تبدیل و تعویض مال توقیف شده

ماده ۵۳ ق.م نهاد سودمندی را بنیان گذاشته که به موجب آن امکان جابه جایی مال توقیف شده با مال دیگر فراهم میشود. نهاد مزبور سودمند است زیرا خردمندانه و به منظور تسهیل در شرایط اجرا، سرعت در این فرآیند و گاه حتا بهبود مناسبات دو سوی اجرا برقرار شده است. به موجب این ماده: هرگاه مالی از م. ع. د. قبال خواسته یا محکوم یه توقیف شده باشد م. ع. می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر ین که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده ست کمتر نباشد. محکوم له نیز درخوست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که م. ع. یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می توانند به دادگاه صادر کننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. تحت تکفلشان لازم است. و تلفن مورد نیاز مدیون ز مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود شرف بر اینکه پرداخت اجاره بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن وت تج‌ها - چه منزل مسکونی مدیون بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسار بوده و مال دیگری از وی در است نشد و مشترالیه حاض به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای کار به وسیه مجمع اجرا کنده با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی صرف احبه دیرال منیون خواهد شد مگر اینکه استیفای دین به طریق سهل تری مانند استیفا از محل منافع بخش مازاد منزل مکانی صبون با انتقال مهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا بستانکار امکان پذیر باشد که در این صورت دین از طرق ملکم بر استیفا خواهد شد. تبصره ۲ - چنانچه به حکم قانون مستثنبات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گردن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، وصول دین از آن امکان پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. تبصره ۳ در صورت قوت مدیون دیون در کلیه اموال به جامانده از او بدون استثناه چیزی استیفاه می شود. رضایت شریط مقرر در این حکم توقیف شود. مگر آنکه مال توقیف شده مین معین مورد نظر خواهان باشد که جایگزین با شده موی خواهان را مرتفع سازد. این در سازه کار در چارچوب مقررات تامینی و موقتی و در قلمرو دادرسی گنجایش در اجرای نهاد تبدیل و تعویض مال توقیف شده دادورز و دو سوی اجرا ناچار به رعایت شرایط زیر می باشند