تامین منافع عمومی

مطالعه در مسیر زندگانی شمار قابل توجهی از بزهکاران به ویژه بزهکاران مالی حکایت از این واقعیت تلخ دارد که درماندگی مالی ایشان را بدین سو کشانده است و در نفس و سرشت؛ نشانه های بزهکاری و گناهکاری در آنها حیاتی نداشته است. در جامعه ما این حقیقت تلخ روشن و مبرهن است که بسا بزهکارانی که از محل ناتوانی در تامین حداقل های زندگی و سربلندی برابر نیازهای مادی خانواده آلوده بزه شده و هم آغوش بزهکاران گردیده اند. یک محیط فراخ در این دامنه محکومیت به پرداخت مهریه و ناتوانی در تامین آن است. فراوان بزهکاران مالی که با جستجو در سیر زندگی ایشان محکومیت و ناتوانی در پرداخت مهریه همسر را آغاز راه ورود ایشان به ورطه بزه می بینیم. طبیعی است در عسرت و نداری ذهن به خطا رفته و سوی گناه آرامش می یابد. به فرموده پیامبر اسلام (ص): «من لا معاش له لا معاد له. وقتی گمراهی از باورهای دینی و الزامات اخلاقی پیامد طبیعی نداری و تنگدستی است به طریق اولی خطر افتادن در ورطه بزهکاری و هنجارشکنی و تعدی به حقوق دیگر شهروندان را هم باید از این مناسبت جدی گرفت. بنابراین حکم خردمندانه راجع به مستثنیات دین را باید در افقی دور دست موجب آرامش جامعه و مراقبت از منافع عمومی دانست. پرتوی از این نتیجه را می توان با امکان اشتغال و سودآوری بدهکار و ادامه فعالیت اقتصادی اشخاص کارآفرین و مولد ملاحظه کرد. تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم در این راستا مقرر میدارد: توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد.