تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره

تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره واقعه ای محقق در زمان حکومت قانون گذشته است. مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ ق.م مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ مقرر می داشت که زوجه تنها از اموال منقول قیمت ابنیه و اشجار زوج (متوفی ارث می برد و در نتیجه زوجه نه از قیمت اموال غیر منقول و نه از عین آن نمی توانست برخوردار شود. ماده ۹۴۶ ق.م در ۱۳۸۷/۱۱/۶ مورد اصلاح و تصویب قرار گرفت که به موجب آن زوجه به عنوان احد از وراث متوفی شوهر) و حسب فرض و حصه خویش مستحق قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان گردید. پس از آن این تردید شکایت، ن. ب. ا. اولاً، بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری که مستند به آن تبصره ۱۲ بخشنامه اصدار یافته راجع است به قبول هدایا و اعانات توسط شهرداریها ثانیاً حسب مقررات ماده ۴ قانون مدنی منحصرا در مورد قوانین اجازه عطف به ما سبق نمودن داده شده و سایر مقررات برخوردار از این اختیار نمی باشد تبصره ۱۲ بند ب بخشنامه شماره ۳۹۰۰/۱/۳/۳۴ مورخ ۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور که شهردار تهران مختار گردیده در هنگام صدور گواهی پایان کار ساختمان واحدهای مسکونی با سطوح ناخالص بیش از ۶۰۰ متر مربع زیربنا که قبل از ابلاغ بخشنامه پروانه ساختمانی آنها صادر شده است وجوهی در قالب جداول بخشنامه دریافت کند مغایر با قانون تشخیص و ابطال میشود.». به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۷۱، شرکت سهامی روزنامه رسمی، چاپ حاصل شد که این مستند قانونی به گذشته نیز تسری دارد یا خیر؟ یعنی آیا ماده فوت کرده نیز قابلیت اجرایی دارد یا این که حسب قاعده مقرر در ماده ۴ قانون مدنی در مورد وراثی که مورث آنها پس از ۸۷/۱۱/۶ (۱۵ روز از انتشار قانون مزبور) در گذشته اند، اجرا میشود؟ قانونگذار از قاعده امر عدول نمود و حسب استثنای مقرر در ماده ۴ ق.م به موجب تبصره الحاقی به ماده ۹۴۶ ق.م، مقرر نمود که مفاد ماده ۹۴۶ اصلاحی ۱۳۸۷/۱۱/۶، در خصوص وراث متوفایی که پیش از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز تسری یافته و اجرا می گردد. ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیات های قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود برای رسیدگی ارجاع نماید. رای هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء م. ب.. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود..