تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن — صدق فضولی بودن معامله هنگامی محقق میشود

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ۱ مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به معاملات فضولی است. رأی وحدت رویهی شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی به موجب بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. أی شماره ی ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال معامله ی مال غیر منقول ب. ت. ب. این که دعوی راجع ب. غ. منقول است در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول م. ب.. أی شماره ی ۱۵/۱۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور بعد از وقوع معامله ی فضولی سکوت مالک ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ، معامله ی فضولی تلقی نمی شود. صدق فضولی بودن معامله هنگامی محقق میشود که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد. رای شماره ی ۲۳۵۲ مورخ ۷/۲۸/ ۱۳۱۹ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور مطابق معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وکالت یا وصایت، نافذ نیست و به واسطه ی حمل بر صحت نمیتوان وکالت و این که سابقه ی مالکیت خواهان، مثبت فساد نمیباشد، رأی شماره ی ۵۰ مورخ ۸۸/۱/۳۱ شعبهی ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران سکوت مالک را اجازه محسوب نمی کند و نامه ی اداره ی ثبت دلالت بر مالکیت معترضین ثالث (تجدید نظر خواهان به میزان قدر السهم، ادعایی دارد و تا زمانی که تقسیم نامه ای جهت مشخص کردن حصهی مفروزی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی تنظیم نشود، تمامی مالکین مشاعی به میزان قدر السهم در تمامی آپارتمانها شریک میباشند و فروش شش دانگ آپارتمانها از سوی تعدادی از مالکین شرکای ملک مشاع) وجاهت قانونی نداشته و نسبت به حصه ی تجدید نظر خواهان، غیر نافذ م. ب.. رای شماره ی ۹۵۰۹۹۷۸۷۱۶۴۰۰۳۱۵ مورخ ۹۵/۵/۱۷ شعبه ی ۲ دادگاه