تأیید بطلان معامله به جهت فضولی بودن — موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل

(۹) بر اساس وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند. در صورت عدم رعایت غبطه ی موکل از سوی وکیل اقدامات او فضولی محسوب میشود. (۱۰) دادخواست باید با عنوان تأیید بطلان تقدیم شود و تقاضای ابطلال معامله ی فضولی صحیح نیست. (۱۱) اگر معامله ی فضولی از طریق تنظیم سند رسمی انجام شده باشد، مالک پس از رد معامله ی فضولی علاوه بر تأیید بطلان بیع میبایست، ابطال سند رسمی را نیز از دادگاه بخواهد. معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد؛ ولی اگر مالک ی. ق. م. او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود. اگر کسی که چیزی را من غیر حق دریافت کرده است، خود را محق می دانسته؛ لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد، معامله، فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بود. موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است، موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت. مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ۱ مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی مربوط به معاملات فضولی است. رأی وحدت رویهی شماره ی ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی به موجب بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ب. ت. ب. اطلاق عنوان غرامات در بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه ی شماره ی ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است. أی شماره ی ۵۱۹ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور در دعوی ابطال معامله ی مال غیر منقول ب. ت. ب. این که دعوی راجع ب. غ. منقول است در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول م. ب.. أی شماره ی ۱۵/۱۹۹ مورخ ۱۳۷۱/۶/۴ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور بعد از وقوع معامله ی فضولی سکوت مالک ولو در عرض چند سال اجازه و تنفیذ، معامله ی فضولی تلقی نمی شود. صدق فضولی بودن معامله هنگامی محقق میشود که مالکیت غیر فروشنده در تاریخ انجام معامله ثابت و محرز بوده باشد. رای شماره ی ۲۳۵۲ مورخ ۷/۲۸/ ۱۳۱۹ شعبهی ۴ دیوان عالی کشور