياتي در ماده (160) «قانون مالياتهاي مستقيم» و پيش ‌بيني احكام اختصاصي در رابطه با وصول و ايصال ماليات، استناد شاكي به قوانين تجاري و ثبتي، به دور از پايگاه حقوقي و قانوني مي‌باشد. ج ـ همان گونه كه آگاهي داريد، برابر منطوق روشن اصل (51) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «هيچ نوع ماليات وضع نمي‌شود مگر به موجب قانون، موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.» با وجود چنين نص روشن قانون اساسي، ادارات امور مالياتي نمي‌توانند در اجراي قوانين مالياتي و هنگام وصول و مطالبه ماليات، از خود رفتار سليقه‌اي داشته باشند و مالياتي افزون بر مقررات قانوني از مؤديان مالياتي وصول نمايند. قانونگذار در بخش پايان ماده (160) «قانون مالياتهاي مستقيم» بابت تقدم در وصول طلب مالياتي به صراحت مقرر داشته است: «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» صادر شده‌است، كه شكايت شاكي از اين حيث نيز كه ادعاي مخالفت نامه‌هاي صادره را با شرع اسلام دارند، محكوم به رد است. د ـ اگرچه ماده (187) «قانون مالياتهاي مستقيم» بر وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط، از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد، دلالت دارد. اما چنانچه بخواهيم «حكم خاص» بخش اخير ماده (160) قانون پيش گفته را در كنار «حكم عام و اطلاقي» ماده (187) همين قانون قرار دهيم، حكم ماده (160) «مخصص» ماده (187) بوده و تنها «مقيد» به وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه مي‌باشد. از اين رو، برخلاف ادعا و نظر شاكي در متن شكواييه، ادارات امور مالياتي ب. ت. ب. بخش پاياني ماده (160) قانون ياد شده و بخشنامه‌هاي مورد درخواست ابطال، تنها به وصول ماليات انتقال ملك مورد وثيقه بايد اقدام نمايند. ب. ت. ب. مطالب فوق‌الاشعار و مفاد پاسخ شماره 230/19379/د ـ 1394/6/3 معاون مالياتهاي مستقيم، نظر به عدم نقض و عدم مخالفت يا مغايرت با قوانين و مقررات و شرع در صدور بخشنامه‌هاي ياد شده و عدم تجاوز از حدود صلاحيت سازمان امور مالياتي كشور بابت بخشنامه‌هاي صدرالاشاره رد درخواست مندرج در شكواييه شاكي را درخواست مي‌نمايد.» در پاسخ به ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 95/102/1663ـ1395/5/2 اعلام كرده‌ است كه: «بخشنامه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد و در اين بخشنامه مسئله عدم استفاده از صندوق يا عدم برداشت از صندوق ذكر نشده تا خلاف قانون و بالتبع خلاف شرع لازم آيد.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/3/30 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده‌است. رأي هيأت عمومي الف: نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1663ـ1395/5/2 اعلام كرده‌ است كه بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1394/2/28 سازمان امور مالياتي توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد. ب ـ مطابق ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده‌است گواهي انجام معامله پس از وصول بدهي‌هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اينكه در مواردي كه ملك در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور به فروش مي‌رسد خواه به تملك بستانكار مرتهن برسد يا به تمليك سايرين، مطابق حكم ماده 121 آيين ‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 مقرر شده‌است كه پرداخت كلي بدهي‌هاي مربوط از جمله بدهي مالياتي تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است و بدهي مالياتي علي‌الاطلاق ذكر شده‌است و مصاديق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم استثناء نشده‌است، بنابراين پرداخت كلي بدهي‌هاي مالياتي بايستي توسط برنده مزايده پرداخت شود و از طرفي چنانچه بنا بود مطابق حكم ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم كه فقط ناظر بر بيان حق تقدم سازمان امور مالياتي بر ساير طلبكاران به استثناء دارندگان وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت مي‌باشد، فقط ماليات متعلقه به انتقال مال مورد وثيقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون ياد شده در صدور گواهي انجام معامله نسبت به وثايق به اين امر تصريح مي‌كرد. ب. ت. ب. مراتب فوق‌الذكر بخشنامه شماره 230/5989/د ـ 1390/2/28 سازمان امور مالياتي كه در آن مقرر شده ‌است در مورد وثايق با صرف پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شود، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي تامّلی در دادنامه شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فصلنامه رأی دوره هفتم بهار 1397 شماره 1 (پیاپی 22) حوزه‌های تخصصی حقوق 10.22106/jcr.2018.77263.1112 تعداد دانلود &nbsp:&nbsp - فصلنامه رأی دوره 13 بهار 1403 شماره 46 - فصلنامه رأی دوره 12 زمستان 1402 شماره 45 - فصلنامه رأی دوره 12 پاییز 1402 شماره 44 - فصلنامه رأی دوره 12 تابستان 1402 شماره 43 - فصلنامه رأی دوره 12 بهار 1402 شماره 42 - فصلنامه رأی دوره 11 زمستان 1401 شماره 41 - فصلنامه رأی دوره 11 پاییز 1401 شماره 40 - فصلنامه رأی دوره 11 تابستان 1401 شماره 39 - فصلنامه رأی دوره 11 بهار 1401 شماره 38 - فصلنامه رأی دوره دهم زمستان 1400 شماره 37 - فصلنامه رأی دوره دهم پاییز 1400 شماره 36 - فصلنامه رأی دوره دهم تابستان 1400 شماره 35 - فصلنامه رأی دوره دهم بهار 1400 شماره 34 - فصلنامه رأی دوره نهم زمستان 1399 شماره 33 - فصلنامه رأی دوره نهم پاییز 1399 شماره 32 - فصلنامه رأی دوره نهم تابستان 1399 شماره 31 - فصلنامه رأی دوره نهم بهار 1399 شماره 30 - فصلنامه رأی دوره هشتم بهار 1398 شماره 1 (پیاپی 26) - فصلنامه رأی دوره هفتم زمستان 1397 شماره 4 (پیاپی 25) - فصلنامه رأی دوره هفتم پاییز 1397 شماره 3 (پیاپی 24) - فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان 1397 شماره 2 (پیاپی 23) - فصلنامه رأی دوره ششم زمستان 1396 شماره 4 (پیاپی 21) - فصلنامه رأی دوره ششم پاییز 1396 شماره 3 (پیاپی 20) - فصلنامه رأی دوره ششم تابستان 1396 شماره 2 (پیاپی 19) - فصلنامه رأی دوره ششم بهار 1396 شماره 1 (پیاپی 18) - فصلنامه رأی دوره پنجم زمستان 1395 شماره 4 (پیاپی 17) - فصلنامه رأی دوره پنجم پاییز 1395 شماره 3 (پیاپی 16) - فصلنامه رأی دوره پنجم تابستان 1395 شماره 2 (پیاپی 15) - فصلنامه رأی دوره پنجم بهار 1395 شماره 1 (پیاپی 14) - فصلنامه رأی دوره چهارم زمستان 1394 شماره 4 (پیاپی 13) - فصلنامه رأی دوره چهارم پاییز 1394 شماره 3 (پیاپی 12) - فصلنامه رأی دوره چهارم تابستان 1394 شماره 2 (پیاپی 11) - فصلنامه رأی دوره چهارم بهار 1394 شماره 1 (پیاپی 10) - فصلنامه رأی دوره سوم زمستان 1393 شماره 4 (پیاپی 9) - فصلنامه رأی دوره سوم پاییز 1393 شماره 3 (پیاپی 8) - فصلنامه رأی دوره سوم تابستان 1393 شماره 2 (پیاپی 7) - فصلنامه رأی دوره سوم بهار 1393 شماره 1 (پیاپی 6) - فصلنامه رأی دوره دوم زمستان 1392 شماره 4 (پیاپی 5) - فصلنامه رأی دوره دوم پاییز 1392 شماره 3 (پیاپی 4) - فصلنامه رأی دوره دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 3) - فصلنامه رأی دوره دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 2) - فصلنامه رأی دوره اول زمستان 1391 شماره 1 مطابق ماده 34 قانون ثبت، در صورتی که بدهکار بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف مهلت قانونی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید اداره ثبت با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید. بنابر ماده 121 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، جهت تملیک مورد رهن، پرداخت عوارض و مالیات مربوط به آن تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده است. در این راستا رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را که مقرر می نمود صرفا باید با وصول مالیات نقل و انتقال متعلقه، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم صادر گردد ابطال نمود. ابطال این بخشنامه با انتقاداتی همراه بوده است که در این نوشتار به آن پرداخته ایم.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 9

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین