تأیید و اثبات وقوع بیع — ای شماره ی ۱۱۰۵ مورخ ۹۱/۹/۲۶ شعبه

رای وحدت رویه ی شماره ی ۴۲ -۱۳۶۳/۱۰/۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مستفاد از تبصره ی ماده ی ۶ قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده اند می توانند برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه های دادگستری نیز می بایست، نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. لذا رأی شعبه ی دوم دادگاه عمومی همدان که بر این مبنا صادر شده است، موجه به نظر میرسد و با اکثریت آرا تأیید می شود. این رأی به موجب ماده ی ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. رای شماره ی ۵۳۶ - ۱۳۷۲/۹/۶ شعبه ی ۳ دیوان عالی کشور قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالک و متصرف ملک ملهم به این معنی است که دادگاه در عقد بیع، قبض و اقباض مبیع را شرط صحت معامله می داند. در صورتی که در عقد بیع، قبض و اقباض شرط صحت معامله نیست (به ثمن می شود. ای شماره ی ۱۱۰۵ مورخ ۹۱/۹/۲۶ شعبه ی ۳ دادگاه حقوقی اسلام شهر خواهان، مدعی حقی است که بر عهده ی خوانده برقرار است و خوانده در این رهگذر منکر آن م. ب. یا این که از انجام تعهد خویش شانه خالی می کند و وصف این دعوا نیز با مخالفت آن با اصل و ظاهر شناخته میشود. این در حالی است که بیع یا هر عمل حقوقی دیگری اعلام اراده هایی است که در شرایط آگاهانه و با سایر شرایط قانونی تحقق می پذیرد و اثبات وقوع چنین رویدادی نیز توسط ادله ی قانونی صورت می گیرد. بنابراین اثبات وقوع یک قرارداد نمی تواند، موضوع یک دعوا باشد؛ بلکه اجرای آن در صورت عدم انجام تعهد توسط متعهد، موضوع دعوا واقع می گیرد. لذا دادگاه، دعوی مطروحه را فاقد شرایط توصیف یک دعوای صحیح دانسته و مستندا به قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام میکند. نظر به این که دعوای اثبات معامله صرفا در خصوص اموال غیر منقول، قطع نظر از موارد استثنایی به لحاظ حاکمیت مواد قانون ثبت، قابل طرح نبوده است. لیکن در مورد اموال منقول ب. ت. ب. امکان تحقق عقد بیع به شرح ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی، موجبی جهت صدور قرار عدم استماع نبوده است. تهران دعوای تایید وقوع بیع به تنهایی قابلیت استماع ندارد و باید به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود. هم چنین چنان چه ملک، رسماً به نام خوانده نباشد نیز تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، مسموع نخواهد بود.