تأمّلی در شرطیّت «هتک حرز» در سرقت حدّ (نقد ماده 268 ق.م.ا.) (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید مجتبی حسین نژاد
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29
چکیده
با جستجو در عبارات فقها روشن می شود که بسیاری از آنها علاوه بر اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط مال مسروقه در سرقت مستوجب حدّ، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سارق در سرقت مستوجب حدّ دانسته اند. آن دسته از فقهایی هم که متذکّر این شرط در سرقت مستوجب حدّ نشده اند اصلاً متعرّض هیچگونه نقدی نسبت به سخنان قائلین به شرطیّت هتک حرز نشده اند. قانونگذار نیز از نظریّه اکثریّت فقها پیروی کرده و پس از اعتبار محرز بودن مال مسروقه به عنوان یکی از شرائط سرقت حدّی در ماده 268 ق.م.ا. مصوّب 1392 ذیل همین ماده، هتک حرز توسط سارق را نیز از جمله شرائط سرقت مستوجب حدّ دانست. نگارنده پس از بررسی ماهیّت هتک حرز و ادله فقها بر اعتبار این شرط، با استناد به یک دسته از دلائلی همچون الغای خصوصیّت از موارد موجود در روایات، نتیجه می گیرد که هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط در سرقت مستوجب حدّ وجود ندارد بلکه صِرف محرز بودن مال مسروقه و اخراج مال مسروقه توسط سارق از حرز، در سرقت مستوجب حدّ کافی است و نیازی به اعتبار هتک حرز توسط سارق نیست.
Analyzing the condition of breaking into safe custody in theft and larceny charges subjected to punishment based on Sakuni's narration
Reviewing jurists' interpretations, most are in consensus that while seizing property would undoubtedly be subjected to HAAD punishment, it would be the same if the larceny or theft done by breaking into safe custody as one of the punishable conditions. Even though those Fokaha who believe that breaking into safe custody is not a binding condition subjected to HADD punishment, most of them have no critiques to offer. Accordingly, the legislator follows the majority of jurists' point of view, and after validating the legitimacy of seizing property and larceny as a condition subjected to HADD punishment outlined by Article 268 of the Islamic Penal Code 2013, legalizes the breaking into safe custody as a condition subjected to HADD punishment as well. Analyzing the jurists' evidences, the authors of this study arrived at the conclusion, based on some reasons including abolition of ineffective features, that there is no necessity to ratify the breaking into safe custody as a condition subjected to HADD punishment but the former, stealing and seizing one's property, is enough to subject the theft perpetrator to HADD punishment.
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1566 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
براساس ماده 268 قانون مدنی: «انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7058 مورخ 1385/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 268 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/475 مورخ 1375/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 268 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1163 مورخ 1399/10/13
ماده 268 قانون مدنی نباشد
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
فوت سازنده پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت
بر اساس ماده 225 قانون مدنی این امر عرفی مانند شرط مذکور در قرارداد خواهد بود و بر اساس ماده 268 قانون مدنی که مقرر می دارد: «انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص مت
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 268 — قانون مدنی
ماده 268 ق.م
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — بخشی از محکوم به ناممکن شود
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — گزینه نخست در عمل کمتر پیش می
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — حکم عرف از سوی دیگری قابل انجام
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان انجام عمل از سوی دیگری و دریافت هزینه آن — حکم عرف از سوی دیگری قابل انجام
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — اجرای اختیاری از سوی شخص ثالث در
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اختیاری با ابتکار عمل شخص ثالث — ثالث در اجرای حکم به جانشینی از
ماده 268 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت واگذاری موضوع پیمان به شخص ثالث — اجرای موضوع پیمان توسط پیمانکار قائم به
ماده 268 قانون مدنی منطبق است
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت واگذاری موضوع پیمان به شخص ثالث — بند (الف) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان
ماده 268 قانون مدنی منطبق است
-
مقاله
هماستناد
ممنوعیت واگذاری موضوع پیمان به شخص ثالث — بند (الف) ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان
ماده 268 قانون مدنی منطبق است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
