دکترین
تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون (مقاله علمی وزارت علوم)
تأمّلی در مبانی حکم مجازات زناکار مجنون (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: علی سعیدی مهدی منتظرقائم بتول پاکزاد
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36
چکیده
وجود روایات متعارض از یک سو، و برخورداری شخص مجنون از قوه ممیّزه و قصد استمتاع به واسطه ارتکاب زنا یا لواط که ثبوت تکلیف شرعی را موجّه می سازد، فقیهان را درباره مسئولیت کیفری مرد مجنونی که مرتکب جرم زنا شده یا فاعلِ عمل لواط واقع شده باشد، به تردید واداشته است. استقراء در متون فقهی حاکی از وجود سه دیدگاه مختلف در این مساله است؛ به طوری که مشهور متأخرین و عمده معاصرین، حدّ شرعی را مرتفع می دانند؛ مشهور قدما، حدّ کامل - یعنی شلاق در فرض عدم احصان و رجم یا اعدام در فرض احصان - را ثابت می دانند. اما دیدگاه سوم، بدون تفاوت بین فرض احصان و عدم احصان، فقط حدّ شلاق را ثابت می داند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی نقادانه مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهر ه گیری از مستندات فقهی و مؤیدات قانونی (نظیر ماده 149، بند «الف» ماده 226، تبصره 2 ماده 234 ق.م.ا)، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه سوم، از مبانی مستحکم تری برخوردار است؛ از اینرو قول به اثبات مجازات شلاق به تنهایی، موجّه به نظر می رسد.
Delay in the jurisprudential foundations of punishing insane women
On the one hand, the existence of conflicting narrations, and the fact that an insane person has the ability to discriminate and the intention to enjoy himself by committing adultery or sexual immorality, which justifies the proof of the Shari'i obligation, have made the jurists aware of the criminal responsibility of an insane man who has committed the crime of adultery or is the perpetrator of sexual immorality. Be, has caused doubts. Induction in jurisprudential texts indicates the existence of three different views on this issue; So that the later famous people and most of the contemporaries consider the Shari'a limit to be high; it is well-known in the past that the complete limit - i.e. whipping in the case of non-horses and stoning or execution in the case of horses - is fixed. But the third point of view, with no difference between the assumption of horses and non-horses, only considers the limit of the whip to be fixed. This research is based on a descriptive and analytical method, while critically examining the jurisprudential foundations of the views raised and using jurisprudential documents and legal evidence (such as Article 149, Clause "A" of Article 226, Note 2 of Article 234 of the Islamic Civil Code). Has come to the conclusion that the third view has more solid foundations; Therefore, the promise to prove the punishment of whipping alone seems justified.
موارد مرتبط 40
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
ویژگی محکومیت کیفری موثر در تحقق وکالت در طلاق زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شوون خانوادگی زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد 234 و 237 و 1119 ازقانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234، 237، 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به علت ازدواج مجدد زوج
مواد 234، 237، 1133 و 1148 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
مواد 234 و 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج مجدد زوج
مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق به دلیل محکومیت کیفری زوج
مواد 234 ، 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط سوء رفتار موجب حق طلاق
مواد234و237و1119قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر استنکاف زوج از اجرای صیغه طلاق در فرض تحقق وکالت زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای طلاق در فرض عدم باروری زوج از طریق طبیعی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر پرداخت نفقه پس از طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهی
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به استناد وکالت زوج
مواد234 و 237 و 1119 ازقانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه
مواد 234 و 237 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده
مواد 234 و 1119 و 1146 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نوع حکم در طلاق بر اساس شروط ضمن عقد نکاح
مواد 234 و 237 و 1119 و 1312 و 1321و 1324 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
قانون مدنی و مواد 234
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شؤون خانوادگی زوج
مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2759 مورخ 1395/10/28
قانون مدنی مصوب 1307 و تبصره یک ماده 234
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1354 — 1402/02/12
مواد 234 ، 224 و 1138 قانون مدنی میتوان شرط داشتن حق طلاق زوجه را صحیح و مشروع و آن را
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قید شرط حق فسخ در صورت صدور گواهی عدم پرداخت چک
ماده 234 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 234 — قانون مدنی
ماده 234 ق.م
دکترین 5
-
مقاله
هماستناد
شرط نتیجه و وضعیّت فقهی- حقوقی معاملات معارض با آن (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 234 و 236 ق.م به بیان مفهوم آن پرداخته است ولی در مورد قلمرو شرط نتیجه و
-
مقاله
هماستناد
تأثیر وصف احصان بر مجازات فاعل لواط (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انعقاد و انحلال عقد نکاح با شرط نتیجه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 قانون مدنی که مقرر داشته شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شر
-
مقاله
هماستناد
شرط نتیجه منفی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 234 ق.م این گمان را به وجود می آورد که توافق بر ترک عمل حقوقی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه
قانون مدنی و ماده 234
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
