تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال

اصل رعایت غبطه و صلاح داد باخته افزون بر آن که در چندین اصل قانون اساسی ریشه دوانده و در مقررات مختلفی سایه افکنده در متن قانون اجرای احکام مدنی نیز در چندین ماده به روشنی بازتاب یافته است. تدبیر قانونگذار دایر بر در پیش گرفتن سیاست اجرایی جریان مذاکره و تلاش در هم گرایی دو طرف اجرا از جمله به موجب ماده ۴۰ ق.ا.ا.م نشانه ای بر درک مصلحت داد باخته است. افزون بر آن لزوم حضور مسئولانه دادستان در صحنه های مهم از جریان اجرا مانند: جلسه مزایده و فروش حاکی از نگرانی نسبت به منافع و مصالح داد باخته است. این نقش آفرینی افزون بر تضمین سلامت جریان فروش مال، موثر در مراقبت از غبطه و مصالح داد باخته خواهد بود. مقرره دیگری که رعایت مصالح و منافع داد باخته را بازتاب می دهد؛ ماده ۵۱ ق.ا.ا.م است. بازداشت مال داد باخته نه تنها فرع بر ادامه ایستادگی و خودداری او برابر اجرای حکم است (ماده ۴۹ ق.ا.ا. م)، بلکه تا میزان ارزش محکوم به و هزینه های اجرا مجاز م. ب.. مگر آن که مال غیر قابل تجزیه و تفکیک باشد. همچنین قانونگذار به داد باخته اجازه داده تا با نظارت دادورز خود برای مال بازداشت شده مشتری پیدا کرده و آن را بفروشد با این شرط که حاصل فروش تکافوی محکوم به و هزینه های اجرا را بنماید (ماده ۵۹ ق.ا.ا. م). بازداشت مال مانع از نقش آفرینی داد باخته برای جلوگیری از زیان خود نیست. او می تواند حتا پس از بازداشت محکوم به و خسارات قانونی را پرداخت کرده و ضمن رهایی از گرفتاری اجرا، مال خود را نیز آزاد سازد (<a class="artref" href="/ماده/ماده-58-a_0815110235702">ماده ۵۸ ق. م</a>). درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر برای حفظ مصالح و جلوگیری از خطر فراروی منافع داد باخته، فرصت دیگری است که قانونگذار به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-53-a_0815110235697">ماده ۵۳ ق.م</a> برای داد باخته پیش بینی نموده است. در دامنه توقیف به نصوص گوناگونی می توان اشاره و استناد نمود که مفید اصل رعایت مصلحت داد باخته است. برابر ماده ۵۲ ...ام دست درازی و طمع داد برده به هر گونه دارایی و اموال داد باخته ممنوع گردیده و برنامه دسترسی به محکوم به تنها بر مال توقیف شده متمرکز است. مگر آن که آن مال کافی به این منظور نباشد. شناسایی و برقرای نهادهای ارفاقی چون اعسار از پرداخت محکوم به، تقسیط در پرداخت محکوم به (ماده ۱۱ ق.ن.ا.م. م) و مستثنیات دین مواد ۱ و ۲۴ ق.ن.ا.م. م) نشانه های دیگری بر اهتمام قانونگذار بر مراعات وضعیت و مصلحت دادباخته است. در فرآیند مزایده نیز حقوق و منافع داد باخته تحت پوشش قرار گرفته است. احترام به حق دادباخته دایر بر تقدم و تاخر فروش اموال و نیز خرید مال موضوع مزایده با قیمت پیشنهادی خریدار ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م)، استرداد مال موضوع مزایده به داد باخته در فرضی که مال به قیمت ارزیابی شده از سوی خریداران یا داد برده خریداری نشود ماده ۱۳۲ ق.ا.ا. م) تجدید مزایده به منظور فروش بهتر مال ماده ۱۳۱ ق.ا.ا. م)، تسلیم مال به خریدار پس از پرداخت کامل بهای مال (ماده ۱۳۴ ق...م، خودداری از فروش تمام مال موضوع مزایده در حالتی که فروش بخشی از آن کافی برای استیفای محکوم به و هزینه های اجرا هست ماده ۱۳۵ ق.ا.ا. م)، ابطال جریان مزایده بنا به شرایطی که مخل حقوق و منافع صاحب مال است (ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م) و اعطای حق شکایت به داد باخته نسبت به تمام آیین ها و فرآیندهای منجر به مزایده ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م) از جمله مقررات ناظر بر صیانت از حقوق داد باخته در قلمرو مزایده است. در بخشی از ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م آمده ..... در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند در فرضی که در تجدید مزایده هم خریداری پیدا نشود) به فروش خواهد رفت ... بر پایه دیدگاه پذیرفته شده در رویه اجرا این حکم بدین معنا ۱ - برابر ماده ۱۱ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی: در صورتی که اموال شناسایی شده برای استیفای محکوم به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای م. ع. موقوف و مراتب به مرجع ذیربط اعلام گردده.